إعلام إسرائيلي: رئيس الأركان يصدق على قرار فصل جنود احتياط وقعوا عريضة احتجاج بشأن غزة
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد إعلام إسرائيلي عن الجيش، أن رئيس الأركان صدق على قرار فصل جنود احتياط وقعوا عريضة احتجاج بشأن غزة، وفقاً لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن معظم موقعي عريضة الاحتجاج ليسوا أعضاء في خدمة الاحتياط النشطة، لافتة إلى أن توقيع جنود احتياط نشطين في سلاح الجو عريضة احتجاج أمر خطير.
وأكدت أنه لا يمكن لشخص في قاعدة عسكرية توقيع رسالة ضد الحرب ثم العودة إلى الخدمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قوات الاحتلال الإسرائيلي رئيس الأركان الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يتوعد جنود الإحتلال بعد عريضة الاحتجاج على الحرب في غزة
أكد رئيس حكومة الأحتلال بنيامين نتنياهو أن كل من يشجع على رفض الخدمة العسكرية سيتم فصله على الفور ، مشيرا الي ان عريضة الاحتجاج - التي تقدم بها عدد من افراد سلاح الجو في جيش الإحتلال - بشأن غزة رسالة ضعف هدفها إسقاط الحكومة.
وأشار رئيس حكومة الإحتلال الي ان عريضة الاحتجاج بشأن غزة هدفها إثارة الفوضى داخل إسرائيل.
وكانت القناة 12 الإسرائيلية في وقت لاحق من اليوم ، أفادت بأن نحو ألفين من أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات وقعوا على عريضة تطالب بإنهاء الحرب حيث اشاروا الي ان الحرب تخدم مصالح سياسية شخصية لا مصالح أمنية.
وأكد أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات بحسب المصدر العبري أنه لا عودة للأسرى بسلام من دون اتفاق والضغط العسكري يؤدي إلى مقتلهم.
وبالأمس ، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس أركان جيش الإحتلال إيال زامير قرر فصل عشرات الطيارين وجنود الاحتياط الذين وقّعوا عريضة لوقف الحرب في غزة.
وكان تقرير أوردته صحيفة ايديعوت احرونوت أفاد بأن 950 طيارًا حربيًا من الاحتياط والمتقاعدين، وقعوا عريضة بإعلان رفضهم للخدمة العسكرية عقب استئناف العدوان على غزة.
وبحسب التقرير العبري ، فقد وصف الطيارين الموقّعين بأنهم يحاولون "جر سلاح الجو إلى نزاعات سياسية"، وحثهم على دعم قائد السلاح وتعزيز قدراته.
وفي سياق متصل ، هدد العشرات من طيارين في الخدمة الإلزامية والاحتياطية حكومة الإحتلال بتنظيم إضراب ما لم يتم إطلاق سراح جميع الأسرى لدى حماس، حتى لو تطلب الأمر وقف الحرب فورًا.
وبيًن هؤلاء الضباط أن استمرار العمليات العسكرية يصب في مصلحة أهداف شخصية وسياسية محدودة، ويعرض المؤسسة العسكرية للاستنزاف.