لاسترداد عافية الحزب الاتحادي الديمقراطي
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
كلام الناس
نورالدين مدني
رغم العتمة التي سببتها الحرب العبثية التي استهدفت عرقلة مسار التحول الديمقراطي لم نيأس من إمكانية إسترداد عافية السودان الديمقراطية والمجتمعية وافشال مخطط أعداء الديمقراطية والسلام والعدالة والكرامة الإنسانية.
من بين العمليات المهمةالتي لابد من تنفيذها لاسترداد عافية السودان عملية الإصلاح المؤسسي في أجهزة الدولة ألمدنية والعسكرية وفي مقدمتها عملية الإصلاح المؤسسي الحزبي بمشاركة فاعلة من الشباب والكنداكات.
قرأت ه0ذه الأيام كتاب الأستاذ زين العابدين صالح عبدالرحمن: الاتحاديون والصراع السياسي الذي قدم فيه بعض الأسباب التي اسهمت في أضعاف الحزب الاتحادي الديمقراطي من داخله ومن الخارج خاصة الخلافات الفوقية التي مازالت تتشكل في محاولة للخروج من حالة التشرذم إلى حالة الإصلاح والفعل الناجز وسط الجماهير الإتحادية.
خلص الأستاذ زين العابدين أن المعضلة التي تواجه الحركة الاتحادية تتمثل في قضية الحرية والديمقراطية حيث استبدلت عملية التنوير والإنتاج الفكري بالشعارات الأمر الذي انعكس سلبا على ادائها.
ركز الكتاب على الخلافات التأريخية حاصة بين النخب السياسية وبين رموز الختمية ولم يتناول التطور الحديث الذي تشكل في التجمع الاتحادي الذي لعب دورا واضحا في تأسيس قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية لثورة ديسمبر الشعبية.
أكتفي بهذا القدر من الحديث عن الحركة الاتحادية التي في حاجة ماسة لتنفيذ عملية الإصلاح المؤسسي ديمقراطيا في كل مؤسساتها القاعدية لإعادة بناء الحزب الاتحادي الديمقراطي من القاعدة للقمة بمشاركة فاعلة من الشباب والكنداكات مستصحبين تجربة التجمع الديمقراطي لاسترداد عافية الحزب الديمقراطية ومعالجة الاختلالات الفوقية التي اقعدته عن أداء دوره وسط جماهيره.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة البنزين.. المصري الديمقراطي: الحكومة تجاوزت النسبة القانونية المقررة لتحريك الأسعار
تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الاجتماعي، ببيان عاجل بشأن التداعيات الخطيرة للزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، موضحة أن الزيادة جاءت مخالفة للقانون ومستهترة بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري يومًا بعد يوم.
وأوضحت النائبة أن الحكومة، ممثلة في لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية جاوزت النسبة القانونية المقررة لتحريك الأسعار، والتي حددها القانون بألا تتجاوز 10% صعودًا أو هبوطًا في كل مراجعة دورية، حيث بلغت الزيادة الأخيرة على بعض المشتقات البترولية أكثر من 15%. وهذا خرقٌ صريح لنصوص القانون، وتعدٍ على الضوابط التي وضعها المشرع لضمان التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وأضافت النائبة، أن الأخطر من ذلك هو التجاهل الصارخ للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. فقد جاءت هذه الزيادات لتفاقم معاناة الشعب، الذي يواجه غلاءً مستمرًا في أسعار السلع والخدمات، وانهيارًا في قدرته الشرائية، دون أن يجد أي حماية أو دعم فعلي من الدولة، قائلة: إن هذه القرارات تؤثر على كل بيت مصري، من انتقال الأفراد إلى نقل البضائع، وتنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والدواء وكافة الاحتياجات الأساسية.
واختتمت بيانها: أهيب بالحكومة أن تتحمّل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية تجاه الشعب، وأطالب بحضور السادة وزراء البترول والمالية والتخطيط لمناقشة هذه الأزمة واتخاذ إجراءات فورية تعيد التوازن وتحمي الطبقات الكادحة من الانهيار.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة