مخزون الذهب في المصرف المركزي مطابق لبيانات المالية.. والحاكم يتحدث اليوم
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
ظل الوضع المالي في ظل ترددات تقرير التدقيق الجنائي في مصرف لبنان كما في ظل الإجراءات التي تنفذها حاكمية مصرف لبنان منذ نهاية ولاية الحاكم السابق رياض سلامة في واجهة الأولويات والتطورات الداخلية . وعشية المؤتمر الصحافي الذي يعقده حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري اليوم وما سيكشفه خلاله من أوجه التعاون المتطور بين المصرف والقضاء واتجاهه الى طلب استكمال التدقيق الجنائي وسد الثغر والنواقص التي شابته نشر مصرف لبنان امس في بيان، خلاصة تقرير التدقيق بمخزون الذهب لديه والتي تؤكد أنه مطابق للكميّات الموثّقة في بيانات المالية .
وكتبت" الاخبار": بحسب مصدر رفيع في مصرف لبنان، فإن تقريراً سنوياً يتلقاه المصرف المركزي من البنك الفدرالي الأميركي بشأن موجودات الذهب اللبناني لديه يثبت أن الكمية هناك تساوي ثلث الموجودات الإجمالية، بينما يوجد ثلثان من الكمية في خزائن المصرف المركزي.
وكان الحاكم بالإنابة وسيم منصوري تواصل مع شركة التدقيق العالمية ،«ALS Inspection UK Ltd» المكلّفة أصلاً من قبل شركة «KPMG» بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وبناءً عليه، نال مصرف لبنان الموافقة على نشر خلاصة تقرير التدقيق بمخزون الذهب لديه، التي تؤكد أن مخزون الذهب الموجود في خزائن المصرف المركزي هو مطابق للكميات الموثّقة في بيانات المالية.وقال ديفيد بوونال، المدير العالمي للمعادن الثمينة لدى شركة ALS Inspection UK Ltd، إن «هدفنا كان القيام بشكلٍ مستقلٍّ بتفقّد مخزون مصرف لبنان الكبير من سبائك وعملات ذهبية والتحقّق منها وتسجيلها رقمياً، أردنا إعداد كتالوغ رقمي لمخزون الذهب يتّسم بالشفافية، ويمكن التدقيق فيه بسهولة وفعّالية في السنوات المقبلة».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المصرف المرکزی تقریر التدقیق مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
المركزي يحدد هامش ربح شركات الصرافة ويتوعّد المخالفين بأشدّ العقوبات
حدد مصرف ليبيا المركزي، “لشركات ومكاتب الصرافة المرخص لها ببيع العملة الأجنبية هامش الربح بـ 7% على السعر الرسمي”، مؤكدا أنه “ستخضع شركات ومكاتب الصرافة لرقابة مستمرة ودورية لتقييم مدى التزامها بالتعليمات الصادرة”.
وتوعد المركزي “باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين للتعليمات والتي قد تصل إلى إلغاء الترخيص”.
وقال: “ستخضع شركات ومكاتب الصرافة المتابعة مستمرة ودورية من خلال إجراء جولات تفتيش ميدانية لتقييم التزامها بالتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، وسوف يتخذ مصرف ليبيا المركزي الإجراءات القانونية والعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم (1) لسنة 2005، والتي تصل إلى إلغاء الإذن الممنوح للشركة أو المكتب المخالف للتعليمات”.
ووفق بيان المصرف، “جاء ذلك استنادا إلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (8) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 2024/11/10، الذي تم بموجبه إعتماد القواعد العامة المنظمة لأعمال شركات ومكاتب الصرافة، ومنح الموافقة النهائية لشركات ومكاتب الصرافة المتحصلة على الموافقة المبدئية من قبل مصرف ليبيا المركزي”.
كما جاء القرار “في إطار قيام مصرف ليبيا المركزي لمهامه تنفيذاً لأحكام القانون المذكور أعلاه، وتنظيم عمل شركات ومكاتب الصرافة المرخص لها المزاولة نشاط الصرافة، واهمها تنظيم بيع وشراء النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية والمحددة، وللحد من ظاهرة المضاربة بالعملات الأجنبية”.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة