التضخم في مصر يعود للارتفاع مسجلا 13.6% خلال مارس الماضي
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
أكدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على عودة التضخم في مصر للارتفاع في مارس 2025 حيث سجل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية نسبة 13.1% مقابل 12.5% في فبراير الماضي.
التضخم في مصر
وأشار الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر زاد إلى نسبة 13.6% في مارس الماضي، مقارنة بنسبة تضخم سنوي 12.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في ريف مصر سجل نسبة 12.5% خلال شهر مارس 2025، فيما بلغ معدل التضخم الشهري في مصر خلال الشهر الماضي نسبة 1.5%.
وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 6.5% نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (8.1%)، وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.3%)، وزيادة أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (6.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (6.6%)، وارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (76.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (7.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (31.0%).
اقرأ أيضاًاستطلاع لـ «رويترز» يتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 12.6%
رئيس «الفيدرالي الأمريكي»: الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع التضخم
مع تباطؤ معدلات التضخم.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضخم التضخم في مصر معدل التضخم في مصر زيادة التضخم التضخم السنوي في مصر ارتفاع أسعار مجموعة التضخم فی مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل | «فيتش» تتوقع أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 12.75% حتى يونيو 2026
تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 12.75% ليصل سعر الإيداع إلى 14% بنهاية يونيو 2026، ليصل معدل الفائدة الحقيقي إلى 4% بنهاية السنة المالية 2026.
وقالت الوكالة إن خفض سعر الفائدة الأساسي، المُثبت عند 27.25% منذ مارس 2024، إلى مستوى يتوافق مع معدل الفائدة الحقيقي يُعزز الانخفاض السريع في تكاليف فوائد الديون، نظرًا لأن متوسط آجال استحقاق الدين المحلي أقل من عامين.
وتابعت الوكالة في تقرير التصنيف الائتماني، أن انخفض التضخم إلى 13.6% في مارس، من 24% في يناير (و33.4% قبل عام)، تماشيًا مع توقعاتنا، بفضل قوة تأثير الأساس، مع بلوغ التضخم الأساسي 9.4%.
وقالت: نتوقع ارتفاع التضخم إلى 14% بنهاية السنة المالية 2025، انعكاسًا لمزيد من تخفيضات دعم الوقود للوصول إلى الاسترداد الكامل للتكاليف بحلول يناير 2026، ذلك قبل أن ينخفض إلى 10.5% بنهاية السنة المالية 2026، في ظل استقرار سعر الصرف بشكل عام وتحسن توقعات التضخم، التي لا تزال أعلى بكثير من متوسط "B" الحالي البالغ 4.5%.
وأشارت إلى أنها تتوقع انخفاض فوائد إيرادات الدين الحكومي العام وهو أقل من مستوى الحكومة المركزية من ذروته البالغة قرابة 61% في السنة المالية 2026، إلى 38% في السنة المالية 2029.
إلى ذلك أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري سيعقد ثاني اجتماعاته بالعام الجاري يوك الخميس المقبل، بعدما أبقي على الفائدة ثابتة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض على مدار أكثر من عام.
اقرأ أيضاًوكالة فيتش تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.7% العام المالي 2026
«فيتش» تؤكد التصنيف الائتماني لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة
فيتش تخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي وسط حرب التعريفات الجمركية