دعم مالي للأسر في تركيا: المرسوم يدخل حيز التنفيذ – إليكم كافة التفاصيل
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
تم نشر المرسوم الخاص بمساعدات الولادة بتوقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجريدة الرسمية. وفقًا لهذا المرسوم، اعتبارًا من 1 يناير 2025، سيتم تقديم دعم مالي للأسر التي تنجب أطفالًا بمبالغ متفاوتة.
تفاصيل المساعدة المالية
بموجب المرسوم، الذي تابعه موقع تركيا الان سيتم تقديم المساعدات التالية:
الطفل الأول: مبلغ 5,000 ليرة تركية دفعة واحدة.
الطفل الثاني: مبلغ 1,500 ليرة تركية شهريًا.
الأطفال الثالث وما يليه: مبلغ 5,000 ليرة تركية شهريًا. سيتم تحويل المدفوعات من خلال صندوق تشجيع التضامن الاجتماعي والمساعدة دون أي ضرائب أو خصومات.
شروط التقديم والإجراءات اقرأ أيضا
قضية فساد بلدية إسطنبول.. “حان وقت دفن الجثة”
الخميس 10 أبريل 2025لتقديم طلب الحصول على مساعدات الولادة، يجب أن يكون الأب أو الأم مواطنًا تركيًا ويقيم في تركيا. كما تم تحديد مواعيد تقديم الطلبات على النحو التالي:
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لتأطير التبرع في المغرب.. الترخيص إلزامي وغرامات صارمة
دخل المرسوم رقم 2.25.152، المتعلق بتطبيق القانون رقم 18.18 المنظم لعمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، حيز التنفيذ، وذلك عقب نشره في الجريدة الرسمية عدد 7392.
ويهدف هذا الإطار التشريعي الجديد إلى تعزيز الشفافية والرقابة في مجال العمل الخيري، وضبط حملات جمع التبرعات التي توجه إلى العموم، سواء من قبل جمعيات أو أفراد.
ويحدد المرسوم الجديد شروط وإجراءات طلب الترخيص المسبق قبل دعوة العموم إلى التبرع، حيث يُلزم الجهات الراغبة في تنظيم حملات تبرع بتقديم طلب مفصل إلى السلطات المختصة، يتضمن طبيعة المبادرة، وأهدافها، ووسائل جمع التبرعات، والمدة الزمنية، وكذا الكيفية التي سيتم بها صرف الأموال.
وفي إطار تشديد الرقابة على هذا المجال، ينص القانون على عقوبات مالية في حق المخالفين، حيث تُفرض غرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم على كل من قام بجمع التبرعات دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 من القانون.
كما يُعاقب كل من لم يقم بتحويل الأموال المتبقية بعد انتهاء العملية وتحقيق الأهداف المعلنة، في الأجل المحدد قانوناً، بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.
ويأتي هذا القانون استجابة لمطالب متزايدة من المجتمع المدني والجهات الرقابية، من أجل تأطير قانوني للعمل الخيري، خاصة في ظل الانتشار الواسع لحملات التبرع عبر الوسائط الرقمية، وما يرافق ذلك أحياناً من غياب للشفافية أو سوء تدبير للأموال المحصلة.
ويُتوقع أن يساهم دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في تنظيم المشهد الخيري بالمغرب، وضمان الثقة بين المواطنين والجهات المنظمة لحملات التبرع، مع تعزيز حماية المتبرعين وضمان صرف أموالهم في الأغراض المعلنة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة