سجّل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (13.1%) لشهر مارس 2025، مقابل (12.5%) لشهر فبراير 2025، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الطعام والمشروبات بنسبة قدرها 6.5%، نتيجة ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة (8.1%)، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة (1.

3%)، وأسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (6.2%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (6.6%)، والفواكه بنسبة (76.7%)، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (7.9%)، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (31.0%).

المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: ارتفاع معدل التضخم 1.5% لشهر مارس 2025مصر تستضيف اجتماعات اللجنة التنفيذية للرابطة الإفريقية للإدارة العامة

وذلك بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-3.2%)، ومجموعة الخضروات بنسبة (-0.7%)، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-0.8%).

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (26.2%)، بسبب ارتفاع أسعار الدخان بنسبة (26.2%).

بينما قسم الملابس والأحذية فسجل ارتفاعًا قدره (18.3%)، نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (3.6%)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (19.4%)، ومجموعة الأحذية بنسبة (17.9%)، ومجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (22.9%).

كما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (17.4%)، نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (11.5%)، ومجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (9.8%)، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (11.8%)، ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (3.0%)، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (36.5%).

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (13.1%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (11.4%)، ومجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (14.5%)، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (12.4%)، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (13.6%).

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (25.5%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (32.6%)، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (12.6%)، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (19.8%).

 وقسم النقل والمواصلات سجل ارتفاعًا قدره (29.5%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (14.8%)، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (25.2%)، ومجموعة خدمات النقل بنسبة (35.0%).

أما سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (11.4%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (89.2%)، ومجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (15.1%)، ومجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.0%).

كما سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (18.3%)، نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (10.7%)، ومجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (34.9%)، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (15.1%)، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (25.0%).

وسجل قسم التعليم ارتفاعًا قدره (10.0%)، نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.5%)، ومجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (4.3%)، ومجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (4.3%)، ومجموعة التعليم العالي بنسبة (12.2%)، ومجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (26.5%).

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (11.3%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (11.1%)، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة (26.0%).

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (13.5%)، نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (16.1%)، ومجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (22.8%).

التضخم الشهري:

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (250.6) نقطة لشهر مارس 2025، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (1.5%) عن شهر فبراير 2025.

وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (2.9%)، وجاءت التغييرات نتيجة لما يلي: ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.5%)، واللحوم والدواجن بنسبة (2.8%)، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.7%)، والألبان والجبن والبيض بنسبة (0.3%)، والزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، والفواكه بنسبة (23.6%)، والخضروات بنسبة (3.1%)، والسكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%)، والبن والشاي والكاكاو بنسبة (0.2%)، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.3%).

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان انخفاضًا قدره (-0.1%)، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنفس النسبة.

أما قسم الملابس والأحذية فسجّل ارتفاعًا قدره (1.5%)، نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (0.8%)، والملابس الجاهزة بنسبة (1.5%)، والأحذية بنسبة (1.6%).

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (0.5%)، نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.2%)، والمياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%).

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (0.4%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.9%)، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.2%)، ومجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.5%)، بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (-0.2%).

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (0.9%)، نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.7%)، وخدمات المستشفيات بنسبة (4.2%).

بينما قسم النقل والمواصلات فسجّل ارتفاعًا قدره (0.5%)، نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.7%)، والمنفق على النقل الخاص بنسبة (0.3%)، وخدمات النقل بنسبة (0.5%).

وسجّل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (0.1%)، نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.5%)، والخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.2%)، والصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.1%)، والرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.1%).

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (0.6%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.5%)، وخدمات الفنادق بنسبة (2.2%).

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (0.5%)، نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.4%)، ومجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (1.8%).

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التضخم التضخم السنوي معدل التضخم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أسعار السلع المزيد

إقرأ أيضاً:

استقرار معدل التضخم في سلطنة عُمان وتوقعات بمواصلة تراجعه في 2025

العُمانية: أشارت وزارة الاقتصاد إلى أن متوسط معدل التضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان خلال الفترة من 2021 إلى 2024 لم يتجاوز 1.4 بالمائة؛ وهو ما يقل عن مستهدف الخطة الخمسية العاشرة البالغ 2.8 بالمائة كمتوسط سنوي على مدار سنوات تنفيذ الخطة.

وأكدت الوزارة أن معدل التضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان عند مستويات معتدلة خلال أول شهرين من العام الجاري، ومن المتوقع أن يبقى خلال عام 2025 ضمن معدلاته المستهدفة خلال الخطة الخمسية العاشرة.

وأوضحت الوزارة أن سلطنة عُمان تواصل خلال العام الجاري تبني التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على معدل التضخم ضمن مستهدفات السياسات الاقتصادية والنقدية والحد من تأثيره على الأسواق المحلية والأنشطة الاقتصادية.

كما أكدت الوزارة أن تطورات التضخم على الصعيد العالمي تخضع لمتابعة مستمرة، خاصة في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بتأثير السياسات التجارية وارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا، وما قد يترتب على ذلك من انعكاسات على مسار التضخم والنمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور سالم بن عبدالله آل الشيخ المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد: إن التقدم في تنفيذ أولويات الاستدامة وتعزيز المركز المالي للدولة، وفقًا لمستهدفات «رؤية عُمان 2040»، أتاح خلال السنوات الماضية حيزًا لتبنّي عدد من الإجراءات والتدابير الاستباقية التي أسهمت بفعالية في احتواء التضخم.

وأضاف المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن البيانات الإحصائية حول إنفاق المستهلكين خلال العام الجاري أظهرت تراجعًا في معدل التضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان بنسبة 0.32 بالمائة خلال شهر فبراير 2025 مقارنة بشهر يناير من العام ذاته.

وأوضح أن معدل التضخم على أساس سنوي بلغ نحو واحد بالمائة في شهر فبراير الماضي مقارنة بالشهر المماثل من عام 2024؛ ويعزى ذلك إلى استقرار أسعار عدد من المجموعات الرئيسة المكونة لمؤشر التضخم، أبرزها مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، ومجموعة التبغ، ومجموعة الاتصالات.

وأشار إلى أن الارتفاع في أسعار بعض المجموعات الأخرى كان محدودًا مثل: مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، ومجموعة الملابس والأحذية، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدّات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية، ومجموعة الثقافة والترفيه، ومجموعة التعليم، ومجموعة المطاعم والفنادق، وفي المقابل ارتفعت الأرقام القياسية في ثلاث مجموعات هي: مجموعة الصحة ومجموعة النقل ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بمعدلات 3.2 بالمائة و3.4 بالمائة و6.3 بالمائة على التوالي.

وعلى النطاق الجغرافي، أوضح المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد أن البيانات الإحصائية تشير إلى تباين معدلات التضخم بين محافظات سلطنة عُمان خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024.

وأشار إلى أن أعلى معدل للتضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين سُجِّل في كل من محافظة مسندم ومحافظة الداخلية بنسبة 1.8 بالمائة، تلتها محافظة جنوب الشرقية ومحافظة الوسطى بنسبة 1.5 بالمائة لكل منهما، وبنسبة 1.2 بالمائة في محافظة الظاهرة، وبنسبة نحو واحد بالمائة في كل من محافظة مسقط ومحافظة ظفار ومحافظة البريمي، وتم تسجيل أدنى نسبة للتضخم في محافظات شمال الباطنة وشمال الشرقية وجنوب الباطنة بنسب 0.6 بالمائة و0.5 بالمائة و0.1 بالمائة على التوالي.

وأضاف المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد: إن استمرار تراجع معدلات التضخم على المستوى العالمي خلال العام الماضي انعكس على تراجع مؤشر الأرقام القياسية لأسعار الواردات إلى سلطنة عُمان بنسبة 2.5 بالمائة بنهاية الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وكان الانخفاض ملموسًا بنسبة 25.2 بالمائة في أسعار الوقود المعدني والمزلقات المعدنية وما يتصل بذلك من مواد، وأسعار الآلات الصناعية ومعدات النقل التي تراجعت بنسبة 15.8 بالمائة، وفي المقابل ارتفعت أسعار المصنوعات المتنوعة بنسبة 14.4 بالمائة، والزيوت والدهون والشموع النباتية الحيوانية بنسبة 11.9 بالمائة، والأغذية والحيوانات الحية بنسبة 9.1 بالمائة، والمواد الكيماوية بنسبة 8 بالمائة، والسلع المصنفة حسب المادة بنسبة 6.4 بالمائة، والمشروبات والتبغ بنسبة 6.2 بالمائة، مع زيادة طفيفة في أسعار المواد الخام غير الصالحة للأكل بنسبة 0.2 بالمائة.

وبيّن أن التضخم العالمي شهد تراجعًا ملاحظًا خلال العامين الماضيين نتيجة توجه أغلب البنوك المركزية العالمية منذ عام 2021 نحو الرفع المتواصل لأسعار الفائدة المصرفية بهدف الحد من تفاقم التضخم خلال الفترة ما بعد تفشي الجائحة ليصل إلى مستويات غير مسبوقة خلال عام 2022.

وقال المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد: إن نتائج هذه السياسات النقدية كانت إيجابية خلال عامي 2023 و2024، إذ بدأ معدل التضخم في التراجع ليقترب تدريجيًا من مستوياته المستهدفة، مما دفع العديد من البنوك المركزية إلى البدء في خفض أسعار الفائدة المصرفية خلال عام 2024، في خطوة عُدّت إشارة على نجاح جهود احتواء التضخم.

وأشار إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي ترجح استمرار هذا التوجه، مع انخفاض معدل التضخم العالمي إلى نحو 4.2 بالمائة في عام 2025 وإلى 3.5 بالمائة في عام 2026، إلا أن مستجدات بداية عام 2025 أعادت ملف التضخم إلى واجهة الاهتمام الدولي، في ظل تصاعد السياسات الحمائية وفرض رسوم جمركية جديدة، مما يثير حالة من عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي للتضخم العالمي.

وفي جانب تطورات أسعار الغذاء عالميًّا، فقد اتجهت للارتفاع خلال شهر فبراير 2025، ووفقًا لمؤشر منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" ارتفع مؤشر أسعار الأغذية بنسبة زيادة نحو 1.6 بالمائة مقارنة بمستواه في شهر يناير من العام الجاري، وبيّنت المنظمة أن مؤشر أسعار اللحوم ظل مستقرًا، في حين سجّلت أسعار الحبوب ارتفاعًا طفيفًا، بينما شهدت باقي المؤشرات زيادات متفاوتة، وتم تسجيل أعلى معدلات ارتفاع في أسعار السكر ومنتجات الألبان والزيوت النباتية.

وعلى الرغم من أن مؤشر أسعار الأغذية العالمية خلال شهر فبراير 2025 كان أعلى بنسبة حوالي 8.2 بالمائة مقارنة مع مستواه في فبراير 2024، إلا أنه ما زال دون ذروة الارتفاع التي بلغها في مطلع عام 2022 عندما تأثرت أسعار الغذاء بشكل كبير نتيجة تداعيات الأزمات العالمية.

مقالات مشابهة

  • استقرار معدل التضخم في سلطنة عُمان وتوقعات بمواصلة تراجعه في 2025
  • لماذا ارتفعت معدلات التضخم في مصر ؟
  • عاجل:- معدل التضخم في مصر يرتفع إلى 13.1% في مارس 2025
  • التضخم في مصر يعود للارتفاع مسجلا 13.6% خلال مارس الماضي
  • الإحصاء: ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 8.1% خلال عام
  • الإحصاء: ارتفاع أسعار خدمات البريد بنسبة 89.2% خلال عام
  • الإحصاء: انخفاض أسعار الأجهزة المنزلية بنسبة 0.2% خلال مارس 2025
  • الإحصاء: ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.8% خلال مارس 2025
  • المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: ارتفاع معدل التضخم 1.5% لشهر مارس 2025