النائب ”المحرمي” يتحدث عن لقائه بولي العهد السعودي ودور المملكة كوسيط وحليف وزيارة آل جابر إلى صنعاء
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد عبدالرحمن المحرمي ، إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أظهر قدرة سياسية متفرِّدة بالموازنة بين دور المملكة الدائم كحليف موثوق ودورها الراهن كوسيط أمين للوصول إلى سلام مع الحوثيين؛ بناءً على المبادرة السعودية لوقف الحرب التي أطلقها وزير الخارجية في 2021.
وأضاف أبو زرعة المحرمي، وهو قائد ألوية العمالقة الجنوبية، خلال حوار مع صحيفة عكاظ السعودية، "نحن نعتز ونفتخر بهذه المواقف الأخوية، ولهذا لجأت الشرعية اليمنية إلى طلب تدخل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية؛ لأننا ندرك أنها السند والجار الوفي".
وقال عضو المجلس الرئاسي اليمني: "في لقائنا مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التمسنا روح الإخاء النابع من القلب، كما عهدنا دوماً مواقف السعودية الصادقة مع أشقائها في اليمن، فأكد لنا دعم المملكة للشعب اليمني ولمجلس القيادة الرئاسي ومساندته لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن حتى التوصل إلى سلام شامل ودائم".
وأكد المحرمي أن جهود الوساطة السعودية دائماً حاضرة في كل أزمة يمنية، واسترك، مجيبا على سؤال الصحيفة بشأن ذلك: "دعني هنا أبداً بمثال المبادرة الخليجية؛ التي أعلنتها الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية في 3 أبريل 2011م، لتهدئة الاضطرابات إبان ثورة الشباب اليمنية، والتي ساهمت بنقل السلطة في اليمن وانتهت بانتخابات رئاسية جديدة في فبراير 2012م، ثم اتفاق الرياض بين أطراف الشرعية في 2020م، وكذلك الدعوة للحل الشامل التي أعلنتها السعودية على لسان وزير خارجيتها لإيقاف الحرب باليمن في 2021م، التي رفضتها جماعة الحوثي واستمرت تلك الجماعة بمواصلة الحرب ضد شعبنا وإرسال الصواريخ إلى دول الجوار".
وأضاف: "وكذلك مشاورات الرياض، وحالياً السعودية تقود جهود الوساطة مع الأشقاء في عمان ونقدر لوزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، دوره في الإشراف والمتابعة والاهتمام؛ الذي يمثل سياسة المملكة كما يليق بها وتاريخها وريادتها بالمنطقة".
وتابع: "ولا شك أن لجهود السفير محمد سعيد آل جابر، بحكم خبرته ومعرفته ودرايته بالملف اليمني وقدراته المميزة دوراً كبيراً في المضي بالجهود للنجاح، ونحن على ثقة به وبقيادة المملكة، ومثلت زيارته إلى صنعاء شجاعة إنسانية وسياسية تُحسب للسفير والقيادة السعودية؛ حيث أدرك العالم أجمع وليس فقط الشعب اليمني بأنَّ المملكة مع صُنع سلام شامل يُنهي الحرب؛ التي تقتل الوطن والمواطن اليمني".
وزاد: "وأكرر بأننا نثمِّن ونقدر هذا الدور الكبير للسعودية لتحقيق السلام في اليمن، ونتطلَّع إلى حل سياسي، وعلى الحوثي تحكيم العقل والانخراط المباشر في مشروع السلام؛ الذي تدعو إليه الوساطة السعودية لإنهاء الحرب".
ويعتبر هذا هو أول ظهور لعضو مجلس القيادة الرئاسي، وقائد ألوية العمالقة الجنوبية، عبدالرحمن المحرمي "أبو زرعة"، على الصحافة والوسائل الإعلامية بشكل عام.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
بين شرعية الممول والشرعية الشعبية.. المجلس الرئاسي سنتان من الفشل الوطني
بعد مرور أكثر من عامين ونصف على تشكيل “مجلس القيادة الرئاسي” في اليمن، تبدو صورة المجلس في أذهان قطاع واسع من اليمنيين أقرب إلى كيان تم تشكيله لخدمة مصالح الداعمين الإقليميين أكثر من تحقيق مصالح الشعب اليمني. وبناء على هذه الصورة، سيكون من الصعب الرهان عليه لاستعادة الدولة سواء بالقوة أو عبر مفاوضات للسلام العادل.
عندما أُسِّس المجلس بمبادرة سعودية إماراتية تحت مظلة مشاورات يمنية واسعة في الرياض، كان الهدف المعلن توحيد القوى اليمنية المناهضة للحوثيين في إطار الشرعية بعد إعادة هيكلة سلطتها التنفيذية، من خلال دفع الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي لتفويض صلاحياته بشكل نهائي إلى المجلس، إلا أن الوحدة المنشودة لم تتحقق في الواقع كما كان مأمولا.
على الرغم من أن توحيد القوى الفاعلة على الأرض وإشراكها في السلطة يعد أمرا ضروريا لتحقيق الهدف الأساس المتمثل في استعادة الدولة، إلا أن المجلس أثبت عجزه عن تحقيق هذه المهمة. وهذا يعزز الانطباع بأن الداعمين له لجؤوا إليه كحل للتخلص من الفشل في إعادة الرئيس هادي إلى العاصمة صنعاء، باعتباره رمز الشرعية الذي استنجد بهم، وبالتالي، كان تسليم صلاحياته إلى هيئة جديدة مخرجا مناسبا لهم تحت ذريعة توحيد الصف الوطني.
تعكس تشكيلة المجلس بوضوح النفوذ الواسع لداعميه، إذ يضم قادة المليشيات والتشكيلات العسكرية المدعومة منهم، بدلاً من تمثيل القوى السياسية بشكل حقيقي، وهذا ينسجم مع رغبتهم في تقليص تأثير الفاعلين السياسيين.
في هذا السياق، يرى البعض أن النقطة الوحيدة المتعلقة بالوحدة في المجلس تتمثل في رفض العودة للاقتتال فيما بينهم كما حدث في السنوات الماضية، مع الحفاظ على الخلافات في إطار سلمي، وهو ما يعد مكسبا لو تم البناء عليه لتوحيد التشكيلات العسكرية ضمن إطار وزارة الدفاع وجهاز أمن الدولة، مما يساعد في بناء مؤسسات الدولة وتوحيد القدرات العسكرية نحو الهدف المشترك.
ومع ذلك، ظل أعضاء المجلس يمارسون مهامهم من الخارج بدلا من الانتقال للداخل الوطني في إطار المناطق التابعة للشرعية، وبالتالي لم تتغير طريقة إدارة البلاد حتى مع زوال بعض التحديات الأمنية المرتبطة بالمجلس الانتقالي الذي أصبح جزءا من المجلس، علما أن هذه القضية هي مما كان يؤخذ على الرئيس هادي إبان فترة إدارته من الرياض رغم أن بعض المبررات المنطقية كانت قائمة مثل صراعه مع الانتقالي.
تم تفسير تشكيل المجلس كمؤشر على تحوّل في أولويات الداعمين الخارجيين، فقد اتخذت السعودية مسارا للخروج من اليمن بعد استهداف منشآتها النفطية من قبل الحوثيين في عام 2019، ولأجل تحقيق ذلك، تخلصت من مسؤولية فشل إعادة الشرعية الى صنعاء، بالتركيز على استعادة السلام من خلال التفاوض السياسي مع الحوثيبن. أما الإمارات، وبعد سحب معظم قواتها، كانت تهدف إلى إشراك المجلس الانتقالي في السلطة للمساهمة في اتخاذ قرارات تخدم مشروع الانفصال تحت غطاء شرعية الدولة.
بناء على ذلك، جاءت قرارات وسياسات المجلس استجابة لمطالب الداعمين، حتى وإن بدا بعضها في الظاهر لصالح اليمنيين. على سبيل المثال، التنازلات التي تم تقديمها للحوثيين، كفتح مطار صنعاء وتسهيل دخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، كانت استجابة لمطالب الحوثيين في مشاوراتهم مع المملكة.
بل إن التنازلات وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مثل رفع التحالف، الذي تقوده الرياض، الحظر عن تفتيش السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة، مما ساهم في زيادة موارد الحوثيين. وآخر هذه التنازلات كان إلغاء قرارات البنك المركزي، والتوقف عن اتخاذ قرارات مستقبلية مما بدا وكأنه مصادرة لحق الحكومة في اتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تأكيد وجودها.
للأسف، تم تقديم هذه التنازلات دون الحصول على ما يُقابلها من جانب الحوثيين الذين حققوا فترة الهدنة التي بدأت عام 2022 ما لم يحققوه في السنوات الماضية، وذلك بسبب استغلالهم رغبة الرياض في التفاهم معهم للخروج من اليمن.
من الواضح أن هذه التنازلات لم يكن من الممكن تقديمها في ظل الرئيس هادي، الذي كان يتمتع بشرعية مستمدة من الانتخابات الشعبية، ما يجعل الضغوط عليه محكومة بسقف معين بغض النظر عن طبيعتها، في حين أن أعضاء المجلس، الذين تم اختيارهم من قبل الرياض وأبو ظبي، لا يمانعون في تنفيذ ما يُطلب منهم.
وعطفا على ما سبق، طالما أن شرعية المجلس مستمدة من داعميه الخارجيين، فسيستمر في تمثيل مصالحهم أكثر من تمثيل مصالح اليمنيين. ومن الصعب تصوّر رفضه لأي مطلب، حتى وإن كان على حساب الشأن الوطني.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق آراء ومواقفأريد دخول الأكاديمية عمري 15 سنة...
انا في محافظة المهرة...
نحن لن نستقل ما دام هناك احتلال داخلي في الشمال وفي الجنوب أ...
شجرة الغريب هي شجرة كبيرة يناهز عمرها الألفي عام، تقع على بع...
الله لا يلحقه خير من كان السبب في تدهور اليمن...
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023