بعد مطالبات عديدة.. الحكومة تدرس إضافة اسم الأم إلى البطاقة الشخصية
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
في مؤتمر صحفي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تناول فيه عددًا من الملفات الهامة التي تمس الشأن المصري داخليًا وخارجيًا، أكد رئيس الحكومة على التوجهات الحالية للدولة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وإحداث نقلة نوعية في منظومة الحوكمة والإدارة.
إدراج اسم الأم في بطاقة الرقم القومي.. قيد الدراسة
أثار رئيس الوزراء ملفًا اجتماعيًا حساسًا خلال كلمته، حيث علق على إمكانية إضافة اسم الأم في بطاقة الرقم القومي، مشيرًا إلى أن الأمر قيد الدراسة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة، مؤكداً حرص الدولة على بحث أي مقترحات من شأنها تعزيز الهوية الشخصية للمواطنين وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية.
البورصة السلعية.. خطوة نحو الأمن الغذائيأكد الدكتور مدبولي أن إطلاق البورصة السلعية يُعد إنجازًا كبيرًا في طريق تحقيق الحوكمة والشفافية في تداول السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيدعم الأمن الغذائي ويساعد في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
انتظام العمل بمنطقة الأهرامات الجديدةوفيما يتعلق بتطوير منطقة الأهرامات الأثرية، أوضح مدبولي أن التشغيل التجريبي لمنطقة دخول الأهرامات من جهة الفيوم بدأ يحقق نتائج إيجابية، مضيفًا أن المرحلة التجريبية مستمرة حتى مايو المقبل، وأن هناك تحسنًا ملموسًا في انتظام الحركة وتنظيم الزيارات السياحية.
طرح شركات تابعة للقوات المسلحة ومربع الوزاراتكشف رئيس الوزراء عن توقيع اتفاقية لطرح عدد من الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. كما أعلن عن خطط لطرح "مربع الوزارات" بحلول يونيو المقبل، مع الحفاظ على الطابع المعماري والتراثي الفريد لتلك المنطقة الحيوية.
تحذير من تداعيات الحرب الاقتصادية العالميةوفي تعليقه على المشهد الاقتصادي الدولي، قال مدبولي إن العالم يمر بحرب اقتصادية وتجارية وليس عسكرية، نتيجة قرارات سياسية واقتصادية أمريكية تؤثر على الجميع، مشيرًا إلى أن كل دولة باتت مطالبة بوضع استراتيجيات واضحة لتحقيق مصالحها والصمود أمام الأزمات.
تكليفات للحكومة لتحفيز الاقتصادأعلن مدبولي عن تكليفه لوزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات عملية لمواجهة التحديات الراهنة، والعمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتوطين الصناعات المحلية، بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
زيارة الرئيس الفرنسي| دعم دولي لمصروفي سياق العلاقات الخارجية، وصف رئيس الوزراء زيارة الرئيس الفرنسي لمصر بـ"التاريخية"، مؤكدًا أن الشعب المصري يلتف حول قيادته، وأن مشاهد الحفاوة خلال زيارة الرئيس الفرنسي دليل على وعي المصريين واعتزازهم بوطنهم. كما أشار إلى توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجانب الفرنسي، خاصة في مجالي الصحة والتعليم العالي.
رسائل عديدة وجها رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي الأخير، حملت تطمينات للمواطنين حول جهود الحكومة في مواجهة التحديات، وسعيها المستمر لتحقيق التنمية المستدامة، والانفتاح على الشراكات الدولية، إلى جانب الاستماع لمطالب المجتمع وتحقيق تطلعاته بخطى ثابتة ومدروسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الرئيس الفرنسي اسم الأم الرقم القومي الأمن الغذائي المزيد رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
إضافة اسم الأم للبطاقة.. قانون جديد يواجه أزمة تشابه الأسماء
أُثيرت في الساعات الأخيرة ملف إضافة اسم الأم لبطاقة الرقم القومي، وبالتحديد خلال المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء، الذي رد على سؤال بشأن هذا المقترح بأن الحكومة سوف تدرسه، إلا أنه تدارك في رده وأشار إلى أن QR CODE الخاص ببطاقات الرقم القومي يواجه ظاهرة تشابه الأسماء التي استدعت طرح مقترح إضافة اسم الأم لبطاقة الرقم القومي.
ويأتي مقترح إضافة اسم الأم لبطاقة الرقم القومي لمواجهة ظاهرة تشابه الأسماء، تلك الظاهرة التي تنشط على الأخص في الدعاوى الجنائية وحالات تنفيذ الأحكام والتفتيش في الأكمنة ونقطة التفتيش.
قانون جديد يواجه أزمة تشابه الأسماءغير أن هناك قانونًا جديدًا جدير الإشارة إليه في هذ الصدد وعند الحديث عن أزمة تشابه الأسماء، والتي عالجها بشكل كبير، وسوف تظهر آثاره جلية عند التطبيق، لاسيما وأنه قد أخذ موافقة مجلس النواب في المجموع وفي انتظار الموافقة النهائية.
هذا القانون هو قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي تضمن مواد لمواجهة ظاهرة تشابه الأسماء، حيث نص علي وجوب قيام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر، كما تضمنت المادة 103 من المشروع وجوب قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
مواجهة أزمة تشابه الأسماءكما ألزم المشروع قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته. وإذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره.
ونص مشروع القانون كذلك على أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، كما تضمنت المادة 309 من المشروع وجوب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيانات المحكوم عليه بما فيها الرقم القومي.
البرلمان يعزز من مواجهة الأزمةمناقشات مجلس النواب تخدثت عن هذا الأمر كذلك، فتمت الإشارة إلى أن القانون الجديد يعالج العديد من المشكلات، أبرزها القضاء على تشابه الأسماء، وهي نقطة إيجابية جدا في المشروع وقد اشترط في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية إثبات بيانات الرقم القومي»
ونوهت المناقشات بأن المشروع الجديد يلزم مأمور الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
كما تمت الإشارة إلى أن بطاقة الرقم القومي ضامن لمنع تشابه وتداخل الأسماء، لاسيما وأن ظاهرة تشابه الأسماء تهدد العدالة في مصر.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة