وسط زحام التحديات القانونية التي تواجه المواطن اليمني، حيث تقف اللغة القانونية عائقًا أمام الفهم، وتغيب الاستشارات عن متناول الكثيرين، يطل علينا ابتكار يمني غير مسبوق: «حجّاج» – أول مساعد قانوني ذكي يفهم القانون اليمني ويترجمه بلغة بسيطة مفهومة.

في هذا اللقاء الحصري، نحاور الدكتور عاصم عبدالخالق، العقل اليمني الشاب المقيم في ألمانيا، وصاحب مشروع «حجّاج»، الذي قرر أن يسخّر خبرته في الذكاء الاصطناعي وهندسة الأنظمة الذكية لخدمة أبناء بلده وتمكينهم من حقوقهم القانونية، والذي سيحدثنا عن فكرة المشروع، مراحل تطويره، التحديات التي واجهها، وطموحه في تحويل «حجّاج» إلى منصة قانونية عربية شاملة:

الثورة/ هاشم السريحي

 

بدايةً، من هو المهندس عاصم عبدالخالق؟

أنا مهندس يمني نشأت في بيئة شغوفة بالعلم والتقنية، دفعتني الظروف إلى مواصلة دراستي في الخارج، حيث نلتُ الدكتوراه في هندسة أمان الأنظمة الذكية، وركّزت أبحاثي على أمن المركبات ذاتية القيادة.

أعمل حاليًا في ألمانيا كباحث ومطور لدى شركة سيارات ذكية، وأؤمن بأن التكنولوجيا قادرة على تمكين المجتمعات، خاصة في منطقتنا العربية، ولهذا أركز على ابتكار حلول تقنية تخدم الإنسان قبل أي شيء آخر.

كيف وُلدت فكرة «حجّاج»؟ وما سبب تسميته بهذا الاسم؟

الفكرة انطلقت من ملاحظة بسيطة لكنها محورية: المواطن اليمني يجهل كثيرًا من حقوقه بسبب صعوبة اللغة القانونية وقلة المصادر الموثوقة، ومن هذا التحدي تولدت لديّ الرغبة في بناء مساعد قانوني ذكي يُبسّط المفاهيم القانونية ويوفر إجابات دقيقة وسهلة. استعنت بفريق من القانونيين اليمنيين، وبدأنا رحلة تطوير «حجّاج» ليكون أداة توعوية لكل مواطن.

أما اسم «حجّاج» فله دلالة تاريخية ولغوية دقيقة، مستمدة من التراث العربي القديم. ففي الثقافة العربية، كان يُطلق لقب «الحجّاج» على من يتولى مهمة عرض قضايا الناس أمام القضاة بطريقة فصيحة ومُحكمة، وهو بمثابة المحامي في عصرنا الحديث، وقد جاءت التسمية من الفعل «يُحاجج»، أي يُقيم الحجة ويُدافع عن الموقف بالحُجّة والمنطق، وهي الوظيفة الجوهرية التي يسعى «حجّاج» لأدائها اليوم، ولكن بلغة تكنولوجية معاصرة.

ما الذي يُميز «حجّاج» عن غيره من التطبيقات القانونية؟

تميز «حجّاج» يكمن في تركيزه الحصري على البيئة القانونية اليمنية، وفهمه للسياقين الثقافي والاجتماعي للمستخدم، لقد دربناه على قوانين وأحكام يمنية، واستعنا بمحامين محليين لضمان دقة الإجابات، كما حرصنا على تبسيط اللغة القانونية بحيث تصبح مفهومة حتى لغير المتخصصين، والأهم من ذلك، أن «حجّاج» لا يقدّم إجابات جاهزة فقط، بل يحلل السؤال وسياقه ويوجه النصيحة بناءً على ذلك.

حدثنا عن الجانب التقني لتدريب «حجّاج»؟

اعتمدنا على تقنية استرجاع المعرفة (Retrieval-Augmented Generation)، حيث يقوم «حجّاج» أولًا بتحليل السؤال ثم يستدعي المعلومات من قاعدة بيانات قانونية يمنية، وهذه القاعدة تتضمن الدستور والقوانين والأحكام وأمثلة حقيقية، كما استخدمنا نماذج مفتوحة المصدر متقدمة، مثل LLaMA وFalcon، وخصصناها لتفهم اللغة القانونية العربية.

هل يمكن الاعتماد على «حجّاج» كمصدر قانوني رسمي؟

نحن نؤكد دائمًا أن «حجّاج» أداة توعوية، لا بديلًا عن المحامي أو الاستشارة القانونية المتخصصة، وهدفنا أن نمكن المواطن من الفهم الأولي للقضية، وفي القضايا المعقدة نحثه على مراجعة محامٍ مؤهل.

هل كان للمحامين اليمنيين دور في تطوير المنصة؟

بلا شك، فإنه منذ انطلاقة المشروع، شارك معنا محامون يمنيون في مراجعة المحتوى وتحديثه، ولا يزال بعضهم جزءًا من الفريق إلى اليوم، كما أننا نرحب بملاحظات المحامين والمستخدمين لتطوير الأداء باستمرار.

ما أبرز التحديات التي واجهتكم؟

أبرز الصعوبات كانت في ندرة المصادر الرقمية القانونية، وصعوبة تبسيط المصطلحات دون إخلال بالمعنى، أيضًا، تدريب النماذج على بيانات قانونية متخصصة في ظل محدودية الموارد كان تحديًا كبيرًا، أما على المستوى الاجتماعي، فواجهنا ترددًا في تقبل فكرة الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني.

كيف تضمنون وضوح اللغة القانونية لجميع المستخدمين؟

نعيد صياغة الردود بلغة قريبة من المستخدم العادي، ونشرح المصطلحات القانونية عند استخدامها، نستخدم أمثلة واقعية وأسلوب «السؤال والجواب» لتقريب الفهم، كما نطوّر واجهات صوتية ولغة عامية مبسطة لتسهيل الاستخدام.

ما مدى شمولية تغطية «حجّاج» للقوانين؟

يغطي «حجّاج» حاليًا قوانين الأحوال الشخصية، والعمل، والقضايا المدنية، وبعض جوانب القانون الجنائي، ونعمل على توسيع التغطية لتشمل فروعًا قانونية أخرى بحسب الأولوية والحاجة.

هل من خطة لتوسيع «حجّاج» إلى دول عربية أخرى؟

نعم، نخطط لتوسيع نطاق «حجّاج» إلى بلدان مثل مصر والمغرب والسعودية، لكننا بدأنا من اليمن لأن الحاجة كانت ملحة، وبعد التأكد من فعاليته محليًا، نسعى ليصبح منصة قانونية ذكية تخدم العالم العربي.

كيف كان تفاعل المستخدمين مع «حجّاج»؟

التفاعل فاق التوقعات، تلقينا آلاف الأسئلة خلال الفترة التجريبية، واهتمامًا كبيرًا من الشباب وخريجي القانون، حتى أنه تواصل معنا محامون لإبداء الإعجاب وتقديم اقتراحات.

هل هناك تعاون مرتقب مع الجهات القضائية؟

نعم، نحن منفتحون على التعاون مع الجهات القضائية والحكومية، وأجرينا محادثات أولية مع بعض الجهات ونأمل أن تتطور إلى شراكات رسمية قريبًا، ويمكن التواصل بنا في أي وقت عبر الإيميل:

asim.abdulkhaleq@outlook.de

ما هو دور الذكاء الاصطناعي في خدمة العدالة من وجهة نظرك؟

الذكاء الاصطناعي يعزز الكفاءة ولا يلغي دور الإنسان، وفي العدالة، يمكنه تسريع الوصول للمعلومة، وتسهيل الفهم، وتمكين المواطن من معرفة حقوقه، وفي بلد كاليمن، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يردم الفجوة بين الناس والقانون.

هل تخشون من إساءة استخدام «حجّاج»؟

نعم، ولذلك أدرجنا تنبيهات واضحة داخل النظام للتأكيد على أنه أداة توعوية. ونعمل على خوارزميات ترصد الأسئلة التي تتطلب تدخلًا بشريًا.

ما خططكم القادمة؟

نعمل على تطوير خاصية قراءة العقود والشكاوى قانونيًا، وإضافة قاعدة بيانات لمحامين يمنيين موثوقين، وتوفير نسخة صوتية تخدم ذوي الإعاقة البصرية.

ما رسالتك للمواهب الشابة في اليمن؟

رسالتي بسيطة: لا تنتظروا الفرصة، اصنعوها.. لديكم عقول مبدعة، فابدأوا بمشاريع صغيرة وستكبر مع الوقت، واليمن بحاجة إليكم، والذكاء الاصطناعي فرصة عظيمة لخدمة أوطاننا.

 

 

 

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

«وزير الاتصالات»: نستهدف تدريب أكثر من 30 ألف متخصص في الذكاء الاصطناعي

عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع بيتر موليما، سفير هولندا لدى القاهرة، على هامش فعاليات مؤتمر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ختام فعاليات النسخة الثانية لمؤتمر علوم البيانات والذكاء الاصطناعى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025 فى جامعة مصر للمعلوماتية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى نظمته واستضافته الجامعة بشراكة استراتيجية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" ايتيدا"، وشركة Ntervento وسفارة هولندا بالقاهرة تحت شعار "تمكين مجتمع الذكاء الاصطناعى" خلال الفترة من 10 إلى 12 أبريل بمشاركة أكثر من 1500 شخص، و90 متحدثًا يمثلون نخبة من صناع القرار وقادة الصناعة والمتخصصين والمجتمع الأكاديمى والمبتكرين ورواد الأعمال للمساهمة فى صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حضر فعاليات المؤتمربيتر موليما سفير هولندا لدى القاهرة، وقيادات جامعة مصر للمعلوماتية.

وفى مستهل كلمته، نعى الدكتور عمرو طلعت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية التى وافتها المنية منذ أيام قليلة، مشيدا بتاريخها العلمى الوضاء، ودورها فى المساهمة فى تأسيس الجامعة وما اتسمت به من رؤية واضحة تجاه دور الجامعة ورسالتها، إلى جانب ما تميزت به من خصائص نادرة حيث جمعت بين العلم والتفانى فى العمل والرؤية والقدرة على تحقيقها، مشيرا إلى أن ذكراها ستظل حاضرة فى عقول ووجدان كل من عرفها وعمل معها، معلنا عن أنه تم الاتفاق مع مجلس أمناء الجامعة على اطلاق اسم الراحلة على القاعة الرئيسية بالجامعة.

كما أشار الدكتور عمرو طلعت إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على استضافة هذا المؤتمر الاقليمى للعام الثانى على التوالى فى ضوء تزايد الاهتمام العالمى بهذه التقنيات.

وأضاف أن مصر بدأت منذ 2019 فى الاهتمام بمجال الذكاء الاصطناعى من خلال إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي الذي يضم الجهات المعنية بهذا المجال، فضلا عن إصدار الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وإطلاق الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول، مؤكدا أن هذه التقنيات لم تعد محل اهتمام المجتمع المعلوماتي فقط، بل محط اهتمام جميع مؤسسات الدولة من قطاع حكومى، وجامعات ومؤسسات علمية، والمجتمع المدنى، والقطاع الخاص من أجل الاستفادة من امكانياتها.

واستعرض الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وهولندا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم تسليط الضوء على جهود وزارة الاتصالات في تنمية صناعة التعهيد وبناء القدرات الرقمية ودعم الإبداع الرقمي وريادة الأعمال.

ودعا الدكتور عمرو طلعت السفير الهولندي لزيارة مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" للتعرف على الأنشطة المقدمة من الوزارة لإعداد الكوادر الرقمية ورعاية الشركات الناشئة.

ومن جانبه، أثنى السفير الهولندي على التطورات التي تشهدها مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أهمية توافر كوادر مدربة، خاصة مع احتياج هولندا للمهارات الرقمية.

أهداف الاستراتيجية المصرية للذكاء الاصطناعي:

توفير بنية تحتية معلوماتية وحوسبية: لبناء منظومات الذكاء الاصطناعي وإتاحة الموارد للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

البيانات: تحقيق التوازن بين حماية خصوصية البيانات وإتاحتها للشركات المعنية بالذكاء الاصطناعي.

بناء التطبيقات: توفير حلول لمجابهة التحديات في مختلف القطاعات.

توسيع قاعدة المهارات: إطلاق مبادرات تدريبية لتمكين المواطنين من الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي.

خلق بيئة داعمة للإبداع: تشجيع الشركات الناشئة ورعايتها ضمن برامج مراكز إبداع مصر الرقمية.

الحوكمة: وضع أطر تنظيمية وتشريعية قادرة على تنظيم صناعة الذكاء الاصطناعي.

مؤشرات رقمية مستهدفة:

تدريب أكثر من 30 ألف متخصص في الذكاء الاصطناعي خلال الفترة من 2025 حتى 2030.

دعم ما لا يقل عن 250 شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

تمكين أكثر من ربع القوى العاملة من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ¹.

مقالات مشابهة

  • الذكاء الاصطناعي ينجح في اجتياز اختبار العقل البشري
  • «الذكاء الاصطناعي» يشكل مستقبل عقارات الإمارات
  • كيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي على استهلاك الطاقة العالمية؟
  • «وزير الاتصالات»: نستهدف تدريب أكثر من 30 ألف متخصص في الذكاء الاصطناعي
  • نصب.. حمادة هلال يستغيث بسبب فيديوهات الذكاء الاصطناعي
  • قفزة تركية في الذكاء الاصطناعي
  • «مجلس محمد بن حمد» يناقش مفاهيم الذكاء الاصطناعي
  • «هتجيلي».. محمد رمضان يطرح أحدث أعماله باستخدام الذكاء الاصطناعي
  • نائب محافظ الأقصر يكرم بطلة الذكاء الاصطناعي على مستوى الجمهورية
  • ما لغة الذكاء الاصطناعي السرية جيبيرلينك ولماذا أثارت المخاوف؟