»نيشر AI« .. عيون رقمية تلاحق المتضامنين مع غزة في أمريكا
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
في تصعيد لافت يعكس تداخل التكنولوجيا والسياسة، كشفت تقارير أمريكية عن استخدام أدوات التعرف على الوجه لملاحقة المشاركين في المسيرات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني داخل الجامعات الأمريكية. وبحسب شبكة «ABC News»، تستخدم منظمة صهيونية هذه التقنية لرصد الطلاب والناشطين، تمهيدًا لإدراجهم في قوائم ترحيل أو عقوبات أكاديمية، وهو ما أثار موجة من القلق بين الطلاب بشأن حرية التعبير ووضعهم القانوني داخل الولايات المتحدة.
قوائم سوداء وتقنية “نيشر إيه آي”
القضية تفجّرت بعد اعتقال الطالب الفلسطيني الأصل محمود خليل من جامعة كولومبيا في 8 مارس الماضي، وهو أحد أبرز الوجوه الطلابية التي قادت المظاهرات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة. مصادر تحدثت عن أن خليل تصدّر قائمة أعدّتها منظمة “بيتار” الصهيونية، ضمت نشطاء وطلابًا من تسع جامعات أمريكية، وقدمت إلى مسؤولين كبار من بينهم وزير الخارجية المرتقب ماركو روبيو. وذكرت المنظمة أن التقنية التي استخدمت لرصد هؤلاء الناشطين هي “نيشر إيه آي” المطوّرة من قبل شركة “ستيلار تكنولوجيز” في بروكلين، والتي تزعم قدرتها على التعرف على الأشخاص حتى لو كانوا ملثمين.
ملاحقة رقمية وتهديدات علنية
إلياهو حويلة، مهندس البرمجيات المسؤول عن تطوير الأداة، صرّح علنًا بأنه أرسل أسماء المتظاهرين إلى جماعات ضغط، بهدف “ترحيلهم، تأديبهم، أو معاقبتهم بأي وسيلة متاحة”. وأضاف بلهجة تهديد: “يمكنهم التعبير عن رأيهم، لكن عليهم تحمّل عواقب ما يقولونه أمام المجتمع”.
التشهير كسلاح… وحرية التعبير في مهب الريح
القلق الطلابي ازداد مع انتشار ظاهرة “Doxing» – أي نشر معلومات شخصية عن النشطاء بهدف تخويفهم أو إيذائهم – حيث أُعلنت بيانات طلاب متضامنين مع غزة بشكل علني، ما أدى إلى تعرضهم للتهديد، فقدان وظائفهم، بل وحتى ترحيلهم المحتمل. واللافت أن أدوات مثل “نيشر إيه آي” باتت متاحة لمؤسسات خاصة، خارج نطاق الأجهزة الأمنية الرسمية، مما يعمق المخاوف من توظيف الذكاء الاصطناعي كسلاح قمعي في يد جماعات ضغط أيديولوجية.
مراقبة بوجه خاص… وتحذيرات من الاستخدام السياسي
من جهته، وصف عابد أيوب، المدير التنفيذي للجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز، استخدام أدوات التعرف إلى الوجه من قبل كيانات غير حكومية بأنه “أمر بالغ الخطورة”، معتبرًا أنه بمثابة خصخصة للمراقبة وتهديد مباشر لخصوصية الأفراد وحقوقهم.
من فلسطين إلى أمريكا… وجه واحد للمراقبة
المشهد يذكّر بأساليب المراقبة التي تطبقها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة والقدس، حيث تُستخدم تقنيات مشابهة لملاحقة الفلسطينيين ومراقبة تحركاتهم. إسرائيل، التي كانت من أوائل الدول في تطوير واستخدام أنظمة التعرف إلى الوجه لأغراض أمنية، باتت مصدر إلهام تقني لهذه الممارسات، ما يثير مخاوف من تكرار النموذج الإسرائيلي في دول أخرى، بدوافع سياسية وأمنية مقلقة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بعد رفع البنزين.. حزب الدستور: نرفض الـزيادة غير المبررة ونطالب المواطنين التعبير عن رفضهم فى صناديق الانتخابات
يعرب حزب الدستور عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد للقرار الذي صدر مؤخرًا عن الحكومة بزيادة أسعار الوقود، في وقت يشهد فيه العالم انخفاضًا ملحوظًا في أسعار البترول، ما حمل بعض الدول، ومنها المحيطة بنا، على تخفيض الأسعار، ويؤكد الحزب أن هذه الزيادة تأتي في تناقض صارخ مع التصريحات السابقة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد صراحة أن الحكومة لن تقدم على رفع أسعار الوقود إذا ما انخفضت الأسعار العالمية للبترول.
وقال الحزب في بيانه، إن ما قامت به الحكومة من رفع جديد لأسعار الوقود، رغم هذا الانخفاض العالمي، يمثل استهانة بمعاناة المواطنين وتجاهلًا كاملًا لظروفهم الاقتصادية المتدهورة، ويضع عبئًا إضافيًا على كاهل الأسر المصرية التي تعاني بالفعل من ضغوط معيشية طاحنة.
وأضاف، إن زيادة أسعار الوقود تعني عمليًا ارتفاعًا في أسعار كافة السلع والخدمات، نتيجة للزيادة المباشرة في تكاليف النقل والإنتاج، وهو ما سيؤدي إلى موجة جديدة من التضخم تمس حياة المواطنين اليومية، وخاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وإذ يحمل حزب الدستور الحكومة مسؤولية هذه القرارات الجائرة، فإنه يشير أيضًا إلى التواطؤ الواضح من الأحزاب الموالية لها، التي يسهم نوابها في البرلمان في تمرير السياسات الاقتصادية التي تزيد من معاناة الشعب بدلًا من الدفاع عن حقوقه.
ويطالب الحزب بالشعب المصري العظيم أن يعبر عن رفضه لهذه السياسات عبر أدواته الديمقراطية، وأولها صناديق الانتخابات، من خلال معاقبة كل حزب أو نائب تواطأ مع الحكومة في تحميل المواطنين هذه الأعباء، والتصويت فقط لمن يضع مصلحة الشعب أولًا.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة