الرقابة المالية: نمو عقود التأجير التمويلي بنسبة 1.6% خلال يناير 2025
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع عدد عقود التأجير التمويلي خلال يناير 2025 بنسبة 1.6% على أساس سنوي.
وأظهر التقرير الشهري الصادر عن الهيئة حول أداء الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغ 191 عقدًا في يناير 2025، مقارنة بـ188 عقدًا خلال يناير 2024.
وسجّلت قيمة عقود التأجير التمويلي نحو 10.3 مليار جنيه خلال يناير 2025، مقابل نحو 8.1 مليار جنيه في الشهر نفسه من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 26.8%، بحسب التقرير.
العقارات والأراضي تستحوذ على النصيب الأكبر
وأشار التقرير إلى أن عقود العقارات والأراضي استحوذت على الحصة الأكبر من نشاط التأجير التمويلي في يناير 2025، بنسبة 65%، تلتها عقود المعدات الثقيلة بنسبة 12.2%، ثم عقود سيارات النقل بنسبة 8%.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية التأجير التمويلي العقود الأراضي العقارات المزيد عقود التأجیر التمویلی خلال ینایر ملیار جنیه ینایر 2025
إقرأ أيضاً:
970 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب منذ بداية 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق بنسبة 26 %، وبقيمة 970 جنيها منذ بداية تعاملات العام الجاري، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 24 %، وبقيمة 614 دولارًا، وذلك بدعم من حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وفقا لتقرير آي صاغة.
وكانت أسعار الذهب قد اختتمت تعاملات العام الماضي عند مستوى 3740 جنيها، في حين اختتمت الأوقية التعاملات عند مستوى 2624 دولارًا.
وقال سعيد إمبابي، خبير المعادن النفيسة والمجوهرات، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن سجلت الأوقية أعلى مستوياتها على الإطلاق مع نهاية تعاملات الأسبوع، مدعومة بتصاعد وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتزايد رهانات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وفقا لتقرير آي صاغة.
وأوضح، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4710 جنيهات، في حين اختتمت الأوقية بالبورصة العالمية تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 6.6 %، وبقيمة 200 دولار، لتسجل مستوى 3238 دولارًا، بعد أن لامست أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق عند 3248 دولارًا في تعاملات الجمعة 11 أبريل الجاري.
وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5383 جنيها، و جرام الذهب عيار 18 سجل 4037 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3140 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 37680 جنيها.
ووفقا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 130 جنيها خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4570 جنيها، واختتم التعاملات عند 4700 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنحو 63 دولارا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3175 دولارا، ولامست مستوى 3245 دولارا، واختتمت التعاملات عند 3238 دولارا.
كما أوضح إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت ارتفاعات غير مسبوقة، حيث لامس سعر الذهب عيار 21 -الأكثر تداولا بالسوق المحلي مستوى 4700 جنيه كأعلى مستوياته على الإطلاق، وذلك بفعل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار، وسط تحسن الطلب.
وأضاف، أن موجات الارتفاعات لا تعد أوقات مثالية للشراء، ومن ثم يجب على المواطنين انتظار استقرار الأسعار.
أسباب الارتفاع
ولفت، إلى أن ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية، يعزي إلى غدة عوامل من بينها، ارتفاع الطلب، وتراجع الدولار وتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتزايد الرهانات بشأن خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.
أعلنت الصين فرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع الأمريكية اعتبارا من اليوم السبت، ردا على فرض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية بشكل حاد، حيث فرضت ضريبة جديدة بنسبة 125% تضاف إلى رسوم حالية بنسبة 20%، ليرتفع إجمالي الرسوم إلى 145%.
وفي خطوة تهدف إلى تخفيف التوترات التجارية، أعلن الرئيس ترامب يوم الأربعاء عن تعليق مؤقت لمدة 90 يومًا للرسوم الجمركية الجديدة على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
وأظهر مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيجان انخفاض ملحوظ في أبريل، حيث انخفض من 57.0 إلى 50.8، مما يشير إلى تزايد التشاؤم بين الأسر، وارتفعت توقعات التضخم بشكل حاد، حيث قفزت التوقعات السنوية من 5% إلى 6.7%، والتوقعات السنوية من 4.1% إلى 4.4% .
انخفض مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر مارس إلى 2.7% على أساس سنوي، منخفض من 3.2% وأقل من توقعات 3.3%، مما يشير إلى تراجع ضغوط تكاليف المدخلات، ومع ذلك، ظل مؤشر أسعار المنتجين الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة - أعلى من عتبة 3%، مسجلا 3.3% على أساس سنوي، منخفض من 3.5% في فبراير، وأقل بقليل من تقديرات 3.6%.
وأظهر مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي تراجع التضخم الرئيسي إلى 2.4% على أساس سنوي، وهو أقل من التوقعات البالغة 2.6%، وأقل من 2.8% في فبراير، وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 2.8%، متجاوز التوقعات أيضًا. وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة 0.1%، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.1%.
وأعربت بعض البنوك الأمريكية عن تزايد احتمالية حدوث ركود اقتصادي، من بينها بنك ويلز فارجو، والرئيس التنفيذي لبنك مورجان ستانلي، تيد بيك.
صرح الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان، جيمي ديمون، بأن احتمالية حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة تبلغ 50%.
وزادت مخاوف الركود الاقتصادي، وفقا لجولدمان ساكس، الذي قال إن احتمالية حدوث ركود اقتصادي ارتفعت من 35% إلى 45% خلال 12 شهر.
وأظهر محضر اجتماع مجلس الفيدرالي الأمريكي أن صناع السياسات أجمعوا تقريبًا في اجتماعهم الشهر الماضي على أن الاقتصاد الأمريكي يواجه مخاطر تباطؤ النمو وتسارع التضخم في الوقت نفسه.
ويرى جميع مسؤولي السياسة النقدية بالفيدرالي الأمريكي تقريبًا أن "المخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الاتجاه الصعودي، بينما تميل مخاطر التوظيف إلى الاتجاه الهبوطي"، بحسب محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 18 و19 مارس.
ويتوقع بنك UBS استمرار ارتفاع الذهب، مستهدف مستوى يتراوح بين 3400 و3500 دولار، طالما استمر عدم اليقين، فمن المرجح أن يظل الطلب على المعدن الأصفر قويا.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة