باستثناء اليمن وأفغانستان.. واشنطن تستأنف المساعدات الغذائية العاجلة والغذاء العالمي يحذر

استأنفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المساعدات الغذائية الطارئة لعدة دول بإستثناء أفغانستان واليمن، بالرغم من استمرار الصراع في البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من عشر سنوات.

 

ونقلت وكالة أسوشيتد برس، عن مسؤولين في الخارجية الأمريكية أن المساعدات الغذائية التي تم إيقافها في عدة دول في العالم، تم استئنافها عدا اليمن وأفغانستان وهم من أفقر الدول في العالم وأكثرها تضررا من الحرب.

 

يُمثل هذا القرار أحدث جولة من الإلغاءات المفاجئة لعقود المساعدات الخارجية التي تُدار عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالإضافة إلى تراجعات مفاجئة مماثلة. تأتي هذه التحركات المتذبذبة في الوقت الذي تُفكك فيه الإدارة الجمهورية ووزارة كفاءة الحكومة التابعة لمستشار ترامب، إيلون ماسك، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتُقلّص المساعدات الخارجية بشكل كبير، مُدّعين أن هذا الإنفاق مُبذر ويدعم القضايا الليبرالية.

 

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء أنها ألغت تلك التخفيضات في الصومال وسوريا ولبنان والأردن والعراق والإكوادور. وقالت إنها ستُبقي على إلغاء المساعدات لأفغانستان واليمن، لكنها تركت مصير المساعدات الغذائية في ست دول أخرى لم تُحدد هويتها غامضًا.

 

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أرسلت الولايات المتحدة إشعاراتٍ بوقف تمويل برامج الطوارئ لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في أكثر من اثنتي عشرة دولة، في الوقت الذي حذّر مسؤولو الإغاثة من أن هذه التخفيضات قد تُهدد حياة ملايين اللاجئين وغيرهم من الفئات المستضعفة، مُشددين على مخاطر تفاقم زعزعة الاستقرار في المناطق المُبتلاة بالصراعات.

 

وبحسب الخارجية الأمريكية فإن عدم استئناف بعض التخفيضات الجديدة في التمويل، بما في ذلك لليمن وأفغانستان، جاءت وفقا لـ "مخاوف موثوقة وطويلة الأمد من أن التمويل كان يفيد الجماعات الإرهابية بما في ذلك الحوثيين وطالبان".

 

وكانت الولايات المتحدة أكبر ممول لبرنامج الأغذية العالمي، حيث قدمت 4.5 مليار دولار من أصل 9.8 مليار دولار تبرعات لأكبر جهة مانحة للمساعدات الغذائية في العالم العام الماضي. وكانت الإدارات السابقة ترى أن هذه المساعدات تخدم الأمن القومي الأمريكي من خلال تخفيف حدة الصراعات والفقر والتطرف والحد من الهجرة.

في اليمن أفقر بلد عربي، والذي انزلق إلى الحرب عام 2014 عندما سيطر الحوثيون المدعومون من إيران على معظم شمال البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء، دعمت الولايات المتحدة تحالفًا بقيادة السعودية تدخّل في العام التالي دعمًا للحكومة. وشهد الصراع جمودًا في السنوات الأخيرة.

 

وقد أدت الحرب إلى انتشار الجوع على نطاق واسع، وحذر الخبراء في عام 2024 من أن أجزاء من اليمن معرضة لخطر المجاعة.

 

وقال برنامج الأغذية العالمي إن التخفيضات الأميركية من شأنها أن تؤدي إلى إيقاف المساعدات الغذائية المنقذة للحياة لـ2.4 مليون شخص ووقف الرعاية الغذائية لـ100 ألف طفل.

 

وتنفذ الولايات المتحدة حملة غارات جوية ضد الحوثيين ردا على هجماتهم على الملاحة الدولية المرتبطة بالحرب في قطاع غزة.

 

وكان برنامج الأغذية العالمي قد علق برامجه في شمال اليمن الذي يحكمه الحوثيون، حيث احتجز المتمردون العشرات من موظفي الأمم المتحدة والأشخاص المرتبطين بمنظمات الإغاثة والمجتمع المدني والسفارة الأميركية المغلقة الآن.

 

وبحسب وكالة أسوشيتيد برس، فإن التخفيضات الأخيرة ستؤثر على جنوب اليمن، حيث تتمركز الحكومة المعترف بها دوليًا والمعارضة للحوثيين، في الوقت الذي حذّر برنامج الأغذية العالمي من أن وقف المساعدات هناك "يحمل تداعيات سياسية وأمنية جسيمة، ويُنذر بتعميق الأزمة الاقتصادية وتفاقم حالة عدم الاستقرار".

 

في العام الماضي، قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعداتٍ لـ 8.6 مليون شخص في اليمن، أي أكثر من ربع سكان البلاد، بما في ذلك أكثر من 330 ألف نازح داخلي و1.2 مليون من ذوي الإعاقة. نصفهم من النساء والأطفال.

 

وفي أفغانستان، يحتاج أكثر من نصف سكان أفغانستان، أي نحو 23 مليون نسمة، إلى مساعدات إنسانية، نتيجة عقود من الصراع، بما في ذلك حرب الولايات المتحدة التي استمرت 20 عامًا مع طالبان، بالإضافة إلى الفقر المدقع والصدمات المناخية.

 

وأظهر تقييم منفصل لبرنامج الأغذية العالمي، حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس، أن المساعدات الغذائية المقدمة لمليوني شخص في أفغانستان ستُقطع في وقت لاحق من هذا العام. وسيُحرم أكثر من 650 ألف طفل وأم وامرأة حامل يعانون من سوء التغذية من الدعم الغذائي.

المصدر: الموقع بوست