هل يجهض تنظيم القاعدة طموح كينيا الاقتصادي بالمحيط الهندي؟
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
لفترة طويلة من الزمن، خططت كينيا لأن تكون مركزا تجاريا مهما في المحيط الهندي من خلال إنجاز مشاريع تنموية طموحة من ضمنها الخطة الاقتصادية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار، والهادفة إلى إنشاء بنية تحتية تتمثل في طرق وسكك حديدية تربط ميناء لامو في كينيا بدولتي جنوب السودان وإثيوبيا غير الساحليتين.
وتطمح كينيا إلى ربط المناطق الشمالية التي تعاني من نقص التنمية بالمشاريع الاقتصادية عبر إنشاء ممر الطرق والسكك الحديدية لإحداث الأنشطة التي تساهم في العمل والقضاء على مظاهر الفقر المتعدد الأبعاد.
لكن نقص التمويل والتحديات الأمنية التي تعرفها بعض مناطق البلاد، أعادت أنظار المستثمرين والشركاء حول جدوى المشروع الذي تهدف كينيا من ورائه إلى أن تصبح مركزا تجاريا في شرق أفريقيا.
خطط طموحةتُعتبر لامو من أقدم البلدات المأهولة في كينيا، وكانت واحدة من المدن الساحلية الأصلية على طول سواحل شرق أفريقيا.
ورغم أن بناء مشروع ميناء لامو يعد حديثا، فإن خطط استثماره وضعت منذ عام 1975، وأطلقت في سنة 2013 فكرة إنشاء الممرات والأرصفة حيث إن الميناء في المدينة قد يكون أعمق وأكثر مساحة للمراسي من الميناء الأصلي في كينيا الواقع بمدينة موباسا.
إعلانوفي مايو/أيار 2021 أشرف الرئيس الكيني السابق أوهورو موغاي على افتتاح أول محطة لرسو السفن في ميناء لامو، وقال إنه سيخلق المزيد من الفرص الاقتصادية للدول الثلاث في شرق أفريقيا وهي كينيا، وجنوب السودان، وإثيوبيا.
ومع تدشين الميناء، وضعت خطط تهدف إلى إنشاء أرصفة عميقة على طول شواطئ مقاطعة لامو المُغطاة بأشجار المانغروف، لنقل البضائع عبر طرق وخطوط سكك حديدية جديدة إلى مويالي على الحدود الإثيوبية، وناكودوك الموالية لجنوب السودان.
كما تهدف الخطة إلى نقل النفط من منطقة بحيرة توركانا المعزولة في كينيا إلى الساحل عبر خط أنابيب، على أن تبنى 3 مطارات دولية على طول الممر، إلى جانب مدن سياحية أخرى يتم فيها بناء فنادق ومطاعم لجذب السياح الأجانب.
وتوقع الداعمون للمشروع أن يحدث تحولاً في الحياة الاقتصادية في شمال كينيا، التي تخلفت إلى حد كبير عن الركب مقارنة بالنمو السريع في العاصمة نيروبي، ومومباسا مدينة الميناء الرئيسي في البلاد.
ونقلت وول ستريت جورنال عن المدير الإقليمي لممر النقل بين ميناء لامو وجنوب السودان وإثيوبيا في لامو تصريحات تقول إن "الحكومة تعتقد أن هذا المشروع سيُحدث نقلة نوعية في حياة شعب كينيا".
لكن الخطط الطموحة المتعلقة بربط الشمال الكيني بالبنى التحتية والمشاريع التنموية لا تزال متعطلة بسبب عزوف المستثمرين الذين تراجعوا بسبب انعدام الأمن.
وبعد سنوات من الإعلان عن انطلاق المشاريع لم يتم بناء سوى مرسى واحد في الميناء، كما لم ينجز سوى ممر واحد بطول 150 ميلا.
البحث عن المستثمرينومع التأخر في إنجار المشاريع، عملت الحكومة في كينيا على استقطاب المستثمرين من خلال البحث عن شركاء وممولين للاستثمار في المشاريع المرتبطة بميناء لامو.
وفي فبراير/شباط الماضي عقدت محادثات سعودية كينية في العاصمة نيروبي ناقشت فرص الاستثمار في ميناء لامو الذي تشرف على تشغيله الحكومة في كينيا.
وأعلن الجانبان عن تنظيم أسبوع كيني سعودي في أبريل/نيسان الجاري بالعاصمة الرياض تشارك فيه 120 كينية، وستناقش فيه فرص الاستثمار عن طريق المناطق التجارية الحرة في ميناء لامو.
إعلانكما تجري الحكومة في كينيا مشاورات لجلب الشركات البحرية المصرية التي كانت تتولى تطوير ميناء موباسا.
هجمات القاعدةورغم الجهود المبذولة من الحكومة الكينية وشركائها لتنفيذ المشاريع، فإن التحديات الأمنية بات واضحا أنها تعرقل تنفيذ الخطط على أرض الواقع.
وتعوّدت حركة الشباب الصومالية على شن هجمات ضد الأهداف الكينية على طول الحدود بين كينيا والصومال.
ووفقا لمركز دراسات الأبحاث السياسية والحقوقية في نيروبي، فإن سنة 2021 أي العام الأول من بداية إنشاء مشاريع الطرق شهد هجمات أسفرت عن مقتل 16 شخصا، وجرح 40 آخرين، من العمال الكينيين والصينيين.
وفي عام 2020، هاجم مسلحون من حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة منشأة عسكرية أميركية بالقرب من ميناء لامو وقتلوا 3 أميركيين.
وقد دفعت هذه الهجمات بالحكومة الكينية إلى إرسال الجيش والقوات الأمنية إلى تأمين مناطق العمل، الأمر الذي ضاعف الإنفاق بشكل كبير.
ووفقا لتصريحات مسؤولين حكوميين فإن التقدم في إنجاز المشروع الرابط بين غاريسا ولامو لم يتجاوز نسبة 10%.
ويقول مسؤولون إن الجزء اليسير الذي تم بناؤه من المشروع من قبل إحدى الشركات الصينية لا يستوفي المعايير الفنية المطلوبة.
ويثير استمرار العنف تساؤلات حول قدرة الحكومة في كينيا على حماية حركة الشحن على الطريق حتى في حال اكتماله.
وفي تصريحات نقلتها وول ستريت جورنال عن بعض المراقبين قال "ليست لدينا القدرة على مراقبة هذا الممر بأكمله إذا تم إنجازه".
أما مشروع السكك الحديدية الذي أعلن عنه في الخطة التنموية الأصلية لإنشاء ميناء لامو، وتعمير مدن مناطق الشمال فإنه سيظل بعيد المنال، وقد لا ينجز في حياة الكينيين وفقا لتصريح بينارد موسيمبي كيلاكا، المحاضر في جامعة ماسينو الكينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحکومة فی کینیا على طول
إقرأ أيضاً:
مشروع بيئي طموح في وادي بني خالد لمكافحة التصحر
أطلقت ولاية وادي بني خالد في محافظة شمال الشرقية مبادرة بيئية رائدة تستهدف مكافحة التصحر وتعزيز الاستدامة البيئية، جاء ذلك خلال فعالية رسمية حضرها سعادة الشيخ محمد بن أحمد الجنيبي، والي وادي بني خالد، بمشاركة مجتمعية واسعة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.
وتُعرف المبادرة بعنوان "الاستزراع البري بولاية وادي بني خالد: استدامة بيئية لمستقبل أخضر"، حيث تُعد خطوة متقدمة نحو تحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" في مجالات حماية البيئة وتنمية الغطاء النباتي.
ويهدف المشروع إلى زراعة 5000 شجرة برية في منطقتين رئيسيتين، بلدة الرميل وبلدة هيال، ضمن خطة شاملة لتعزيز الغطاء النباتي الطبيعي، كما يسعى المشروع إلى الحفاظ على النباتات البرية المحلية، والحد من زحف التصحر، وإحياء التنوع الأحيائي، مما يُسهم في تحقيق التوازن البيئي واستدامة الموارد الطبيعية.
وتم تنفيذ المبادرة بشراكة استراتيجية بين إدارة البيئة بمحافظة شمال الشرقية، وبلدية شمال الشرقية، والمديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى فرق تطوعية ورياضية من الولاية، وقد شهد المشروع مشاركة واسعة من أبناء المجتمع المحلي، مما يعكس الوعي بأهمية حماية البيئة ويُعزز مفهوم العمل الجماعي في خدمة القضايا البيئية.
وأكد سعادة الشيخ محمد بن أحمد الجنيبي أن هذه المبادرة تمثل ركيزة أساسية في الرؤية المستقبلية لمكافحة التصحر، مشيرًا إلى أنها تُسهم في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، واعتبرها ترجمة فعلية لاستراتيجيات التنمية المستدامة التي تتبناها سلطنة عمان ضمن "رؤية عُمان 2040"، مضيفًا إن المشروع يُعزز من مكانة الولاية كنموذج يُحتذى به في المسؤولية البيئية والمشاركة المجتمعية الفاعلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستكون بداية لمشروعات بيئية أوسع في المستقبل.