الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحذر من تداول معلومات “مضللة” بعد هجوم إلكتروني
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بلاغ رسمي، تعرض نظامه المعلوماتي لسلسلة من الهجمات السيبرانية، أسفرت عن تسريب بعض المعطيات، مؤكداً في الوقت ذاته اتخاذ تدابير فورية لاحتواء آثار هذا الحادث وتعزيز حماية بنيته التحتية الرقمية.
وأوضح البلاغ أن التحقيقات الأولية، التي باشرتها مصالح الصندوق بشأن الوثائق المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنسوبة إلى هذا الهجوم، كشفت أن جزءاً كبيراً منها مضلل أو غير دقيق، أو تم عرضه بشكل مبتور يخرج المعطيات عن سياقها الحقيقي.
وأكد الصندوق أنه، فور رصد الهجوم، تم تفعيل بروتوكول الأمن السيبراني المعتمد، والذي شمل إجراءات تصحيحية سمحت بالتحكم في المسار الذي تم استهدافه، إضافة إلى تقوية منظومة الحماية المعلوماتية. كما يجري حالياً تحديد دقيق للبيانات التي طالتها عملية التسريب.
وشدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أن حماية المعطيات الشخصية وسرية معلومات المنخرطين تُعد أولوية قصوى، مشيراً إلى فتح تحقيق إداري داخلي في الموضوع، إلى جانب إشعار السلطات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
ودعا الصندوق جميع المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الحذر، والتحلي بروح المسؤولية، وتجنب نشر أو تداول أي معطيات أو وثائق مسربة أو مزورة، محذراً من أن مثل هذه التصرفات قد تُعرض أصحابها للمساءلة القانونية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أمن معلوماتي إشعار السلطات الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بروتوكول أمني تحقيق داخلي تدابير أمنية تسريب بيانات
إقرأ أيضاً:
إحالة محامٍ للتحقيق لنشره معلومات مضللة في وسائل الإعلام
البلاد – جدة
رصدت وزارة العدل تصريحًا في إحدى وسائل الإعلام لأحد المحامين المرخصين، تضمَّن معلومات مضللة، وذلك في سياق حديثه عن عقوبة منع الوقوف أمام المنازل.
وتوضح الوزارة أن ما ورد في التصريح لا يستند إلى أي أساس قانوني؛ ذلك أن المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة، المستند إليها في التصريح، لا صلة لها بما أشير إليه، وأن محل تنظيم الأحكام المتصلة بالحقوق، ومنها حق الارتفاق، هو نظام المعاملات المدنية.
وتؤكد الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المذكور، وإحالته إلى التحقيق استنادًا إلى نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وقواعد السلوك المهني.
كما تدعو الوزارة عموم المحامين إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للمهنة، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أي ممارسات أو سلوكيات مخالفة للأنظمة واللوائح ذات الصلة.