الهند.. قطاعات نامية تترقب الإماراتيين
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
تشهد الهند تحولات اقتصادية جذرية تدفعها لتصبح واحدة من أبرز مراكز النمو الاقتصادي في العالم خلال السنوات القادمة، وفق تقرير صادر عن «غرف دبي» بالتزامن مع منتدى دبي- الهند للأعمال.
وتمثل عدة قطاعات واعدة في الاقتصاد الهندي، فرصاً استراتيجية للمستثمرين الإماراتيين، وسط تعاون اقتصادي متزايد بين البلدين.
وتحتل الهند المركز الثاني كأكبر سوق للسيارات الجديدة في آسيا بعد الصين، وشهدت المبيعات انتعاشاً قوياً خلال السنوات الثلاث الماضية.
ومن المتوقع أن تزداد مبيعات السيارات الكهربائية بمعدل نمو سنوي مركّب قدره 16% بين عامي 2024 و2029.
ويمثل الإنفاق الخاص 57.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل قطاع التجزئة محركاً أساسياً للنمو والتوظيف، فيما يشير التقرير إلى توسع كبير في التجارة الإلكترونية خارج المدن الكبرى.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الهند
إقرأ أيضاً:
أمطار الخير تكشف المستور في المحاميد وتسلطانت بمراكش :سياسة المدينة مجرد كلام
بقلم :زكرياء عبد الله
تسببت التساقطات المطرية الأخيرة، التي شهدتها منطقتا المحاميد وتسلطانت بمدينة مراكش، حالة من الارتباك بين الساكنة، بعدما تحولت الشوارع إلى برك مائية ومجاري وديان أعاقت حركة المرور وأثارت العديد من التساؤلات .
وعلى الرغم من كون الأمطار كانت موسمية ومعتدلة، إلا أنها كشفت هشاشة البنية التحتية وغياب قنوات صرف مياه الأمطار، وفضحت سياسة المدينة المنشودة من المسؤوليين وأظهرت أن الطرق تفتقد الحد الأدنى من شروط السلامة .
فرغم توالي السنوات، لم تُسجّل أي تدخلات جذرية لمعالجة هذه الإشكالية المزمنة، ما يجعل الساكنة تتساءل عن مصير الميزانيات المخصصة للبنية التحتية، وعن دور المجالس المنتخبة في مراقبة وتتبع جودة الأشغال المنجزة .
المفارقة التي تثير الاستغراب، أن المنطقتين تُعدّان من أبرز مراكز التوسع العمراني الحديث بمراكش، وقد شهدتا استثمارات عقارية هامة في السنوات الأخيرة، غير أن غياب التخطيط العمراني الرشيد والبنية التحتية الموازية أفرغ تلك المشاريع من مضمونها، وجعل الحديث عن “تنمية حضرية” أقرب إلى الشعارات منه إلى الواقع.
هذه الحادثة أعادت إلى الواجهة مطالب فعاليات المجتمع المدني بضرورة فتح تحقيقات شفافة حول الصفقات العمومية المتعلقة بالبنية التحتية، مع دعوة السلطات الوصية إلى مراجعة شاملة لبرامج التهيئة الحضرية، تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية ومتطلبات الاستدامة، بدل الاقتصار على حلول ترقيعية مؤقتة.