النيجر تعتمد “الهاوسا” لغة وطنية وتحول الفرنسية إلى “لغة عمل”
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
يمانيون../
أعلنت النيجر عن اعتماد لغة “الهوسا” كلغة وطنية، بعد أن صادق المجلس العسكري الانتقالي على “ميثاق إعادة التأسيس” الذي أقر تغييرات هامة في هيكلية البلاد، بما في ذلك تعديل وضع اللغة الفرنسية.
ونشرت الجريدة الرسمية في النيجر أن رئيس المجلس الانتقالي، عبد الرحمن تياني، قد صادق الأسبوع الماضي على الميثاق الذي يعكس توصيات المؤتمر الوطني الذي عُقد في فبراير 2025.
وبحسب الميثاق، الذي حل محل الدستور المعلق منذ يوليو 2023، تم التأكيد على أن “الهاوسا” ستكون اللغة الوطنية الرئيسية في النيجر، وهي اللغة الأكثر انتشاراً بين السكان، تليها لغة “زارما سونغهاي” التي يتحدث بها جزء كبير من الغرب النيجري.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي في سياق تزايد الفجوة بين السلطات الجديدة في النيجر وباريس، حيث انسحبت النيجر من المنظمة الدولية للفرانكوفونية الشهر الماضي وأعادت تسمية العديد من الشوارع في العاصمة نيامي التي كانت تحمل أسماء فرنسية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
أسامة كمال: المواطن شريك في الإصلاح.. وترشيد الكهرباء ضرورة وطنية
أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن تخفيف هذه الآثار لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مشروعات استثمارية جديدة، موضحًا أن الدولة تتحرك في عدة محاور، أبرزها الحماية المجتمعية من خلال رفع الأجور والمعاشات، إلى جانب مشروعات النقل الجماعي الحديثة مثل المونوريل والقطارات الكهربائية، التي تهدف إلى تقليل استهلاك الوقود وبالتالي تخفيف عبء الدعم.
وأشار في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أهمية التحول إلى استخدام الغاز كبديل للبنزين والسولار، مؤكدًا أن دعم المحروقات التقليدية يكلف الدولة نحو مليار جنيه يوميًا، أي نحو 30 مليار جنيه شهريًا.
وأوضح أن التحول للغاز يوفر على المواطن نصف تكلفة التنقل، ويوفر للدولة عملة صعبة ويخفف من فاتورة الاستيراد.
ولفت كمال إلى أن الدولة تعمل حاليًا على توسيع شبكات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بهدف تقليص الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز المدعومة، التي تكلف الدولة نحو 250 مليون جنيه يوميًا، مشددًا على ضرورة تسريع هذه المبادرات لتخفيف العبء على الخزانة العامة.
وفي سياق ترشيد الاستهلاك، دعا كمال المواطنين إلى تحمل جزء من المسؤولية، من خلال تقليل استهلاك الكهرباء خاصة في فصل الصيف، الذي ترتفع فيه الأحمال إلى أكثر من 38 جيجاوات مقارنة بـ30 في الشتاء، ما يضيف نحو 2 مليار دولار شهريًا لتكلفة إنتاج الكهرباء، بسبب الاعتماد الزائد على أجهزة التكييف.
وختم حديثه بالتأكيد على أهمية أن تتحول البيوت المصرية إلى وحدات مستقلة في إنتاج واستهلاك الكهرباء، مما يخفف الضغط على الشبكة القومية، ويساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية في آنٍ واحد.
وأكد أن دور المواطن لا يقل أهمية عن دور الدولة، موضحًا أن الدولة تدير "محفظة المواطن"، وأن النجاح في إدارة الأزمات يتطلب تغيير أنماط الاستهلاك، مثل تركيب سخانات ومحطات طاقة شمسية، وتوسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة داخل المنازل والمباني.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة