مدير القاهرة للدراسات الاقتصادية: تخصيص 78.1 مليار جنيه لتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، إنه تم تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة لعام 2025/2026 حيث مسارات الإنفاق العام الواردة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد تتكامل مع جهود الدولة في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك تمويلات استثنائية لدعم التصنيع والصادرات والسياحة والنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع أولويات وأهداف برنامج عمل الحكومة، ويدعم مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة ضمن إطار زمني واضح.
وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد، إلى أن الموازنة الجديدة شملت تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم قطاع السياحة، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للغاز الطبيعي، واعتماد حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات أجرة تعمل بالغاز الطبيعي وشاحنات ربع طن للشباب.
القطاع السياحي
وأوضح أن الحكومة ركزت على القطاع السياحي، والصناعة، والطاقة النظيفة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدة أسباب استراتيجية، فالقطاع السياحي يدر عملة أجنبيه تجاوزت عن عام 2024في حدود 15.7 مليار دولار يشغل ملايين العاملين و تسعى الدولة لزيادة عوائد السياحة 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة.
وتابع"سيكون أوجه الصرف المحتملة في تحسين البنية التحتية للمدن السياحية والمزارات، تطوير المنشآت الفندقية وتقديم حوافز لها،دعم شركات الطيران لجذب مزيد من السياح وتعزيز التسويق والترويج السياحي عالميًا".
قطاع الصناعة
وبالنسبة لقطاع الصناعة أوضح الدكتور عبدالمنعم السيد،أن الحكومة نسنهدف خلق قيمة مضافة محلية وتقلل الاعتماد على الاستيراد و تحاول الدولة لتوطين التكنولوجيا الصناعية،وقطاعات أخري منها الصناعات الهندسية والإلكترونية، الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والبتروكيماويات وأيضا تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي يقلل استهلاك الوقود الأحفوري ويخفض فاتورة الدعم. وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة الاقتصاد وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لرفع معدلات التصدير وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموازنة العامة الاقتصاد المصري التنمية الاقتصادية سيارات أجرة القطاع السياحي الصناعة المزيد ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الوزير: نستهدف جذب 3.5 مليار دولار استثمارات أجنبية ومحلية بالفيوم والمنيا
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مؤتمرا صحفيا موسعا عن إطلاق مدينتين نسيجيتين متكاملتين بكل من منطقة وادى السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم على مساحة تصل الى ٥.٥ مليون م٢ لكل منهما.
وأكد الوزير أن قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة أحد القطاعات الواعدة التى تمتلك فيها مصر مميزات تنافسية كبيرة تسهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، وزيادة فرص العمل للشباب كما يحظى هذا القطاع بفرص حقيقية للنمو والتطور في مصر وخاصة في ظل توافر المواد الخام، والعمالة الوطنية المدربة، والقرب من موانئ التصدير، وابرام الدولة العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم، بالإضافة الى ما تملكه مصر من خبرات تاريخية طويلة لاستغلال القطن المصري وتعظيم القيمة المضافة له.
وأشار إلى أن الدولة لديها خطة واعدة لمضاعفة الصادرات المصرية في هذا القطاع وخاصة الملابس الجاهزة، حيث من المستهدف أن يصل حجم صادراته الى١١.٥ مليار دولار خلال ٥ سنوات بدلا من ٢.٨ مليار دولار.
وخلال المؤتمر استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الجهود الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر منذ إطلاق رؤية مصر 2030 فى عام 2014 بتصديق من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ولفت الوزير إلى الجهود المبذولة فى إطار إرساء بنية تحتية أساسية قوية وفقا لخطة عمل مدروسة ومحكمة تم البدء فيها اعتبارا من 30 يونيو 2014 ، تتضمن رفع كفاءة شبكة الطرق والكباري والمواصلات والسكك الحديدية، بالإضافة إلى الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية وشبكات الاتصالات والكهرباء والمياه وكافة مرافق البنية التحتية الاساسية في مصر، والتخطيط لإنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة جار تنفيذها للمساهمة في ربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية وربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات لافتا فى هذا الصدد الى أهمية الممرات اللوجيستية وخاصة ممرات (طابا – العريش ، السخنة –الدخيلة ، سفاجا - قنا - اسكندرية) مستعرضاً دورها الهام فى ربط البحرين الاحمر والمتوسط وكذلك الخليج العربى بأوربا وامريكا بكافة دول العالم.
وأعرب الوزير عن اعتزازه بالانجازات التى تم تحقيقها فى قطاع النقل خلال العشر سنوات الماضية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبالتقدم الكبير فى مجال الممرات اللوجيستية التي تلعب دورا هاماً في حركة التجارة العالمية، ارتكازا على المميزات التنافسية لمصر والتي من أبرزها الموقع الجغرافى لها فى قلب العالم ووجود اهم ممر بحري عالمى فى العالم وهو قناة السويس، كما تتمتع مصر بشواطيء ممتدة على البحرين الاحمر والمتوسط بطول 3000 كيلومتر وبها 18 ميناء تجاري بحري لها القدرة على استقبال السفن العملاقة و100 كم ارصفة بالاضافة الى تنفيذ خطة شاملة لانشاء عدد 33 ميناء جاف ومنطقة لوجيستسة وكذلك ارتفاع عدد السكان من فئة الشباب في مصر .
كما أشار الوزيرالى أن الصناعة من أهم مصادر قوة أى دولة، مؤكداً على أهمية نمو القطاع الصناعى بشكل متسارع، حيث تشكل الصناعة حالياً ما يقرب من 14 % من الناتج القومى الاجمالى.
وأشار إلى التطلع نحو زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعى ليتجاوز 20% من الناتج القومى الإجمالى للإقتصاد القومي.
ولفت الوزير إلى أن الإهتمام بالنهوض بقطاع الصناعة ينعكس على توفير فرص التشغيل وتوفير العملة الصعبة ومن ثم تحسين حياة المواطنين وتحقيق مصلحة الوطن.
وأوضح أنه يتم العمل على تحقيق تلك المستهدفات من خلال إستراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الصناعة، لتحويل مصر الى مركز صناعي اقليمي وبإعتبار ما يتم تنفيذه من مستهدفات الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية والتى ترتكز على عدة محاور أهمها انشاء مناطق صناعية متخصصة بالاضافة الى تطوير المناطق الصناعية القائمة.
وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن مقومات اختيار مواقع اقامة المناطق الصناعية بحيث تضمن نجاح المشروعات المقامة عليها والتى تشمل توافر المرافق بها وقربها من المواني والطرق وخطوط السكك الحديدية وكذا قربها من المناطق السكنية ومناطق تمركز القوى العاملة، مؤكدا على توافر كافة تلك المقومات فى محافظات صعيد مصر لاسيما بمحافظتي الفيوم والمنيا.
وفى هذا السياق، استعرض الوزير كل ما يتعلق باطلاق المدينتين النسيجيتين المتكاملتين بكل من منطقة وادى السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم، حيث أوضح انهما سيتم إقامتهما على إجمالي مساحة تصل الى 11 مليون م٢، لافتا الى أنه من المقرر ان تقام المدينة النسيجية الأولى في وادي سريرية بمحافظة المنيا على مساحة اجمالية مقترحة قدرها ٥.٥ مليون م٢ وباستثمارات تصل الى 12 مليار جنيه، وستعد خطوة فارقة في مسيرة تطوير الصناعة النسيجية في صعيد مصر. كما أنها ستكون أول مدينة نسيجية بالصعيد، وستكون بمثابة إحياء للصناعات النسيجية العريقة بالمحافظة، وتتميز المحافظة بموقعها الفريد وقربها من اهم المحاور والطرق الرئيسية مثل طريق الصعيد الحر وطريق الصعيد الصحراوي الشرقي وطريق راس غارب / الشيخ فضل، وطريق البستان.
وترتبط بمجموعة من الموانئ البحرية الهامة مثل العينة السخنة وسفاجا والدخيلة، وكذلك قربها من محطة سكك حديد المنيا. ومن المتوقع ان تجذب المدينة ١.٥ مليار دولار كإستثمارات اجنبيه ومحلية مباشرة حال اكتمالها، وستستوعب عدد ٢٥٠ الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. بما يعادل تأمين دخل مادى مناسب لمليون مواطن من قاطنى المحافظة باعتبار ان متوسط عدد كل اسرة 4 أفراد .
وأشار الوزير إلى أن المدينة الثانية والمقرر اقامتها بشمال الفيوم والتى تعد البوابة الرئيسية لصعيد مصر ستقام على مساحة اجمالية ٥.٥ مليون م٢ وباستثمارات تتخطى ١٥ مليار جنيه ومن المنتظر ان تستوعب عدد ١٥٠ الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وتتميز المنطقة بقربها من العاصمة وتتصل مباشرة مع المحاور الرئيسية مثل طريق الجيزة / الفيوم والدائري الإقليمي والمار بـ 6 محافظات والتي يبلغ حجم أسواقها ما يقرب من 50 مليون نسمة، وتبعد عن القطار الكهربائي السريع بمسافة 4.5 كيلو متر فقط، وكذا الميناء الجاف بأكتوبر الجديدة بمسافة 30 كم فقط، مما يجعلها مدينة واعدة استثماريا، لافتا الى انه من المتوقع أن تجذب تلك المدينة ١.٥ مليار دولار كاستثمارات اجنبية ومحلية مباشرة عند اكتمال تنميتها.
وكشف الوزير عن أن المدينتين سيتم اقامتهما بنظام المطور الصناعي بالمشاركة مع القطاع الخاص حيث سيتولى المطور تنمية وتخطيط المدينة واعمال الترفيق الداخلية، وكذلك إدارتها وتشغيلها والتسويق لها داخليا وخارجيا، مشيرا في إلى أنه سيتم توفير كافة التيسيرات الاجرائية اللازمة للبدء في اقامة المدينتين وبما يضمن سرعة تشغيلهما لدفع عجلة الانتاج ولتحقيق التنمية الصناعية المستدامة بالمحافظتين، وبما يعزز من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.
واكد الوزير أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتنمية محافظات الصعيد وتوفير فرص عمل لائقة لابنائه، وخاصة ان قطاع الصناعات النسيجية من الصناعات كثيفة العمالة، موضحا أن هناك إستراتيجية قومية لتطوير هذا القطاع، وستكون الانطلاقة من صعيد مصر.
وأوضح الوزير أن إقامة مدينتين متخصصتين للصناعات النسيجية في المنيا والفيوم لا تقتصر على إنشاء بنية تحتية صناعية متطورة فقط، بل تهدف أيضًا إلى تحقيق نقلة نوعية في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية، وتعزيز الابتكار في مجال الغزل والنسيج، حيث ستوفر المدينتان بيئة صناعية متكاملة وسيتمتعان بكافة معايير الاستدامة والتوافق البيئي، وفقاً لأعلى المعايير التقنية والخبرات العالمية فى هذا السياق، ويستهدف أن يتوافر بهما أحدث الأساليب التكنولوجية بجميع مراحل التصنيع.
كما أشار إلى أن التوجه نحو التوسع في انشاء المدن المتخصصة يستهدف دعم نقل التكنولوجيا وخلق تشابك صناعي وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى تقليل التكاليف وتحقيق استدامة أكبر في الموارد ورفع جودة المنتجات بما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على المستوى العالمي.
وتابع الوزير أن وزارة الصناعة تستهدف إقامة مدينتين متكاملتين لكافة المراحل التصنيعية الخاصة بالصناعات النسيجية، من غزل ونسيج وصباغة وملابس جاهزة ومفروشات فضلا عن الصناعات المكملة لتلك الصناعات، وبما يضمن تكامل سلاسل القيمة وتحقيق الاستدامة لهذا القطاع، للوصول إلى منتجات عالية الجودة ذات مواصفات عالمية قادرة على الوصول إلى كافة الأسواق الخارجية.
كما حرصت الوزارة على أن تضم المدينتين مناطق خدمية ولوجيستية ومدرسة صناعية متخصصة في صناعة الغزل والنسيج وتقنياتها، فضلا عن مراكز خدمات للمستثمرين ورعاية صحية وغيرها، ومعارض ومراكز بحثية وتسويقية.
كما تطرق الوزير الى أن الصناعات المستهدف دعمها وتعزيز الجهود للنهوض بها خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات السوق المحلى وتقليل الفاتورة الاستيرادية، هى الصناعات الوطنية التى تمتلك فيها مصر إمكانيات تكنولوجية ومعرفية والصناعات التى يمكن أن تصل فيها المنتجات المصرية لمستوى عال من التنافسية على المستوى العالمى من حيث الجودة والسعر، وكذلك الصناعات التى تمتلك مصر موادها الاولية اللازمة للإنتاج والتى تسمح بتوظيف عدد كبير من العمالة المصرية ومنها صناعة الملابس الجاهزة.
وأشاد الوزير في ختام كلمته بالتعاون مع القطاع الخاص فى مختلف المجالات باعتباره شريكا أساسياً للتنمية وذلك فى اطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدا على ان الدولة لديها خطة واعدة لمضاعفة الصادرات المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص، مجددا وعده بتقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين المحليين والاجانب وذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر لمركز اقليمى صناعى.
ومن جانبه، ثمن المهندس أحمد السويدى رئيس مجموعة السويدي إليكتريك،جهود الدولة المبذولة لتحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الناتج المحلي، مشيدا بالاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية للنهوض بقطاع الصناعة في مصر وبالاجراءات التي يتم تنفيذها لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الهام.
كما أشاد فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة بإهتمام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة باستعادة مكانة صناعة النسيج في مصر، خاصة وأن مصر لها تاريخ طويل ومتميز في هذا النوع من الصناعات، مشيدا بالمناخ الاستثماري الواعد في مصر وجهود الحكومة المصرية لدعم كافة المصنعين والمستثمرين المحليين والدوليين وبما يساهم في انطلاق مختلف الصناعات وبما يعود ايجابيا على الاقتصاد القومي لتحقيق التنمية الشاملة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة