أبرز المعلومات حول محطة فوكوشيما النووية اليابانية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
محطة فوكوشيما النووية لمعالجة المياه.. كشفت شركة طوكيو الطاقة الكهربية أن محطة فوكوشيما لتصريف المياه المعالجة والمخصصة في المحيط وستتم المرحلة الأولى لمدة 17 يوم وستشمل 7800 طن من المياه المخففة بمياه البحر كما تنوي الشركة تصريف اكثر من 31،000 طن خلال العام المالي الحالي ما يعادل 30 خزان وقد تستغرق عملية التصريف الكاملة ما يقارب 30 عام.
تقع محطة فوكوشيما النووية الأولى لتوليد الطاقة في توكوما في مقاطعة فوتابا من فوكوشيما، وتتألف من ست وحدات منفصلة موجودة بقدرة إجمالية تصل إلى 4،7 غيغاوات، ويعتبر مفاعل فوكوشيما واحد من أكبر 25 محطة للطاقة النووية في العالم.
منطقة فوكوشيما الأولى هي أول محطة نووية يتم بناؤها وتشغيلها بالكامل من قبل شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو).
ازمة محطة فوكوشيما النووية
في مارس 2011، وبالتحديد في أعقاب زلزال وتسونامي سينداي، أعلنت الحكومة اليابانية عن حالة الطوارئ للطاقة الذرية وتم اجلاء الآلاف من السكان الذين يعيشون بالقرب من ريوهي فوكوشيما.
تسبب الزلزال الذي وقع شرق اليابان في 11 مارس 2011 وبلغت قوته 9 درجات على مقياس ريختر، بحدوث موجات تسونامي ضربت الساحل الياباني والمحطة، والذي أدى لزيادة الحرارة في المحطات الأولى والثانية والثالثة، ونتج عن ذلك انصهار قلب المفاعل وانطلاق غاز الهيدروجين داخل مبنى احتواء المفاعل، مما تسبب بحدوث انفجار داخل مبنى احتواء المفاعل في المحطات الأولى والثالثة والرابعة.
وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرًا عن حادث فوكوشيما دايتشي في عام 2015 يحوي كافة التفاصيل، وأكد التقرير على تعرض المحطات للحرارة الشديدة نتيجة لموجات تسونامي التي تسببت في حدوث فيضان في منطقة المحطات حيث توجد المولدات الاحتياطية، مما جعلها غير قادرة على استعادة الطاقة للحفاظ على تبريد المفاعلات.
وأسفر الحادث عن وفاة ثلاثة موظفين مباشرة من شركة تيبكو جراء الزلزال والتسونامي، لكن لم تقع أي وفيات نتيجة الحادث النووي.
وفي أبريل 2012 أصبحت المحطة خارج الخدمة الفعلية بإيقاف آخر وحداتها العاملة بسبب تأثرها بزلزال اليابان الكبير.
وكان للحادث تداعيات خطيرة على صناعة الطاقة النووية العالمية، ففي الوقت الذي وقع فيه الحادث، كانت محطات براكة للطاقة النووية في مرحلة الأعمال التحضيرية في الموقع، وإنشاء البنية التحتية لبدء الأعمال الإنشائية في المحطة الأولى.
وجاء ذلك بعد أن حددت الدراسات الموقع، وقامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراجعة تصميم الموقع والأحداث الخارجية لتحديد موقع مناسب من الناحية الجغرافية والتاريخ الزلزالي.
وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تقدمت بطلب رخصة إنشاء المحطتين الأولى والثانية في ديسمبر 2010، والذي تولت مراجعته الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شركة طوكيو محطة فوكوشيما محطة فوکوشیما النوویة
إقرأ أيضاً:
الطاقة: شهادات تأهيل ومخزون 20% إلزامي لتشغيل محطات الوقود بالمملكة
طرحت وزارة الطاقة مسودة اللائحة التنفيذية لتنظيم المواد البترولية والبتروكيماوية، عبر منصة ”استطلاع“ كاشفة عن حزمة من الاشتراطات الصارمة والالتزامات المفروضة على مزاولة عمليات الشراء والتوزيع والبيع في محطات الوقود، سواء كانت برية، بحرية أو حتى متحركة، وذلك في إطار تنظيم شامل يرمي إلى حماية المصلحة العامة وضمان حقوق المستهلك والمرخص له على حد سواء.
وتضع اللائحة المقترحة حجر الأساس لمراقبة صارمة لكافة مراحل سلسلة الإمداد البترولي، بدءًا من لحظة استلام الوقود من الموردين، ومرورًا بالنقل والتخزين، وانتهاءً بوصوله إلى خزانات المستهلك، مع إدخال عناصر رقابية وتقنية تؤسس لمستوى أعلى من الشفافية والمساءلة.
أخبار متعلقة حفظ السجلات وحظر الخلط.. أبرز التزامات لائحة المواد البترولية والبتروكيماويةبدء التطبيق الإلزامي لنظام الإجازات المرضية الإلكتروني عبر ”صحة“ و”أناة“إطلاق "منصة تصريح" للحجاج والعاملين في خدمتهم.. كيف تستفيد منها؟ .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة الطاقة تطرح مسودة اللائحة التنفيذية لتنظيم المواد البترولية والبتروكيماوية،
وتنص اللائحة على أنه لا يُسمح بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطات الوقود، إلا بعد استيفاء شروط عامة وخاصة، يأتي في مقدمتها الحصول على شهادة تأهيل لإدارة محطات الوقود وتشغيلها وصيانتها، مع ضرورة تقديم قائمة بالكميات المستلمة من شركة الزيت العربية السعودية ”أرامكو“، وفق النماذج المعتمدة من الوزارة، إلى جانب الحصول على ترخيص نقل المواد البترولية، أو وجود اتفاقية قائمة مع مرخص له بالنقل.
ويشمل نطاق التنظيم المحطات البرية والثابتة، حيث يلتزم المرخص له بشراء الوقود فقط من الجهات المرخصة عبر ناقلات معتمدة، مع ضرورة توفير مخزون لا يقل عن 20% من السعة التخزينية للمحطة، إلى جانب الالتزام بالمواصفات والمقاييس الرسمية، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، ومضخات مخصصة للديزل، وتأريض الصهاريج أثناء عمليات التعبئة والتفريغ.
الوقود في البحر: التزامات خاصة للمحطات البحرية
لم تغفل اللائحة المحطات البحرية، حيث أُدرجت اشتراطات مماثلة للمحطات البرية مع تكييفها لطبيعة العمل في المراسي والموانئ. ويشترط للحصول على الترخيص في هذا النوع من المحطات وجود اتفاقيات نقل صالحة، بالإضافة إلى إثبات الحصول على الوقود من مرخص له بمزاولة تشغيل محطة توزيع. كما يتعين توفير المخزون الأدنى، وضمان جودة الوقود ومطابقته للمواصفات، مع الالتزام بالاشتراطات الفنية لمحطات الخدمة البحرية.المحطات المتنقلة
أدخلت اللائحة تنظيماً خاصاً لمحطات الوقود المتحركة، والتي تُستخدم عادة لتلبية احتياجات المناطق النائية أو تقديم الخدمة في المواقع المؤقتة. ويُشترط في هذا النوع من المحطات أن يكون مقدم الخدمة مرخصًا له سلفًا ببيع المواد البترولية في المحطات الثابتة، مع ضرورة الحصول على شهادة التأهيل الإداري والتقني.
وتتضمن الالتزامات توفير الوقود من جهة مرخصة، وتقديم الخدمة وفق تعليمات الوزارة الخاصة بالمواقع والمناطق المستهدفة، والحصول على موافقة الجهة المشرفة في حال التوقف في مكان ثابت، إضافة إلى الالتزام بعدم التعبئة داخل المباني أو في الطرق العامة، ومراعاة التوقف والمبيت داخل مراكز التوزيع المعتمدة.مراكز التوزيع
أما فيما يتعلق بترخيص شراء وبيع المواد البترولية من مراكز التوزيع، فقد شددت الوزارة على ضرورة تقديم قائمة مفصلة بالعملاء والكميات ومواقعهم، إلى جانب فواتير الشراء من ”أرامكو“ بما يضمن الشفافية وتتبع حركة الوقود من المصدر إلى المستهلك.
وتُفرض على المرخص له التزامات دقيقة تشمل التأريض الإلزامي، إجراء معايرات دورية لأجهزة القياس من قبل مراكز معتمدة، وتوفير نظام متكامل لإدارة المبيعات. كما يتعين استخدام نظام ضخ متخصص يحتوي على أجهزة متقدمة مثل موصلات الانفصال، أجهزة قياس التدفق، أنظمة الحماية من الطفح، وفصل الأبخرة.
وفي حال وجود مركز توزيع داخل محطة وقود، تُفرض اشتراطات إضافية تشمل توفير منصة تعبئة مستقلة، ومواقف آمنة للصهاريج، وحواجز أمان ومعدات إطفاء حرائق، إلى جانب لافتات تحذيرية وإشارات توضيحية واضحة.بيع الوقود للسفن
امتد التنظيم ليشمل عمليات بيع الوقود في المياه الإقليمية، والتي تتطلب خبرة مسبقة لا تقل عن عامين في المجال داخل المملكة أو خارجها. كما يلزم تقديم دراسة توقعات للمبيعات لثلاث سنوات مقبلة، وتقديم إثبات امتلاك أو تأجير منشآت تخزين للوقود، بالإضافة إلى وجود ترخيص نقل بحري ساري أو اتفاقية مع مرخص له.
ويتعين على المرخص له توفير أنواع الوقود المعتمدة من الوزارة، مع ضرورة الحصول على شهادة الجودة «ISO9001» من مركز اعتماد سعودي خلال ستة أشهر من تاريخ الترخيص، مما يعكس اهتمام الوزارة برفع مستوى الجودة والسلامة في هذا النوع الحساس من العمليات.توحيد المعايير
تكشف هذه الاشتراطات عن توجه واضح من وزارة الطاقة نحو هيكلة السوق البترولي بما يضمن الشفافية، ويحد من الممارسات غير النظامية التي قد تؤثر على جودة الخدمة أو سلامة المستهلك. كما أن إلزامية الحصول على الوقود من مصادر مرخصة، وفرض المواصفات القياسية، يعزز الثقة بين جميع أطراف السوق، ويدعم خطة التحول الرقمي من خلال الدفع الإلكتروني ونظم إدارة المبيعات.
ويأتي هذا التنظيم الجديد امتداداً لسلسلة من الإصلاحات التي بدأتها الوزارة لتنظيم القطاع منذ سنوات، عبر تحديد مسؤوليات أطراف السوق بدقة، وضمان أن يكون كل نشاط ضمن سلسلة الإمداد البترولي محكومًا بلائحة واضحة وقابلة للتنفيذ والرقابة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة