أبرز المعلومات حول محطة فوكوشيما النووية اليابانية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
محطة فوكوشيما النووية لمعالجة المياه.. كشفت شركة طوكيو الطاقة الكهربية أن محطة فوكوشيما لتصريف المياه المعالجة والمخصصة في المحيط وستتم المرحلة الأولى لمدة 17 يوم وستشمل 7800 طن من المياه المخففة بمياه البحر كما تنوي الشركة تصريف اكثر من 31،000 طن خلال العام المالي الحالي ما يعادل 30 خزان وقد تستغرق عملية التصريف الكاملة ما يقارب 30 عام.
تقع محطة فوكوشيما النووية الأولى لتوليد الطاقة في توكوما في مقاطعة فوتابا من فوكوشيما، وتتألف من ست وحدات منفصلة موجودة بقدرة إجمالية تصل إلى 4،7 غيغاوات، ويعتبر مفاعل فوكوشيما واحد من أكبر 25 محطة للطاقة النووية في العالم.
منطقة فوكوشيما الأولى هي أول محطة نووية يتم بناؤها وتشغيلها بالكامل من قبل شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو).
ازمة محطة فوكوشيما النووية
في مارس 2011، وبالتحديد في أعقاب زلزال وتسونامي سينداي، أعلنت الحكومة اليابانية عن حالة الطوارئ للطاقة الذرية وتم اجلاء الآلاف من السكان الذين يعيشون بالقرب من ريوهي فوكوشيما.
تسبب الزلزال الذي وقع شرق اليابان في 11 مارس 2011 وبلغت قوته 9 درجات على مقياس ريختر، بحدوث موجات تسونامي ضربت الساحل الياباني والمحطة، والذي أدى لزيادة الحرارة في المحطات الأولى والثانية والثالثة، ونتج عن ذلك انصهار قلب المفاعل وانطلاق غاز الهيدروجين داخل مبنى احتواء المفاعل، مما تسبب بحدوث انفجار داخل مبنى احتواء المفاعل في المحطات الأولى والثالثة والرابعة.
وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرًا عن حادث فوكوشيما دايتشي في عام 2015 يحوي كافة التفاصيل، وأكد التقرير على تعرض المحطات للحرارة الشديدة نتيجة لموجات تسونامي التي تسببت في حدوث فيضان في منطقة المحطات حيث توجد المولدات الاحتياطية، مما جعلها غير قادرة على استعادة الطاقة للحفاظ على تبريد المفاعلات.
وأسفر الحادث عن وفاة ثلاثة موظفين مباشرة من شركة تيبكو جراء الزلزال والتسونامي، لكن لم تقع أي وفيات نتيجة الحادث النووي.
وفي أبريل 2012 أصبحت المحطة خارج الخدمة الفعلية بإيقاف آخر وحداتها العاملة بسبب تأثرها بزلزال اليابان الكبير.
وكان للحادث تداعيات خطيرة على صناعة الطاقة النووية العالمية، ففي الوقت الذي وقع فيه الحادث، كانت محطات براكة للطاقة النووية في مرحلة الأعمال التحضيرية في الموقع، وإنشاء البنية التحتية لبدء الأعمال الإنشائية في المحطة الأولى.
وجاء ذلك بعد أن حددت الدراسات الموقع، وقامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراجعة تصميم الموقع والأحداث الخارجية لتحديد موقع مناسب من الناحية الجغرافية والتاريخ الزلزالي.
وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تقدمت بطلب رخصة إنشاء المحطتين الأولى والثانية في ديسمبر 2010، والذي تولت مراجعته الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شركة طوكيو محطة فوكوشيما محطة فوکوشیما النوویة
إقرأ أيضاً:
إنتاج الكهرباء بالمصادر المتجددة للطاقة في ارتفاع بالمغرب
كشف رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، زهير الشرفي، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، بأن الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في نهاية سنة 2023، مسجلا زيادة قدرها 2,3 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وأبرز الشرفي، خلال تقديم التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023 أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، أن « التطور الكمي للقطاع الكهربائي شهد خلال سنة 2023 نموا ملحوظا ».
وأوضح أن هذا التطور كان مدفوعا بشكل رئيسي بتزايد الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة، مسجلا أن إجمالي القدرة المنشأة قيد الاستغلال بلغ 11,42 جيكاوات في نهاية العام، محققا زيادة قدرها 363 ميكاواط مقارنة بالسنة السابقة.
وفي ما يتعلق بالطلب على الطاقة الكهربائية، سجل رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، أنه عرف زيادة سنة 2023 قدرها حوالي 4 في المائة مقارنة بسنة 2022، حيث بلغ 43,95 تیراواط ساعة، مشيرا إلى أن 96 في المائة من هذا الطلب تمت تلبيته عبر الإنتاج المحلي، « مما يعكس قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الاعتماد على المصادر الوطنية للطاقة ».
وبخصوص إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، أفاد الشرفي بأنه وصل إلى نحو 9189 جيكاوات ساعة في سنة 2023، ما يعادل 21,7 في المائة من إجمالي الإنتاج الوطني للكهرباء، مبرزا أن ذلك يشكل زيادة ملحوظة بلغت 22,7 في المائة مقارنة بإنتاج سنة 2022.
وخلال استعراضه للمؤشرات المتعلقة بالطاقة الكهربائية المتجددة، التي تتشكل أساسا من الطاقة الريحية والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، كشف رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أن « الطاقة الريحية تصدرت قطاع الطاقات المتجددة في المغرب، حيث بلغ إجمالي القدرة الريحية المنشأة قيد الاستغلال 2017 ميكاواط في سنة 2023 بزيادة قدرها حوالي 30 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وفي معرض تقديمه لمنجزات الهيئة، أفاد الشرفي بأن مجلس الهيئة حدد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل في حدود 6,39 سنتيم للكيلو واط ساعة وتعريفة خدمات المنظومة في 6,35 سنتيم للكيلو واط ساعة، وتسري هاتان التعريفتان خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2024 إلى متم فبراير 2027.
وسجل أن هذا التحديد جاء بعد « دراسة عميقة للمعطيات التي توصلت بها الهيئة من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، واستحضار الأهداف السامية للسياسة الطاقية التي أرسى معالمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وخاصة ما تعلق منها بالرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي للبلاد ».
كما أعلن الشرفي أن « الهيئة قد شرعت منذ سنة في العمل على تحضير شروط تحديد تعريفة استعمال شبكات التوزيع الوطنية ذات الجهد المتوسط وكذا تعريفة فائض إنتاج الطاقة الكهربائية الناتجة عن مصادر متجددة »، مسجلا أن « الهيئة تبذل قصارى الجهود، بالتشاور مع كل الجهات المعنية، من أجل تحديد هاتين التعريفتين في غضون الأسابيع القادمة، مما سيسهم في فتح السوق المرتبط بشبكات التوزيع أمام الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة ».
ومن جانب آخر، أكد الشرفي أن الهيئة ساهمت في وضع مشروع مدونة حسن السلوك الخاصة بمسير الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء، لافتا إلى أن « تفعيل هذه المدونة يوفر للمستثمرين في القطاع رؤية واضحة حول حوكمة المسير، ويضمن لجميع مستخدمي الشبكة الوقاية من مخاطر الممارسات التمييزية المتعلقة بالولوج إلى الشبكة الوطنية للنقل والروابط الكهربائية ».
ومن جهة أخرى، أكد المسؤول أن « الهيئة مجندة من أجل القيام بأدوارها الضبطية في كل مجالات الطاقة التي سوف تناط بها بمقتضى الإصلاح التشريعي الذي دعا إليه جلالة الملك ».
وقال الشرفي، في هذا الصدد « إن الهيئة على أتم الاستعداد للمساهمة في إعداد هذا الإصلاح، مستلهمة أفضل التجارب الدولية في هذا الميدان، مع مراعاة خصوصيات القطاع الطاقي ببلادنا ».
كما أشار إلى الأهداف الكبرى للاستراتيجية الطاقية التي أرسى دعائمها الملك منذ 2009 والتي مكنت المغرب من « إرساء طريق متميز نحو إنجاز انتقال طاقي يعتمد بشكل تدريجي ومعقلن على الطاقات المتجددة بديلا عن الطاقات الأحفورية التقليدية، مستثمرا في إمكاناته الاستثنائية من الطاقة الشمسية والطاقة الريحية ».
وخلص الشرفي إلى أن المملكة باتت نموذجا عالميا رائدا في مجال الطاقات النظيفة والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا التوجه يروم « تحقيق الاستقلالية الطاقية وتنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة في ميدان محاربة أسباب الاحتباس الحراري، فضلا عن إزالة الكربون أو التقليل من تواجده في الاقتصاد المغربي ».
كلمات دلالية أمن المغرب طاقة
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي