الرباط تحتضن النسخة 11 لمهرجان أفلام حقوق الانسان
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
الرباط - صفا
أعلنت إدارة المهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان عن انتهاء التحضيرات للدورة الحادية عشر ستنعقد بشراكة بين مركز الجنوب للفن السابع والهيئة الوطنية لحقوق الانسان بالمغرب يوم ٢٦ أكتوبر بالرباط على مدار ٤ أيام.
وقال نبيل غزة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب ومؤسس المهرجان ان دورته الجديدة ستعقد تحت شعار: ”لنستمتع بلحظات السينما التي تجمعنا“.
وستحمل الدورة اسم المخرج والمنتج المغربي محمد عبد الرحمن التازي، الذي سيتم الاحتفاء بمساره السينمائي.
وأضاف غزة، تتألف لجنة التحكيم من المخرج عمر عبد العزيز من مصر والمخرج الدنماركي SØREN MARCUSSEN وروش عبد الفتاح المدير الفني لمهرجان روتردام للفيلم العربي من هولندا، وعثمان عثمان خبير إعلامي من السويد والإعلامية الصحفية جمانة أسعد سعيد الشامي من لبنان، كما تتألف لجنة التحكيم من ماد محمد كعوش رئيس ومؤسس بيت الثقافة العربي الدنماركي في مدينة أرغوس منذ عام ١٩٩٣مدير ومؤسس مهرجان الفيلم الفلسطيني في مدينة أرغوس الدنماركية المخرج المغربي عز العرب العلوي.
وتتبارى الأفلام المشاركة على ثلاث جوائز وهي جائزة المهرجان للفيلم الوثائقي وجائزة المهرجان للفيلم الروائي وجائزة لجنة التحكيم كما تسلم جائزة حقوق الإنسان التي أحدثها المهرجان مند 2014 إلى إحدى الشخصيات او الهيئات الحقوقية التي لها إسهامات في إحدى مجالات حقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة أن ادارة المهرجان استقبلت مشاركات من 416 فيلما من القارات الخمسة تم انتقاء 18 فيلما منها للتباري في المسابقة الرسمية تمثل بريطانيا فلندا، بنين سوريا الكونغو، توغو اسبانيا تونس ليبيا الجزائر مصر سلطنة عمان اليمن فلسطين والمملكة المغربية.
وتتناول الأفلام المشاركة ثيمات حقوق الإنسان والتغيير الاجتماعي وقضايا الديمقراطية والذاكرة والمواطنة وحرية التعبير والتنوع الثقافي والحريات الفردية وتدافع عن الحقوق والحريات الأساسية للأفراد وتساند قضايا الأقليات وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين. وتؤكد على حق الاختلاف وتبرز أهمية الحوار والتسامح في العلاقات بين الشعوب والثقافات.
وتلقي الأفلام المتنافسة نظرة جديدة وفريدة ومبتكرة على الموضوعات الراهنة كالأمن والسلم والانتماء والهجرة وتساعد على معرفة وفهم الثقافات الأخرى وتدعم حقوق الطفل والمرأة ومقاربة التنوع الاجتماعي وتساهم في إرساء مبدأ المساواة والإنصاف.
وقال نبيل غزة، أنه سيتم خلال هذه الدورة بالإضافة الى الاحتفاء بضيف الشرف المخرج محمد عبد الرحمن التازي تكريم الممثل المصري أحمد بدير والفنان اللبناني مارسيل خليفة.
ويهدف مركز الجنوب للفن السابع من تنظيم هذا المهرجان الى التعريف بالفيلم ووظائفه، وتوظيفه كأداة للتواصل وتبادل الخبرات والتجارب مع المهتمين بمجال التمثيل والسينما والإخراج. واقتسام انشغالات التفكير في الموضوع وتشجيع الاهتمام بالثقافة السمعية البصرية وتوظيف ثقافة الصورة والصوت بشكل عام وما يرتبط بالفيلم بشكل خاص كأداة للتربية والحوار، إضافة إلى المساهمة في التعريف بالإبداعات والترويج للأفلام ونشرها ودعمها وتشجيعها، وعلى الخصوص الهادفة التي تخدم قضايانا المحلية والعربية والإفريقية والإنسانية بشكل عام، والمساهمة في توثيق الذاكرة العربية ورموزها بحثا وتصويرا وعرضا ومناقشة لهاته الأعمال الفنية وتكريما لأصحابها.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الرباط حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة حقوقية تتضمن أكثر من 100 توصية تتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن مذكرته الحقوقية تستند إلى منظومة مرجعية متكاملة تشمل الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والمعايير الدولية، ومبادئ منديز وتوصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن الممارسات والاجتهادات القضائية الفضلى؛ مضيفا أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.
وأشار إلى أن توصيات المجلس وملاحظاته توزعت على 79 توصية خاصة تتناول مقتضيات صريحة محددة في مشروع القانون، و24 توصية عامة تتعلق بقضايا بنيوية واستراتيجية لم يشملها المشروع، لكنها تستدعي المعالجة لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية؛ مبرزا أن التوصيات 42 تغطي موضوعا رئيسيا، وتتفرع عن أربعة مبادئ أساسية تتعلق بـ »تكريس مبدأ دولة الحق والقانون »، و »ضمانات المحاكمة العادلة »، و »التكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى »، و »الشمولية ومراعاة الفئات الهشة ».
ففيما يتعلق بتكريس مبدأ دولة الحق والقانون، أوضح المجلس أن من بين مقترحاته في هذا السياق، التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية، وضمان حقوق الدفاع، وإقرار حق المشتبه فيه في الإعلام الفوري بمدة الحراسة النظرية وشكليات تنفيذها، وإمكانية الطعن أمام جهة قضائية مستقلة، بما يكرس مبدأ الشفافية والرقابة القضائية المتبادلة ».
وبخصوص ضمانات المحاكمة العادلة، تضمنت توصيات للمجلس في هذا السياق، تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري كضامنة إجرائية لضمان حقوق المشتبه فيه وتعزيز الشفافية.
وفي ما يرتبط بالتكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى، أوصى المجلس، على الخصوص، بإتاحة الاطلاع للدفاع على ملف الشرطة القضائية المحال إلى النيابة العامة، بما يمكنه من إعداد دفاعه بفعالية ومواجهة أدلة الاتهام في ظروف متكافئة، وتمكين الجمعيات المدنية من الولوج إلى القضاء دون قيود إدارية، خاصة إلغاء شرط الإذن المسبق من الجهة الحكومية المكلفة بالعدل، واعتماد نظام الإخطار بدلا من الترخيص، بما يكرس استقلالية الجمعيات في ممارسة حق التقاضي.
وفيما يخص الشمولية ومراعاة الفئات الهشة، تسير توصيات المذكرة بهذا الشأن – حسب المجلس – في اتجاه مراعاة النوع الاجتماعي في حالات العنف ضد النساء، وتفعيل مبدأ التيسير الإجرائي في قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، ومقاربة وضعيات الأطفال في المسطرة من منظور المصلحة الفضلى للطفل، وتوفير الترجمة للمهاجرات والمهاجرين.
وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بمناسبة تقديم المذكرة الحقوقية، أن هذه الخطوة تعبر عن التزام المجلس بالمساهمة في بناء مسطرة جنائية تراعي الهندسة الدستورية وتحمي الحقوق والحريات.
وقالت بوعياش إن المسطرة الجنائية ليست مجرد أداة إجرائية، بل تعبير عن رؤية المجتمع للعدالة، حيث يخضع تدخل السلطة لضوابط قانونية تحقق التوازن بين حماية الأمن العام وفعلية صون الحقوق والحريات؛ مضيفة « نطمح أن نساهم في تحقيق قفزة نوعية ضرورية في إطارنا المؤسساتي والتنظيمي، بما يضمن استمرارية المكتسبات الحقوقية ».
كلمات دلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان المسطرة الجنائية قانون مذكرة مشروع
كوريا الشمالية تدشن مدمرة بحرية متعددة الأغراض