هل التنقيب عن الغاز يساهم في حل أزمات لبنان؟
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
بعد إعلان وسائل الإعلام المختلفة عن بدء أعمال الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 بالمياه اللبنانية يشكل محطة مضيئة.
من هنا نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول أعمال الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9.
يعود تاريخ "البلوك 9" إلى العام 2009 حين اكتشفت الشركة الأمريكية "نوبل للطاقة" كمية من احتياطي النفط والغاز في الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، تبلغ مساحته 83 ألف كم مربع، وهي تترامى في منطقة المياه الإقليمية لكل من سوريا ولبنان وقبرص وإسرائيل.
ويبلغ مجمل مساحة المياه الإقليمية اللبنانية نحو 22 ألف كم مربع، فيما تبلغ المساحة المتنازع عليها مع إسرائيل 854 كم مربع. وتم تقسيم المساحة المتنازع عليها إلى عشرة مناطق أو بلوكات يمثل البلوك 9 أحد تلك المناطق.
وتقدر حصة لبنان من الغاز الطبيعي الذي يحتضنه هذا الجزء من المتوسط بنحو 96 تريليون قدم مكعبة، وهي ثروة يمكن أن تساعد لبنان على خفض حجم دينه العام الذي بلغ مؤخرا نحو 77 مليار دولار، وهي إحدى أعلى معدلات الدين العام في العالم.
بدء أعمال الحفر للتنقيب
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن بدء أعمال الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 بالمياه اللبنانية يشكل محطة مضيئة، معبرا عن أمله في أن تسفر أعمال الحفر الاستكشافي عن نتائج إيجابية في توفير موارد إضافية من شأنها مساعدة لبنان على النهوض من أزماته.
ودعا ميقاتي الجميع في لبنان إلى التعالي عن الحسابات الشخصية والاعتبارات الخاصة والتعاطي مع المشروع باعتباره يشكل إنجازا لجميع اللبنانيين وركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
يذكر أن ميقاتي استقبال وفد شركة توتال الفرنسية للنفط في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية، وذلك في أعقاب الزيارة التفقدية التي قام بها ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزيرا الطاقة والمياه وليد فياض والأشغال العامة والنقل علي حمية اليوم إلى منصة التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية.
أزمة لبنان
قال محمد الرز، الخبير في الشأن اللبناني، أن الدول التي قدمت مشاريع للبنان من أجل إنهاء أزمة الكهرباء اصطدمت بحائط الطبقة الحاكمة المسدود، ومن بين هذه الدول مصر التي عرضت على لبنان منذ أكثر من 4 سنوات إنشاء محطة كهرباء بمليارين ونصف المليار دولار تغطي لبنان وتجعله يصدر كهرباء إلى الدول المجاورة خلال سنة واحدة، وكذلك ألمانيا وفرنسا، لكن المنظومة الحاكمة ماطلت وميعت هذه المشاريع والعروض بما فيها استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن، والسبب في ذلك أن أطراف هذه المنظومة لم تحظ بنصيب من هذه المشاريع كون أصحابها تقدموا بها لخدمة الشعب اللبناني وليس لسماسرة السلطة في لبنان.
وأضاف محمد الرز في تصريحات خاصة ل "الفجر"، قائلًا:" بعيدا عن الشعارات والآمال العريضة التي يحرص أطراف الطبقة الحاكمة في لبنان على إطلاقها الا أن ثمة حقائق تطل برأسها من بين ستائر المصلحة التي يسعى كل طرف في المنظومة لتأمينها".
واستكمل الرز، أن حصة لبنان من عائداتها هي 51 بالمئة حسب اتفاق ترسيم الحدود البحرية التاريخي بين لبنان وإسرائيل، وقد سارع أطراف الطبقة الحاكمة، بمن فيهم الرئيس السابق ميشال عون وصهره رئيس تياره الوطني الحر جبران باسيل وأقارب وزوجات وأبناء وأشقاء أطراف المنظومة إلى انشاء أكثر من 60 شركة نفطية بعضها في لبنان وبعضها في دول عربية أو آسيوية، تختص باستثمار ما قد ينتجه البلوك 9 في الجنوب اللبناني.
وأكد الخبير في الشأن اللبناني، أن حصة كهرباء لبنان من هذا الحقل النفطي المحتمل وبعد توزيع العوائد على السياسيين المعنيين دون استثناء أحد، ستكون هي الأدنى وفي احسن الأحوال قد تزيد إنتاج الكهرباء إلى 10 ساعات يوميا، وفي لبنان تسريبات كثيرة عن نسب مئوية خصصت لهذا الفريق أو ذاك لقاء قبوله بتمرير ترسيم الحدود البحرية وتقاسم عائدات البلوك 9 مع إسرائيل التي ورد اسمها كما هو في النص الرسمي للاتفاقية مع لبنان.
عدم الاستقرار سبب المشاكل اللبنانية
أوضح الدكتور أسامة شعث أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن ترسيم الحدود تم بين إسرائيل ولبنان لذلك تقوم لبنان بالتنقيب في حدودها فإسرائيل لم تعترض على ذلك.
وأضاف الدكتور أسامة شعث في تصريحات خاصة ل "الفجر "، أن المشكلة في لبنان ليست مشكلة الثروات الطبيعية ولكن المشكلة بسبب السياسيين والتدخل الخارجي الذي يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الأمني في لبنان.
وبين شعث، أن الاستثمار يحتاج إلي استقرار أمني من أجل الحصول على استثمار ولكن لبنان لا يوجد فيها استقرار أمني أو سياسي.
واختتم أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن التنقيب في بلوك 9 لا يعني خروج لبنان من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها ولكن الخروج من الداخل اللبناني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لبنان بلوك 9 الازمة اللبنانية ازمة الكهرباء في لبنان
إقرأ أيضاً:
سلام يكشف آخر مستجدات الحكومة اللبنانية الجديدة
أكد نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، مساء اليوم الإثنين، أن تشكيل الحكومة "يتقدم إيجابا".
مراسل "القاهرة الإخبارية": الجفاف يدق ناقوس الخطر في لبنان بسبب تغير المناخ لبنان.. إخماد حريق في مطار رفيق الحريريوبحسب سكاي نيوز عربية، أوضح سلام، أن تشكيل الحكومة يتقدم إيجابا وفق الاتجاه الاصلاحي الإنقاذي الذي تعهد به بالتفاهم مع رئيس الجمهورية ووفق المعايير التي سبق أن أعلنها.
وشدد على أن أي كلام عن أسماء وزارية تفرض عليه هو "عار من الصحة".
وأوضح أنه هو من يختار الأسماء بعد التشاور مع مختلف الكتل النيابية، لإنجاز تشكيلة تنسجم مع رؤيته للحكومة التي يسعى إليها.
وأضاف أن أي أخبار حول خلاف بينه وبين بعض القوى والأحزاب هي أيضا غير دقيقة "كون التواصل الإيجابي قائم مع الجميع".
وكان رئيس الجمهورية، جوزف عون قد دعا، الأربعاء، إلى ضرورة الابتعاد عن المناكفات وسياسة المصالح الضيقة والتسابق للحصول على الحصص، مشيراً إلى أن كل الوزارات هي للبنان.
وشدد عون على ضرورة الابتعاد عن المناكفات الضيقة، مؤكدا أن طوائف لبنان ستمثل من خلال النخب التي لديها استقلالية القرار من دون أن تعود إلى المرجعية الحزبية أو غيرها.
وعلى صعيد آخر، ثمنت وزارة الخارجية والمغتربين، تصريحات ومواقف الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، والتي أدانت فيها حظر حكومة الاحتلال أنشطة "الأونروا"، وعبرت عن قلقها إزاء العواقب الشاملة على عمليات "الأونروا" في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
كما أدانت الوزارة أي محاولات لإلغاء اتفاقية عام 1967 بين اسرائيل و"الأونروا"، وحذرت من مخاطر اية عراقيل امام تقديم "الأونروا" للخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدةً على ضرورة توفير كافة المناخات اللازمة لتمكين الأونروا من أداء كامل مهامها.
وطالبت الوزارة بترجمة الاجماع الدولي على إدانة قرار الحكومة الاسرائيلية بحظر "الأونروا" إلى خطوات واجراءات عملية تجبرها على التراجع عن قرارها.
أكدت مديرة الاتصالات في الأونروا جولييت توما، أن أي تعطيل لعمل "أونروا"، سيكون له عواقب كارثية على حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى وصول الوكالة بشكل كبير إلى مجتمعات قدمت فيها الرعاية الصحية والتعليم المجاني لعقود من الزمن.
وأضافت، أن الأونروا تستمر في تقديم خدماتها، "ونحن ملتزمون بالبقاء وتقديم الخدمات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا يشمل قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية".
وأشارت إلى أنه لم يتم تلقي أي اتصال رسمي من السلطات الإسرائيلية حول كيفية تنفيذ الحظر في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووجهت السلطات الأمريكية رسالة تحذير للدولة اللبنانية من مغبة تولي مُرشح لحزب الله مسئولية وزارة المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة.
ويأتي الضغط الأمريكي مُتماشياً مع التأكيد الإسرائيلي على أن إيران تُرسل إلى حزب الله مبالغ كبيرة تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت إلى تلويح واشنطن بعقوبات تُفرض على لبنان تحد من قدرتها على إعادة إعمار الأجزاء التي تضررت بسبب الحرب الأخيرة في حالة تولي حزب الله حقيبة المالية
وكان رئيس الوزراء اللبناني المُكلف نواف سلام على أنه يعمل بجدٍ كبير وتفانٍ تام من أجل الوصول إلى حكومة جديدة في أسرع وقت ممُمكن.
وفي هذا السياق، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل التراب اللبناني في غضون يوم 18 فبراير.
يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث، حيث انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم بشكل هائل. يعود جزء كبير من هذه الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة المالية، والفساد، والعجز المزمن في الموازنة، إلى جانب تراجع الثقة في القطاع المصرفي الذي كان يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني. منذ أواخر عام 2019، تعرض النظام المصرفي لانهيار حاد، حيث جمدت البنوك حسابات المودعين ومنعتهم من سحب أموالهم بالدولار، مما أدى إلى أزمة سيولة خانقة. ومع تراجع احتياطات المصرف المركزي، أصبح لبنان غير قادر على استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والقمح، مما فاقم الأزمة المعيشية. كما أدى انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 إلى تعميق الأزمة، حيث دُمرت أجزاء كبيرة من العاصمة وتكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وسط غياب أي خطط إنقاذ فعالة.
إلى جانب الأزمة المالية، يعاني لبنان من انهيار شبه كامل في الخدمات العامة، حيث تواجه البلاد انقطاعًا مستمرًا في الكهرباء، وشحًّا في المياه، وانهيارًا في قطاع الصحة، مما دفع الآلاف إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل. كما تفاقمت البطالة والفقر، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر وفق تقارير الأمم المتحدة. ورغم المحاولات الدولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، مثل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن غياب الإصلاحات الجدية والشلل السياسي يعيقان أي حلول مستدامة. في ظل هذا الواقع، يبقى مستقبل لبنان المالي والاقتصادي مرهونًا بقدرة قادته على تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية تعيد الثقة للمستثمرين والمجتمع الدولي، وتوفر حلولًا جذرية للأزمة المستمرة.