الشناوي: الانضمام رسميًا لتجمع «بريكس» نجاح يعكس مكانة مصر الدولية وتأثيرها الإقليمي
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أكد الدكتور أحمد الشناوي أمين صندوق مجلس العقار المصري ونائب رئيس لجنة الاستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن هناك 4 محاور رئيسية يجب التعامل معها لتحقيق عوائد اقتصادية شاملة من وراء انضمام مصر رسميًا إلى تجمع دول «بريكس» والذي يمثل في حد ذاته نجاح يعكس مكانة مصر الدولية وتأثيرها الإقليمي.
وأشار الشناوي إلى أن المحاور الأربعة تتركز حول التجارة والاستثمار حيث يتيح انضمام مصر إلى تجمع البريكس فرصًا جديدة للتجارة والاستثمار مع الدول الأعضاء الأخرى من خلال فرص جديدة تمكن مصر بتسهيلات تجارية أفضل وتحسين الوصول إلى أسواق كبيرة مثل البرازيل وروسيا والهند والصين.
وعلى صعيد التعاون الاقتصادي أكد الشناوي أنه يمكن أن يؤدي انضمام مصر إلى تجمع البريكس إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء الأخرى في مجالات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية من خلال تبادل المعرفة والخبرات في هذه المجالات مما يمكن أن يساهم في تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وأشار إلى أن هناك مزايا أخرى مرتبطة بالعوائد الاقتصادية من خلال عضوية مصر في هذا التجمع المهم على المستوى الاقتصادي والتجاري والتنمية بوجه عام منها التعاون الثقافي والتعليمي حيث يتيح انضمام مصر إلى تجمع البريكس تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي بين مصر والدول الأعضاء الأخرى من خلال تبادل المعرفة والخبرات في مجالات الثقافة والفنون والتعليم، مما يسهم في تعزيز التفاهم والتواصل بين الشعوب بخلاف التعاون السياسي بين الدول الأعضاء وهو ميزة إضافية تجعل من عضوية مصر في البريكس نقلة نوعية علي مختلف الأصعدة.
وقال الشناوي: يبقى العامل المهم هو وضع أجندة وخطة واضحة لتعامل كافة الأجهزة الحكومية ومنظمات الأعمال لتحقيق رؤية مصر في التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن «بريكس» أصبحت بما تملكه من موارد وإمكانيات نقطة ارتكاز وتحول جديد لمواجهة القطب الواحد وتخفيف الأعباء عن كاهل الاقتصاديات الناشئة والتي تأثرت بما يمر به العالم من تحديات وأزمات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انضمام مصر إلى تجمع من خلال
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز تجيب | كيف يمكن للجنائية الدولية محاكمة نتنياهو وجالانت؟
تطرقت صحيفة نيويورك تايمز إلى قضية تقديم المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان علي قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة لتسلط الضوء على سلطات المحكمة الجنائية الدولية وحدود ولايتها القضائية في سياق السياسة الدولية.
المحكمة الجنائية الدولية: أداة للعدالة الدوليةتأسست المحكمة الجنائية الدولية قبل أكثر من عقدين لتقديم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، الإبادة الجماعية، وجرائم العدوان إلى العدالة. النظام الأساسي للمحكمة، المعروف بـ "نظام روما"، وقّعت عليه 120 دولة، مما يجعلها أعضاء في المحكمة.
رغم أن إسرائيل ليست من بين الدول الموقعة، فإن توقيع السلطة الفلسطينية على النظام الأساسي يتيح للمحكمة فتح تحقيقات حول الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية. في هذا السياق، وجهت المحكمة اتهامات لنتنياهو وجالانت باستخدام أساليب مثل التجويع كأداة حرب.
حدود السلطة: تحديات تنفيذ العدالةتشير الصحيفة إلى أن سلطات المحكمة الجنائية تواجه عراقيل بسبب عدم اعتراف العديد من الدول الكبرى بولايتها، بما في ذلك الولايات المتحدة، روسيا، والصين، التي لم تصادق على نظام روما الأساسي. هذه الدول لا تلتزم بالمذكرات الصادرة عن المحكمة ولا تسلم مواطنيها إليها، مما يضعف فاعلية المحكمة في ملاحقة المتهمين الدوليين.
رغم ذلك، يمتد نطاق ولاية المحكمة نظريًا إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء، إذ يمكن لمجلس الأمن الدولي إحالة حالات إلى المحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. لكن مع التوترات بين الأعضاء الدائمين في المجلس (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، وبريطانيا)، فإن الإحالة الجماعية تبدو غير مرجحة، كما أشار ديفيد شيفر، السفير الأمريكي السابق والمفاوض في إنشاء المحكمة.
السوابق الدولية: قرارات لم تنفذتاريخيًا، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق زعماء بارزين مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير، والعقيد الليبي معمر القذافي. لكن تنفيذ هذه المذكرات يظل مرهونًا بالتعاون الدولي. على سبيل المثال، زار بوتين منغوليا، وهي دولة عضو في المحكمة، دون أن يُعتقل، كما تمكن البشير من مغادرة جنوب أفريقيا في ظروف مشابهة.
التعاون الدولي: التزام اختياري؟تعتمد المحكمة على الدول الأعضاء لتنفيذ أوامر الاعتقال. إلا أن بعض الدول تتجاهل التزاماتها الرسمية، مثل المجر التي أعلنت على لسان رئيس وزرائها فيكتور أوربان أنها لن تعتقل نتنياهو إذا زارها، رغم كونها عضوًا في المحكمة.
هذا الموقف يعكس التحديات التي تواجه المحكمة في فرض سلطتها حتى بين الدول الأعضاء، مما يثير تساؤلات حول فعاليتها في محاسبة القادة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة.
فرق طوارئ للمتابعة وسرعة التدخل.. تفاصيل استعدادات الكهرباء لبدء الشتاء