“الرياض آرت” يثري المشهد الفني ضمن أسبوع فنّ الرياض
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
يستضيف برنامج الرياض آرت، أحد المشاريع الكبرى التي تُشرف عليها الهيئة الملكية لمدينة الرياض، في جاكس أبرز فعاليات النسخة الأولى من أسبوع فنّ الرياض، المقام حاليًا بالعاصمة تحت شعار “على مشارف الأفق”، ويجمع نخبة من المعارض والمؤسسات المحلية والدولية، وتسلّط الضوء على حيوية المشهد الثقافي المتجدد في العاصمة.
وتأتي هذه الاستضافة امتدادًا لجهود البرنامج بالتعاون مع هيئة الفنون البصرية لتمكين الفن في المساحات العامة، وتعزيز التواصل بين الفنانين والمجتمع، من خلال عرض أعمال فنية تواكب التحولات الجمالية والفكرية المعاصرة، في بيئة تثري الحوار بين المشهد الفني المحلي والعالمي.
ويُعد أسبوع فنّ الرياض حدثًا ثقافيًا رائدًا تنظمه هيئة الفنون البصرية، ويقام خلال الفترة من 6 إلى 13 أبريل في عدد من المواقع البارزة بالرياض، بمشاركة أكثر من 45 معرضًا فنيًا من المملكة والمنطقة والعالم، ويُركز على دور الفن في تشكيل الوعي وتوسيع آفاق الرؤية، من خلال أعمال تتناول موضوعات الحياة اليومية، والمناظر الطبيعية، ضمن تجربة فنية متكاملة تحتفي بالتقاليد وتستشرف المستقبل.
اقرأ أيضاًالمجتمع“تعليم الرياض”: غدًا.. استئناف الفصل الدراسي الثالث بعد إجازة العيد وعودة التوقيت الصيفي
ومن خلال هذه المشاركة، يواصل برنامج “الرياض آرت” دوره في ترسيخ مكانة الرياض عاصمةً للفن والإبداع، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بتعزيز التنوع الاقتصادي وتشجيع الإبداع الثقافي، والإسهام في الحراك الفني نحو آفاق جديدة من التأثير والتجدد.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
توجيهات ولي العهد ترسم ملامح “السوق العقاري” في الرياض
وهيب الوهيبي – الرياض
في خطوة استراتيجية تعكس عمق الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بجودة الحياة للمواطنين، جاءت التوجيهات الكريمة الصادرة مؤخرًا من سمو ولي العهد – حفظه الله – لتُعيد رسم مشهد السوق العقاري في مدينة الرياض، من خلال حزمة من الإجراءات التنظيمية والتنموية، التي تهدف إلى تحقيق التوازن في العرض والطلب، وتمكين المواطنين من فرص التملك العادل والميسر.
ويُنظر إلى هذه التوجيهات باعتبارها تحولًا محوريًا في طريقة إدارة القطاع العقاري، حيث لم تعد الحلول تعتمد على المعالجات الجزئية أوالمؤقتة، بل بات التوجه واضحًا نحو بناء منظومة سوق متكاملة، تسودها العدالة، وتُدار بمعايير تضمن الاستدامة والشفافية، وتضع احتياجات المواطنين في صلب أولوياتها.
وكان السوق العقاري في مدينة الرياض قد شهد خلال الأعوام الماضية موجات من الارتفاعات غير المبررة، الأمر الذي أدى إلى تصاعد تكاليف التملك لدى فئات كبيرة من المواطنين، وتراجع قدرة الأسر – خاصة من فئة الشباب – على دخول السوق أو تأمين السكن المناسب.
ومن هذا المنطلق، جاءت التوجيهات الكريمة لتُطلق مسارًا تصحيحيًا فعّالًا، يهدف إلى تحسين أداء السوق، وضبط توازنه، وتوسيع قاعدة الخيارات أمام المواطنين، بأسعار تراعي القدرة الشرائية، وضمن ضوابط تضمن عدم العودة إلى الارتفاعات السابقة.
وتُعد هذه الإجراءات امتدادًا عمليًا لرؤية المملكة 2030، التي وضعت جودة الحياة في مقدمة مستهدفاتها، وسعت إلى جعل التملك السكني خيارًا متاحًا ومنصفًا، لا امتيازًا لفئة دون أخرى ،ولا تقف أهمية هذه التوجيهات عند بعدها السكني فقط، بل تتجاوزها إلى كونها خطوة داعمة للاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، حيث يُسهم السكن في ترسيخ شعور الفرد بالاستقرار والانتماء، ويُعد أحد الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة.
وعلى ضوء ذلك فإن المرحلة المقبلة في القطاع العقاري لمدينة الرياض ستكون مختلفة شكلاً ومضمونًا، قائمة على التخطيط المدروس، والتوازن بين العرض والطلب، والعدالة في التمكين، لتكون الرياض نموذجًا حضريًا متقدمًا يجمع بين جودة الحياة وتكامل البنية السوقية، بما يليق بمكانة العاصمة ومستقبلها.