عقوبات أمريكية مشددة.. تحذير لدول العالم من التعامل مع الحوثيين
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، تحذيراً واضحاً لدول العالم والجهات التجارية بعدم التعامل مع مليشيا الحوثي الإرهابية، حيث حذرت من أن "أي دعم مادي للحوثيين -بما في ذلك عمليات تفريغ البضائع أو تزويد السفن بالوقود في موانئ الخاضعة لسيطرتهم- سيعرض المخالفين للمساءلة القانونية والعقوبات الأمريكية".
بحسب بيان صادر عن البنتاغون.
ويُعتبر هذا القرار تصعيداً أمريكياً ضد الحوثيين، حيث يعزز العزلة الدولية على الجماعة ويضع شركاءها تحت طائلة القانون الأمريكي الصارم في مكافحة تمويل الإرهاب.
The United States will not tolerate any country or commercial entity providing support to foreign terrorist organizations, such as the Houthis, including offloading ships and provisioning oil at Houthi-controlled ports. Such actions risk violating U.S. law.… pic.twitter.com/E2DJDCKZmJ
— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 9, 2025واتخذت الإدارة الأمريكية خطوة حاسمة بإعادة تصنيف (الحوثيين) كمنظمة إرهابية أجنبية، في قرار يأتي تنفيذاً لوعود الرئيس ترامب الانتخابية. وجاء القرار الذي أعلنته الخارجية الأمريكية يوم 5 مارس 2025 ليؤكد سياسة واشنطن المتشددة تجاه الجماعة.
وبحسب الأمر التنفيذي الرئاسي رقم 14175، فإن التصنيف الجديد يأتي بسبب "التهديدات المباشرة التي تشكلها أنشطة الحوثيين لأمن المواطنين الأمريكيين وقواتهم في المنطقة، بالإضافة إلى مخاطرها على استقرار الشركاء الإقليميين وحركة الملاحة الدولية".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
دعوى تطعن في عقوبات ترامب على مدعي عام الجنائية الدولية
رفع محاميان أميركيان الجمعة دعوى قضائية تطعن في قرار الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات على كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وتقدم المحاميان بدعوى قضائية لمحكمة اتحادية في بانجور بولاية مين تطعن في الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في فبراير/شباط الماضي ويفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ويمنع مواطنين أميركيين من تقديم خدمات تفيده.
واعتبر المحاميان أن الأمر التنفيذي يعيق بشكل غير دستوري حريتهما في التعبير.
والمحاميان هما ماثيو سميث، المؤسس المشارك في منظمة فورتيفاي رايتس، والحقوقية الدولية أكيلا راداكريشنان.
وقالا إن الأمر يمنعهما من التحدث مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تقديم المشورة القانونية والأدلة، في انتهاك لحقوقهما التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي.
وأجاز الأمر الذي أصدره ترامب فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر واسعة النطاق على الأشخاص الذين يعملون في تحقيقات للمحكمة ضد مواطني الولايات المتحدة أو حلفائها مثل إسرائيل.
وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية خان إلى سجل الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بعد أيام.
إعلانوجاء في أمر ترامب أيضا أن المواطنين الأميركيين الذين يقدمون خدمات لصالح خان أو غيره من الأفراد الخاضعين للعقوبات قد يواجهون عقوبات مدنية وجنائية.
تنديد وتعهد
ونددت المحكمة وعشرات الدول بالعقوبات، وتعهدت بالوقوف إلى جانب موظفيها و"مواصلة توفير العدالة والأمل لملايين الأبرياء من ضحايا الفظائع في أنحاء العالم".
وقال سميث وراداكريشنان في الدعوى القضائية التي تقدما بها اليوم إنهما اضطرا نتيجة لأمر ترامب إلى التوقف عن عمل في مجال حقوق الإنسان شارك فيه مكتب المدعي العام للمحكمة، وكانا يسعيان فيه إلى تحقيق العدالة لضحايا فظائع.
وأوضح سميث -الذي يعيش في ولاية مين- أنه سبق أن قدم للمكتب أدلة على الفظائع التي ارتكبت ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار.
وقالت راداكريشنان إنها قدمت المشورة للمكتب في تحقيق عن "عنف قائم على أساس النوع ارتكب بحق نساء أفغانيات في عهد حركة طالبان".
وأضاف سميث في بيان "هذا الأمر التنفيذي لا يعرقل عملنا فحسب، بل يقوض فعليا جهود العدالة الدولية ويعرقل طريق المساءلة أمام الجماعات التي تواجه أهوالا لا يمكن تصورها".
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"