غرامة تصل لـ5 ملايين جنيه للمتعاملين فى الدولار خارج البنوك وفقا للقانون
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
يستعرض موقع “صدى البلد” عقوبات التلاعب في أسعار الدولار الأمريكي، وذلك عن طريق قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وهو القانون الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي والتعامل عليها، والذي يواجه عمليات التلاعب بأسعار العملات وتداولها وبيعها وشرائها بالسوق السوداء، خارج نطاق البنوك وشركات الصرافة المرخصة والجهات الرسمية في الدولة.
السجن والغرامة والمصادرة
وتنص المادة 233 في باب العقوبات من قانون رقم 194 لسنة 2020 على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص وفقا للقانون».
كما نص القانون على أنه في حالة ضبط المتهمين «في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها».
إلغاء ترخيص شركات الصرافة المخالفةأما بالنسبة لشركات الصرافة المرخص لها التعامل في النقد الأجنبي والمخالفة لشروط الترخيص وضوابط التعامل في النقد الأجنبي، فإن المادة 207 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة 2020، تنص على أنه: «وللمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالي طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد الأجنبی فی حالة
إقرأ أيضاً:
أزيد من 36 ألف غرامة سير ضخت في ميزانية الدولة سبعة ملايين و902 ألفا و150 درهما
أعلنت مصالح الأمن أنها تحصلت من 36 ألف و454 غرامة صلحية، على مبلغ سبعة ملايين و902 ألفا و150 درهما.
وكشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، تسجيل 45 ألف و160 مخالفة، وإنجاز ثمانية آلاف و706 محاضر أحيلت على النيابة العامة.
وأشار البلاغ، إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ أربعة آلاف و998 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة ثمانية آلاف و706 وثائق، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 432 مركبة.
وأعلنت المديرية العامة، على أن 19 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 3002 آخرون بجروح، إصابات 105 منهم بليغة، في 2169 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 24 إلى 30 مارس المنصرم.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع، وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان.
كلمات دلالية المديرية العامة للأمن الوطني حوادث السير غرامات مخالفات
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي