يستعرض موقع “صدى البلد” عقوبات التلاعب في أسعار الدولار الأمريكي، وذلك عن طريق قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وهو القانون الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي والتعامل عليها، والذي يواجه عمليات التلاعب بأسعار العملات وتداولها وبيعها وشرائها بالسوق السوداء، خارج نطاق البنوك وشركات الصرافة المرخصة والجهات الرسمية في الدولة.

 

السجن والغرامة والمصادرة

وتنص المادة 233 في باب العقوبات من قانون رقم 194 لسنة 2020 على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص وفقا للقانون».

 

كما نص القانون على أنه في حالة ضبط المتهمين «في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها».

إلغاء ترخيص شركات الصرافة المخالفة

أما بالنسبة لشركات الصرافة المرخص لها التعامل في النقد الأجنبي والمخالفة لشروط الترخيص وضوابط التعامل في النقد الأجنبي، فإن المادة 207 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة 2020، تنص على أنه: «وللمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالي طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي».

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النقد الأجنبی فی حالة

إقرأ أيضاً:

11.889 مليار دولار زيادة في احتياطيات النقد الأجنبي لدي مصر آخر 12 شهر

شهدت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر زيادة بنسبة 33.75% على أساس سنوي في ديسمبر 2024، حيث ارتفعت بحوالي 11.889 مليار دولار على مدار العام الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ بدء التسجيل.

وبلغت أرصدة احتياطيات النقد الأجنبي إلى نحو 47.109 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 35.220 مليار دولار بنهاية ديسمبر من 2023، حسبما كشفت بيانات البنك المركزي المصري.

أوضح البنك المركزي أن احتياطيات النقد الأجنبي في مصر ارتفعت بوتيرة ملحوظة في مارس أي في أعقاب تحرير سعر الصرف والإعلان عن صفقة بقيمة 35 مليار دولار من جانب الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي للبلاد، حيث ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بحوالي 5.05 مليار دولار أمريكي، أيضًا زاد الاحتياطي النقد بقيمة واضحة في شهر يونيو بنحو 5.069 مليار دولار.

احتياطيات النقد الأجنبي في مصر 2024

احتياطيات النقد الأجنبي في مصر الشهر في عام 2024 القيمة
يناير 35.250 مليار دولار
فبراير 35.311 مليار دولار
مارس 40.361 مليار دولار
أبريل 41.057 مليار دولار
مايو 46.126 مليار دولار
يونيو 46.385 مليار دولار
يوليو 46.489 مليار دولار
أغسطس 46.597 مليار دولار
سبتمبر 46.737 مليار دولار
أكتوبر 46.942 مليار دولار
نوفمبر 46.952 مليار دولار
ديسمبر 47.109 مليار دولار

اقرأ أيضاًاحتياطي الذهب في البنك المركزي المصري يبلغ 126.9 طن بنهاية نوفمبر 2024

مصير شهادات 27% بـ البنك الأهلي وبنك مصر بعد استحقاقها.. تعرف على البدائل

%30.. شهادات الادخار البلاتينية المتدرجة في البنك الأهلي المصري

مقالات مشابهة

  • تصل للإعدام.. عقوبات صارمة لخطف الأشخاص والأطفال وفقا للقانون
  • حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة تسلق الآثار وفقا للقانون
  • بلاغ هام للمتعاملين الاقتصاديين
  • 11.889 مليار دولار زيادة في احتياطيات النقد الأجنبي لدي مصر آخر 12 شهر
  • تعرف على آليات وشروط التسجيل الضريبي وفقاً للقانون
  • إخلاء سبيل متهم بالاتجار في النقد الأجنبي
  • 8 ملايين جنيه .. ضربة جديدة لمافيا الدولار
  • ضربة لتجار السوق السوداء.. ضبط قضايا بـ8 ملايين جنيه حصيلة تجارة العملة
  • ضبط بحوزته 500 ريال و200 دولار و32 ألف جنيه.. قرار عاجل للمتهم بالإتجار بالنقد الأجنبي
  • عقوبات تصل للسجن والغرامة للمتنمرين وفقا للقانون