يستعرض موقع “صدى البلد” عقوبات التلاعب في أسعار الدولار الأمريكي، وذلك عن طريق قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وهو القانون الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي والتعامل عليها، والذي يواجه عمليات التلاعب بأسعار العملات وتداولها وبيعها وشرائها بالسوق السوداء، خارج نطاق البنوك وشركات الصرافة المرخصة والجهات الرسمية في الدولة.

 

السجن والغرامة والمصادرة

وتنص المادة 233 في باب العقوبات من قانون رقم 194 لسنة 2020 على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص وفقا للقانون».

 

كما نص القانون على أنه في حالة ضبط المتهمين «في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها».

إلغاء ترخيص شركات الصرافة المخالفة

أما بالنسبة لشركات الصرافة المرخص لها التعامل في النقد الأجنبي والمخالفة لشروط الترخيص وضوابط التعامل في النقد الأجنبي، فإن المادة 207 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة 2020، تنص على أنه: «وللمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالي طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي».

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النقد الأجنبی فی حالة

إقرأ أيضاً:

الخارجية الفلسطينية: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن وكالة أونروا وفقا للقانون الدولي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنه لا يمكن شطب أو الاستغناء عن وكالة أونروا وفقا للقانون الدولي ولا يحق للقوة القائمة بالاحتلال أن تتخذ مثل هذا القرار.

وأضافت "الخارجية الفلسطينية، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر لها، اليوم الأربعاء: "نطالب بدعم التنفيذ الفوري لحقوق الشعب الفلسطيني بما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية وضمان حق عودة اللاجئين".

مقالات مشابهة

  • «لهذه الفئات».. احصل على قرض 3 ملايين جنيه من البنك الأهلي بدون تحويل الراتب
  • الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • تراجع احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى 7.3 مليارات دولار
  • غرامة 5 آلاف جنيه لصالح رئيس اتحاد السباحة ودعوى بـ 10 ملايين جنيه
  • اليابان والولايات المتحدة تتفقان على التشاور عن كثب بشأن النقد الأجنبي
  • الخارجية الفلسطينية: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن وكالة أونروا وفقا للقانون الدولي
  • بينهم امرأتان.. الكويت تسقط الجنسية عن 11 شخصا
  • عقوبات قاسية على نقل أو حفظ البيانات الشخصية الحسّاسة بدون موافقة صاحبها.. وفقا للقانون
  • وفقا للقانون.. تعرف على غرامة إطلاق الأعيرة النارية
  • سلطة النقد: قروض جديدة للموظفين وترتيبات محاسبية داخل البنوك