خطط وساعد في الهجوم وتفجير مقار حكومية بطرابلس عام 2018..الردع يؤكد القبض على أبوعيسى
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أخبارليبيا24
أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من القبض على طارق أنور عزيز عبد الله والمكني بـ”أبوعيسى” عضو في تنظيم الدولة والمتورط في تفجيرات واستهداف مقار حكومية سيادية بالعاصمة الليبية طرابلس عام 2018 .
ونشر مكتب الإعلام بجهاز الردع اعترافات للإرهابي المقبوض علية “أبوعيسى (36 عاما) في فيديو مرئي ، يروي فية تفاصيل العمليات الإرهابية التي استهدفت مقر المفوضية العليا للانتخابات والمؤسسة الوطنية للنفط ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالعاصمة طرابلس.
اعترف “أبوعيسى” قائلاً :”بايعت تنظيم الدولة “داعش” عام 2015 على يد أمير ولاية برقة محمود البرعصي ببنغازي، وكان أحد مقاتلي التنظيمات الإرهابية ضد القوات المسلحة في بنغازي، التي خرج منها بتاريخ 15 يناير 2017 إلى الصحراء، ومكثوا فيها لأيام”.
وتابع :”تم تكليفي من قبل أبو يعلي السوداني الأمير الشرعي لتنظيم داعش في ليبيا بالخروج من الصحراء إلى مدينة سبها، ومن ثم تم تكليفي اولاً بالتخطيط لاستهداف المفوضية العليا للانتخابات بطرابلس، حيث بدأت بجمع المعلومات والتقصي، تم رصد الحراسات والتقصي لمدة عشرة أيام بمنطقة غوط الشعال”.
وأضاف أبوعيسى :”من ثم توجهت إلى سبها والتقيت بالشيخ إبراهيم (مالك الصادق الخازمي) الذي تولى إمارة برقة، بالشارع أمام إحدى المصحات وتم الاتفاق على لقاء عند بوابة سبها في صباح اليوم الثاني ، وتم تسلمي غساله تحوي من الداخل على عدد 2 أحزمة ناسفة و 2 كلاشن كوف و ذخيرة ، وهاتفان محمولان وتوجهت بها لطرابلس، وطلب مني عدم فتح الهاتف الثاني، وتم إرسال رسالة نصية وطلب مني فتح الهاتف الثاني”.
وأكد القيادي :”بعد ثلاثة أيام اتصل بي المنفذين وقالوا إنهم ببني وليد وسيصلون طرابلس خلال يومين، وبعد وصولهم إلى طرابلس استلمتهم من الطريق السريع وأوصلتهم إلى كوبري العمال في منطقة غوط الشعال ليتعرفوا على أحد من العمال حتى يتحصلوا على سكن للإيجار ، ومن ثم اتصلوا بي وأبلغوني بأنهم تحصلو على سكن ، وتوجهت لهم صباح اليوم التالي ، ونقلتهم لمقر المفوضية العليا للانتخابات لمعاينة المكان واتفقت معهم بأن أسلمهم كل ما يحتاجون لتنفيذ العملية، وأعطيتهم ما تحتويه الغسالة، وتم تنفيذ العملية على تمام الساعة التاسعة أو العاشرة صباحاً، وبعد التحقق من نجاح العملية الأولى كسرت الخط الهاتفي ورميته بالطريق السريع”.
وواصل أبوعيسى خلال اعترافه :”فتحت الهاتف بعد شهر تقريباً ووجدت رسالة من إبراهيم (مالك) يطلب فيها عودتي إلى مدينة سبها ، توجهت إلى سبها والتقينا أمام مصحة العافية وطلب مني العمل على التخطيط والتنفيذ لاستهداف المؤسسة الوطنية للنفط بعد نجاح العملية الأولى”.
وأضاف :”طلب مني الرصد وجمع المعلومات بطرابلس ، وتوجهت إلى سبها مرة أخرى وطلب مني اللقاء في اليوم الثاني وسلمني أنبوبتي غاز للطهي مفرغة من الداخل وتحوي على أحزمة ناسفة وعدد 2 كلاشن كوف وذخيرة وقنابل يدوية”.
وأكد أبوعيسى :”من ثم توجهت إلى طرابلس وسلمني هاتفين كالعادة واحد للتواصل معه والثاني للتواصل مع المنفذين، وبعد عشرين يوم طلب مني فتح الهاتف الثاني حتى يتواصل معي المنفذين ، و تواصلوا معي بعد 5 أيام تقريبا ليخبروني بأنهم سيصلون خلال يومين إلى طرابلس، طلبت منهم النزول عند جسر 11 يوليو فور وصولهم لطرابلس، واستلمتهم وتوجهت بهم لجسر العمال كالعادة للحصول على إيجار”.
وتابع :”فتحت أنبوبتي غاز الطهي لإخراج ما تحتويه من مواد تستخدم للعملية، وتوجهت بهم في اليوم الثاني لرصد مقر المؤسسة الوطنية للنفط، وأعطيتهم الاحتياجات للتنفيذ ، يوم التنفيذ طلبت منهم لبس الأحزمة الناسفة، والتقينا وأوصلتهم من الطرف الثاني للطريق، وطلبوا سيارة أجرة وتوجهوا لتنفيذ العملية ، وعدت فوراً للمنزل لأراقب الأخبار حول العملية الثانية، ورميت بخط الهاتف بالطريق السريع كالعادة”.
وأضاف أبوعيسى :”بعد فترة وجدت رسالة يطلب فيها التوجه إلى سبها وثالث عملية كانت استهداف مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي كهدف جديد، وفي نفس اللقاء سلمني أغطيه (بطاطين) تحوي من الداخل على أحزمة ناسفة وأسلحة وذخائر وهاتفين كل مرة وتوجهت إلى طرابلس”.
وقال القيادي :”بعد 20 يوم اتصلوا بي وفتحت الهاتف الثاني واتصل بي المنفذين ليخبروني بأنهم في بني وليد وخلال 3 أيام سيصلون إلى طرابلس، واستلتمهم من الطريق السريع ووضعتهم قرب مفترق العمال قرب مستشفى الجلدية بتاجوراء لطلب سكن إيجار كالعادة و مكثوا حوالي 5 أيام في السكن ، وطلبت منهم الركوب في سيارة أجرة والتوجهه إلى الكوبري القريب من وزارة الخارجية”.
وواصل أبوعيسى :”دخلوا تحت النفق وألقوا نظره لمعاينة المكان ومن ثم عادوا إلى تاجوراء ، وكان لديهم تعليمات من إبراهيم بأن على أحدهم تفجير نفسه بحزام ناسف واثنين يدخلون لتنفيذ العملية”.
وأكد القيادي :”التقيت بهم يوم التنفيذ وسلمتهم الاحتياجات الخاصة بالعملية ، تحت كوبري الجديدة وأنزلتهم تحت كوبري 11 يوليو ، واتجهوا إلى المكان بسيارة أجرة، وسمعت العملية نفذت عبر التلفاز وتوجهت للطريق السريع وكسرت الخط ورميته”.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: إلى طرابلس إلى سبها
إقرأ أيضاً:
بيع ممتلكات حكومية وتقليص الضرائب.. خطة تقشف مثيرة للجدل في أمريكا!
مارس 5, 2025آخر تحديث: مارس 5, 2025
المستقلة/- في إطار مساعيها لخفض النفقات الحكومية وتبسيط العمليات الفيدرالية، تتجه إدارة الرئيس الأمريكي نحو اتخاذ إجراءات جذرية تشمل بيع مئات العقارات الفيدرالية وتقليص قوة مصلحة الضرائب، مما يثير جدلاً واسعاً حول تأثير هذه الخطوات على كفاءة المؤسسات الحكومية.
بيع مئات العقارات الفيدراليةأعلنت الإدارة الأمريكية عن قائمة تضم أكثر من 400 عقار سيتم بيعها أو إغلاقها، بعد اعتبارها “غير أساسية لعمليات الحكومة”. وتضم القائمة، التي نشرتها إدارة الخدمات العامة، العديد من المباني البارزة التي تمتد عبر مختلف الولايات، بما في ذلك محاكم ومباني إدارية ومواقف سيارات.
في العاصمة واشنطن، شملت القائمة عدداً من أكثر المباني شهرةً، من بينها مبنى جيه إدجار هوفر، مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومبنى روبرت إف. كينيدي التابع لوزارة العدل، ومبنى البريد القديم، الذي كان يضم سابقاً فندقاً يملكه الرئيس السابق دونالد ترامب. كما تضم القائمة مقر الصليب الأحمر الأمريكي ومباني وزارتي العمل والإسكان والتنمية الحضرية.
ومن اللافت أن القائمة شملت أيضاً مقار وكالات حكومية طالما كانت هدفاً لانتقادات ترامب، مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، مما يثير تساؤلات حول الدوافع السياسية وراء هذه الخطوة.
تقليص مصلحة الضرائب إلى النصفبالتوازي مع عمليات البيع، تعمل الإدارة الأمريكية على خطة لخفض عدد موظفي مصلحة الضرائب إلى النصف، وذلك من خلال مزيج من التسريح، التقاعد الطبيعي، وبرامج التحفيز المالي للمغادرة. وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الخطة قد تؤدي إلى فقدان عشرات الآلاف من الوظائف، مما يثير مخاوف بشأن قدرة المصلحة على أداء مهامها الأساسية.
المفوض السابق لمصلحة الضرائب، جون كوسكينين، حذر من أن هذه التخفيضات ستجعل المصلحة “غير قادرة على أداء مهامها”، في ظل تعقيدات النظام الضريبي الأمريكي وضرورة ملاحقة التهرب الضريبي والالتزام بالأنظمة المالية.
ووفقاً للبيانات الرسمية، يعمل في مصلحة الضرائب حوالي 90 ألف موظف في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ويشكل الأشخاص الملونون 56% من القوة العاملة، بينما تمثل النساء 65%، مما يعني أن التخفيضات ستؤثر بشكل غير متناسب على هذه الفئات.
خطط إعادة الهيكلة قيد الدراسةفي مذكرة أرسلها البيت الأبيض إلى الوكالات الفيدرالية أواخر فبراير، طُلب من هذه الجهات تقديم تقارير بحلول 13 مارس حول خطط خفض القوى العاملة. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستوافق على خطة إعادة هيكلة مصلحة الضرائب أو المدة الزمنية لتنفيذها.
جدل سياسي واقتصادييثير هذا التوجه جدلاً كبيراً بين مؤيدي ومعارضي الإدارة الأمريكية. فبينما يرى البعض أن تقليص حجم الحكومة الفيدرالية سيؤدي إلى خفض العجز المالي وتحسين الكفاءة، يرى آخرون أن هذه الخطوات ستؤثر سلباً على قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية، خاصة فيما يتعلق بالضرائب وإنفاذ القانون.
وفي ظل هذه التغييرات، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى تأثير هذه السياسات على استقرار الإدارة الحكومية، وما إذا كانت ستؤدي بالفعل إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، أم أنها ستؤدي إلى تدهور الخدمات الفيدرالية وزيادة الأعباء على المواطنين.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل