تبدأ كثير من الحركات والأحداث الثورية فـي العالم باعتبارها نصيرًا للمظلومين، مدافعة عنهم ومطالبة لحقوقهم، ثم ما تلبث أن تستخدم فـي مآرب أخرى؛ خصوصًا فـي العصر الرأسمالي الحديث وككل نضال آخر فـي سبيل الحق، بدأ الأمر من منطلق الحق والعدالة؛ فلا يعقل أن تظل العبودية أو احتقار النساء أو ظلم الشعوب واستعمارها أو إبادة شعب أصلي، لا يعقل أن تظل كل هذه الأمور مبررة أو مشروعة، لذلك يناضل الإنسان لتحقيق ما كان ينبغي أن يكون بديهيًا.
لا يتم ذكر مصطلح النسوية إلا ويكون مرادفًا للنقد والتمحيص وإثارة الجدل، فالنسوية شيء مختلف فـي تعريفاته التي تناولها مفكرو النسوية ومنظروها، ولكنه يتفق فـي المبدأ الكلي وهو محورية المرأة والنضال لأجل انتزاع حقوقها. ويمكننا القول: إن كتاب البريطانية ماري وولستونكرافت الشهير الذي نشرته عام 1792م «دفاعا عن حقوق النساء» أحد أهم الكتب التي أسست للفكر النسوي -إن لم يكن أهمها على الإطلاق- فـي مرحلة مبكرة جدا، وهو الكتاب الذي صدر بعد سنتين من صدور كتابها «دفاعا عن حقوق الرجال» الذي جاء ردًا على المفكر السياسي الإيرلندي إدموند بيرك صاحب كتاب «تأملات حول الثورة الفرنسية»، وقد انتقدته ماري انتقادًا لاذعًا وحادًا بسبب انتقاده للثورة الفرنسية واعتباره أنها نذير شؤم ومعول سيهدم النظام الاجتماعي، وكذلك رفضه لقلب النظام الأرستقراطي وإسقاطه. وهو ما حفزها لاحقًا إلى كتابة كتابها الذي يهمنا فـي معرض حديثنا عن النسوية ونشأتها الفكرية.
لم تطرح ماري فكرةً واضحةً حول النسوية وماهيتها، كما أنها لم تقم بنحت المصطلح الذي غدا رائجًا ومتداولًا ومعتبرًا الآن؛ بل إن من السخرية بمكان أن يكون ناحت هذا المصطلح رجلًا قصد به السخرية من المطالبين بالمساواة بين المرأة والرجل فـي الحقوق، وهو المؤلف الفرنسي الشهير ألكسندر دوما الابن فـي كتابه «الرجل-المرأة» وهو كُتيّب صغير الحجم، ومن خلال العنوان ذاته يمكن أن يقع الإيضاح وكذلك اللبس؛ وذلك لأن «الرجل-المرأة» هنا ليس من قبيل المقارنة بينهما، إنما من قبيل الشتيمة للرجال المتصفـين بالضعف والأنوثة كما يراها دومًا الابن، والإناث اللاتي يطالبن بالمساواة التي يرفضها دومًا الابن بل وسخّر كتابه للسخرية منها، ومن التحولات الاجتماعية التي بدأت تتبدى فـي ذلك الحين فـي فرنسا خصوصًا وفـي أوروبا عمومًا، لذلك ترجمه البعض إلى «الرجل-الأنثوي» وهي الترجمة الأدق فـي رأيي.
يقول ألكسندر دوما الابن فـي الصفحة الحادية والتسعين من كتابه المذكور «النسويون -اسمحوا لي بهذا النحت اللغوي- يقولون: كل الشر يأتي من عدم الرغبة فـي الاعتراف بأن المرأة مساوية للرجل، وأنه يجب منحها نفس التعليم ونفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل» ولينظر المرء فـي هذه المعركة الفكرية فـي التاريخ القريب، وفـي تمثلاتها ومآلاتها فـي حال اليوم إن كان فـي فرنسا ذاتها أو فـي عموم العالم الغربي. ومن الجدير بالذكر أنه كان يرى بأن الحركة المطالبة بالمساواة تسعى إلى تحويل النساء إلى رجال، وتحويل الرجال إلى نساء. وليس لهذا الأمر علاقة بالمفاهيم الحديثة للجندر والجنس وتطوراتها بالضرورة.
لم يؤثر كتاب ماري التأثير الذي قلب الأمور رأسًا ومباشرة، ولكنه كان حجر الأساس لكل ما بعده فـي سياق النضال لحريات النساء وحقوقهن، لأجل هذا كله لا يمكن أن نبحث فـي تاريخ النسوية دون أن نذكر أثرها الثقافـي والفكري. ولا يمكن أيضًا أن نتغافل عن البدايات فـي معرض نقدنا للنهايات، أو لواقع الحال. كما أن الأحداث الأخيرة فـي غزة وما يحدث من انتهاك صارخ لكل قيم الإنسانية والنضال لأجل الحق، جعل كل الحركات المنادية بالحريات تحت المجهر. فكأن غزة غدت الميزان الذي تقاس به موضوعية الأفكار والمعتقدات والتصرفات التي تكون مع الخير أو الشر، أو مع الحق وضده، فما بدأ كنضال من أجل الحقوق؛ لا ينبغي بحال أن يكون مناداةً لحقوق تفضيلية بناء على عرق أو لون أو منطقة جغرافـية. فالإنسان وقيمته وقدسية النفس الإنسانية، لا يحددها موقعه على الخريطة، بل الإنسان هو الإنسان فـي الشرق والغرب.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ا الابن
إقرأ أيضاً:
استطلاع للرأي: 5% فقط من المغاربة يرون الأماكن العامة آمنة جدًا للنساء
كشفت مؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية، عن نتائج دراسة حول موضوع: « النساء، الفضاء العام والحريات الفردية! »، وذلك بعد « موجتين بحثيتين سابقتين تناولتا تمثلات وممارسات المغاربة تجاه الحريات الفردية »، وفق بلاغ للمؤسسة.
وشملت الدراسة عينة تمثيلية مكونة من 1528 مشاركا ومشاركة، موزعين على الجهات الإدارية الاثني عشر للمغرب مع مراعاة التمثيلية وفقًا لمتغيرات الجنس والفئات العمرية ووسط وجهات الإقامة.
وتظهر نتائج الدراسة، أن 5% فقط من المشاركين يرون الأماكن العامة آمنة جدًا للنساء، في حين يعتبر 42% منهم أنها آمنة إلى حد ما، و25% يرونها آمنة، ومع ذلك، يرى أكثر من 20% من العينة أن تلك الأماكن غير آمنة أو غير آمنة تمامًا.
وتشير نتائج الدراسة إلى أن أكثر من 75% من مجموع العينة، يرون بأن النساء لهن الحق في الولوج إلى جميع الأماكن العمومية (المقهى، السينما، المسرح، الحدائق العمومية، الفنادق…)، في حين يعارض حوالي 21% من العينة هذه الفكرة.
ويعتبر أكثر من نصف العينة (57%) أن المرأة مرتاحة نسبيًا في الأماكن العامة، وترى الأغلبية الساحقة (نسبة تقارب 90%) أن درجة حريتها تتزايد بهذه الأماكن، مما يشير إلى أن معظم الأفراد يؤيدون حق المرأة في الولوج إلى الأماكن العامة، ولكن مع بعض التباينات بين المناطق الحضرية والقروية.
ووفق الدراسة، تعتبر فئة الشباب هي الأكثر تقبلاً لحق النساء في ولوج الأماكن العامة دون استثناء، وكلما ارتفع السن زادت نسبة الرفض، بحيث يوافق أكثر من 80% من الفئة العمرية 25-34 وأكثر من 77% من الفئة العمرية 18-24 و35-44 على حق النساء في الولوج إلى الفضاء العام، بينما في الفئة العمرية 65 سنة فما فوق، كانت النسبة حوالي 55.9%.
وتظهر البيانات أن النساء يعبرن عن نسبة أعلى من الموافقة على حق النساء في الولوج إلى الفضاء العام بنسبة 83.7%، مقارنة بنسبة 66.4% للرجال، ويبدو أن الفروق في المواقف بين الجنسين واضحة، مما يشير إلى وجود تفاوت في الإدراك والتصورات حول هذا الحق بين الجنسين. أي ثمة تأثير نسبي لمتغير الجنس على الموقف المتخذ اتجاه المسألة.
أما بالنسبة لحرية السفر للمرأة وولوجها للفنادق، فإن العزاب يظهرون أعلى معدلات قبول، تصل إلى حوالي 62%، بينما تختلف معدلات القبول بين الفئات العائلية الأخرى 51% لدى المطلقين، و34 % لدى الأرامل، و50 % لدى المتزوجين.
ورصدت الدراسة تمثلات وممارسات العينة المدروسة بخصوص حضور النساء في الفضاء العام، ارتداء الحجاب، والتحرش، ومدى أمان الأماكن العامة بالنسبة للنساء.
كما تناولت أيضا قضايا أخرى من قبيل العلاقة بين القوانين والحريات الفردية، ومدى معرفة المشاركين بالقوانين المتعلقة بحقوق النساء في المغرب، سواء على مستوى الدستور، أو مدونة الأسرة، أو القوانين التي تجرم العنف والتحرش.