الموافقة على المقاسات.. ضوابط تصميم وتعديل مراكب الصيد بالقانون
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
وضع القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بشأن ضوابط تصميم وتعديل مراكب الصيد.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 17 من القانون إذا نظمت عملية بناء أو تعديل مراكب الصيد من خلال اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز المختص على التصميم والمقاسات.
هذه الضوابط جاءت بهدف توحيد معايير السلامة البحرية، ومنع التعديلات العشوائية التي قد تُهدد سلامة البحارة أو تُسبب أضرارًا بيئية. وتُحدد اللائحة التنفيذية التفاصيل الفنية لهذه المعايير، مما يُسهّل تطبيقها ومراقبة الالتزام بها.
ونصت المادة 17: “يجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها ، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية”.
أهداف القانونويهدف القانون إلى تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها؛ كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كل المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدي على مسطحها المائي وافتقار نشاط الاستزراع السمكي إلى نظام قانوني دقيق يُسهم في تحقيق أهدافه؛ الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات؛ تمثلت في الآتي:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنمية البحيرات مراكب الصيد الثروة السمكية المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيارة الرئيس السيسي لقطر خطوة ثابتة تؤكد عودة مصر لقيادة الإقليم من موقع التأثير
قالت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة قطر تمثل تحركًا سياسيًا يحمل رسائل دقيقة تتجاوز العلاقات الثنائية، وتؤكد استعادة مصر لدورها المركزي في ضبط توازنات المنطقة.
وأضافت أن الزيارة جاءت في لحظة إقليمية حساسة، مما يُبرز إدراك القيادة المصرية لطبيعة المرحلة وتحدياتها، ويكشف عن قدرة الدولة على إدارة علاقاتها الخارجية بسياسة مبنية على الثبات والاتزان، لا الانفعال. وأشارت إلى أن النقاشات التي دارت خلال اللقاءات بين الجانبين تؤكد أن مصر تتحرك على أرضية من الثقة والخبرة السياسية العميقة.
وأوضحت محروس أن القاهرة تتعامل مع أمن الخليج باعتباره امتدادًا مباشرًا لأمنها القومي، وأن التنسيق مع الدوحة يفتح المجال أمام تعاون عربي قادر على مواجهة التحديات الإقليمية والاقتصادية المتسارعة.
وأكدت أن مصر تطرح اليوم نموذجًا جديدًا في العلاقات العربية، يقوم على الاحترام والمصالح المتبادلة، بعيدًا عن محاور الاستقطاب والصراعات التقليدية.
واختتمت محروس تصريحها بالتشديد على أن زيارة الرئيس إلى قطر ليست لحظة سياسية عابرة، بل جزء من تحرك أوسع يعيد لمصر موقعها كصانع قرار إقليمي، بثبات وبُعد نظر، يفرض حضوره دون صخب، ويؤثر دون مواجهة.