فتح تحقيق في تسريبات CNSS ومصادر لا تستبعد التلاعب في وثائق منشورة على مواقع التواصل
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20 أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي CNSS فتح تحقيقا موسعا حول قضية تسريب ملفات حساسة تحتوي على معطيات شخصية ومهنية لمئات الآلاف من المقاولات والملايين من المواطنين المغاربة، بعد هجوم سيبراني تبناه قراصنة جزائريين.
و شمل التسريب شركات و أشخاص ذاتيين، تم نشر معطياتهم الشخصية مثل ارقام التسجيل و أجورهم المصرح بها و أرقام بطائقهم الوطنية وهواتفهم الخاصة.
و بحسب مصادرنا، فإن جهات أمنية و عسكرية دخلت على خط الهجوم السيبراني الذي استهدف مواقع رسمية مغربية مثل موقع وزارة الشغل و بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
و يتريث صندوق CNSS في إصدار بيان حول الهجوم الإلكتروني الذي تعرض له إلى غاية انتهاء التحقيقات ، ولم تستبعد مصادرنا وجود تلاعب في وثائق تم تسريبها و نشرها على مواقع التواصل وتهم شخصيات معروفة.
واستهدف الهجوم السيبراني في البداية الموقع الإلكتروني لوزارة التشغيل يوم الثلاثاء 8 أبريل، قبل أن يستولي على معلومات من قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
العملية تبنتها مجموعة قراصنة جزائريون، تحت إسم “جبروت” على “تيليغرام”، ردا على ما أسمته “الأعمال العدائية التي قام بها قراصنة مغاربة لتعطيل حساب وكالة الأنباء الجزائرية على موقع تويتر “.
الهجوم واسع النطاق استهدف وفق تقارير حوالي 54 ألف PDF، و يهم 500 ألف شركة بالمغرب، و مليوني مغربي.
ومن بين المؤسسات المستهدفة، البنك الشعبي، صندوق محمد السادس للاستثمار، بنك المغرب، مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
معندهمش رحمة .. القبض على شخصين تعدّيا على كلب بالضرب
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على كلب.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصين – مقيمان بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة) وبحوزتهما "الهاتف المحمول المستخدم فى تصوير الواقعة" .
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة من خلال قيام الأول بالإمساك بالكلب وربطه والتعدى عليه باستخدام "عصا" لكثرة نباحه أمام مسكنه وقيام الآخر بتصويره باستخدام هاتفه المحمول ، ونشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى بهدف زيادة المتابعين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.