حمدان بن محمد يستعرض مع وزير التجارة والصناعة في الهند آفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مدينة مومباي، معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى جمهورية الهند.واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، أبرز التطورات والإنجازات المتحققة في ضوء الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين البلدين الصديقين في فبراير من عام 2022، كما تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون، بما يدعم أهداف هذه الشراكة ضمن دائرة واسعة من القطاعات الحيوية التي تشكل ركائز أساسية للعلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند، بما في ذلك التجارة والطاقة والاستثمار والصناعة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والرعاية الصحية، وغيرها من القطاعات الرئيسية.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، اعتزاز دولة الإمارات العربية المتحدة بالروابط التاريخية القوية بين الجانبين والممتدة على مدار عقود طويلة، وتقديره للرؤى المشتركة الرامية إلى الأخذ بتلك الروابط إلى آفاق تعاون أرقى على المديين القريب والبعيد.
وقال سموه: «الروابط الاقتصادية القوية بين الإمارات والهند تعد من أهم ركائز الرؤية الطموحة المشتركة نحو المستقبل، وهي تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات الأخوية والتعاون المثمر».
وأضاف سموه: «الشراكة التي تجمع البلدين هي شراكة مبنية على الثقة والابتكار والالتزام ببناء اقتصادات مرنة تتطلع لغد حافل بالفرص وتعزز الرخاء، وتؤكد مقومات الرفاهية والتقدم... فالعمل المشترك القائم على التفاهم وتقارب وجهات النظر لا يخدم فحسب في تهيئة المجال أمام مسارات جديدة للنمو والابتكار والتميز، بل يسهم أيضاً في بناء وترسيخ نموذج للعلاقات الثنائية التي يتوجها حرص واضح على تحقيق المصالح المشتركة».
وأشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالنمو الاقتصادي المستمر للهند وريادتها في مجالات حيوية عدة، ومن أبرزها التكنولوجيا والابتكار الرقمي، مؤكداً التزام دولة الإمارات بالعمل على توثيق العلاقات الاقتصادية الثنائية وترسيخ دعائمها لتكون محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة ومساهماً في تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي على نطاق أوسع.
علاقات اقتصادية راسخة
تناولت المحادثات سبل الاستفادة من الزخم الذي أثمرته اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة واتفاقية الاستثمار الثنائية بين الإمارات والهند، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 31 أغسطس 2024، وهما الإطاران اللذان أرسيا الأساس لعلاقات اقتصادية أكثر انفتاحاً ورسوخاً وجاذبيةً للاستثمار، حيث أعرب الجانبان عن ترحيبهما بالنمو المطرد في حجم التبادل التجاري، مع التأكيد على الالتزام المشترك بتعزيز مرونة سلاسل التوريد ما يسهم في زيادة التدفقات التجارية بين البلدين.وقد حققت التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع جمهورية الهند ارتفاعاً لافتاً بلغت نسبته 20.5% لتسجل أكثر من 240 مليار درهم في عام 2024 مقارنة ب 199.3 مليار درهم في عام 2023، ما يعكس النمو القوي للروابط الاقتصادية، ويبرز ما يحمله المستقبل من فرص استثمارية وتجارية واعدة بين البلدين. يأتي هذا مع استهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة زيادة الاستثمار والتدفقات التجارية، بما يدعم زيادة حجم التبادل التجاري البيني غير النفطي إلى 100 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030.
كذلك، تطرق اللقاء إلى الدور الحيوي لدولة الإمارات في الاستثمار ضمن قطاعات حيوية في الهند وفي مقدمتها قطاع الطاقة، فضلاً عن التعاون في مجال الأمن الغذائي، لاسيما من خلال ممر الأمن الغذائي بين الإمارات والهند، والمبادرات ذات الصلة التي تهدف إلى تعزيز الابتكار الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.
كما جرت مناقشة مقومات تحفيز وتنمية التدفقات الاستثمارية وتعميق الروابط بين الاقتصادين، وسبل الارتقاء بمستوى التعاون في المجالات الصناعية المختلفة وتوظيف التقنيات الجديدة في دعم التنمية الاقتصادية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية الذكية.
حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومعالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، الدكتور عبدالناصر الشعالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الهند.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حمدان بن محمد الإمارات الهند الشراکة الاقتصادیة الشاملة بین الإمارات والهند دولة الإمارات حمدان بن محمد بین البلدین سمو الشیخ آل مکتوم محمد بن
إقرأ أيضاً:
«قمة AIM» تعزز آفاق التعاون الاستثماري بين الإمارات والصين
أبوظبي (الاتحاد)
احتضنت قمة AIM للاستثمار، فعاليات منتدى الاستثمار الصيني الذي عقد تحت شعار «ديناميكيات الاستثمار الصيني - الفرص للتعاون العالمي» بمناسبة الذكرى الأربعين للعلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والصين، مع الاحتفال بالشراكات الاقتصادية والتكنولوجية.
وأكدت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، خلال كلمتها التي ألقتها في المنتدى، أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية الصينية شهدت خلال الفترة الماضية تطوراً كبيراً مدعومة برؤية استشرافية للقيادة الرشيدة في البلدين. مشيرة إلى أن منتدى الاستثمار الصيني يجسد الطموح المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية الصين نحو تعميق الشراكة الاقتصادية، وتوسيع آفاق التعاون، واستكشاف فرص جديدة للتنسيق والتكامل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والصيني، وتسهيل انتقال الأعمال وتأسيس المشاريع في كلا البلدين.
ونوهت معاليها إلى أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها كبيئة حاضنة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير كافة الممكنات والفرص للمستثمرين وأصحاب المشاريع المبتكرة، وأوضحت معاليها أن تصدّر الدولة للمرتبة الأولى عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024/2025 للعام الرابع على التوالي، يعكس التزامها بتوفير مناخ جاذب ومؤثر لريادة الأعمال، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية.
وأضافت: مستمرون في تعزيز الجهود لتطوير سياسات داعمة ومحفزات لبيئة ريادة الأعمال في الدولة، وتوفير بنية تحتية متقدمة، وبرامج تمويلية مبتكرة، تهدف إلى تمكين رواد الأعمال وتعزيز مساهمتهم في تنويع الاقتصاد الوطني. وأضافت أن تأسيس مجلس الإمارات لريادة الأعمال سيلعب دوراً محورياً في اقتراح السياسات والتشريعات، وإطلاق المبادرات التي تدعم نمو هذا القطاع الحيوي.
من جانبه سلط معالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى الصين الضوء على أهداف التجارة الثنائية التي تسعى إلى الوصول إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يعكس الرؤية الاقتصادية التنموية المشتركة للبلدين، ولا سيما أن الصين تعتبر الشريك التجاري الأكبر للإمارات.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة