رؤساء بلديات سابقين بالجزائر العاصمة يمثلون أمام القضاء بشأن "اللوحات الإعلانية"
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، أن العديد من رؤساء بلديات سابقين بالعاصمة، مثلوا أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، في ملف فساد يخص صفقات تثبيت وتسويق اللوحات الإشهارية.
وتحقق السلطات القضائية في ملف فساد يتعلق بتجاوزات وفوضى تثبيت وتسويق اللوحات الإعلانية، دون سند قانوني، عن طريق الحصول على صفقات بطريقة مخالفة للقانون، خاصة في عاصمة البلاد، وهذا بتواطؤ العديد من رؤساء المجالس البلدية السابقين وبحماية مطلقة من طرف وال سابق للجزائر العاصمة.
وذكرت الصحيفة أنه "يوم الثلاثاء 22 أغسطس، مثل عدة رؤساء بلديات سابقين بالعاصمة، في عهد الوالي السابق عبد القادر زوخ، أمام قاضي التحقيق بسيدي أمحمد، بعد أن وجهت لهم استدعاءات مباشرة للاستماع إليهم في ملف فساد يخص التلاعب في الحصول على صفقات تثبيت وتسويق اللوحات الإشهارية، بطريقة مخالفة للقوانين المعمول بها".
وكشفت الصحيفة أن "الشركة اللغز، المتخصصة في إنجاز وتثبيت اللوحات الإشهارية الكبرى تحظى بالحصرية في تسيير وتسويق جميع لوحاتها الإعلانية منذ سنة 2006، رغم أن الشركة مدانة بالملايين لعدة بلديات بالعاصمة، كما أنها لا تدفع المستحقات المالية لولاية الجزائر".
كما أن التحقيقات التي يقوم بها حاليا قاضي التحقيق بسيدي أمحمد، "أزالت الستار عن الأساليب غير الشرعية التي تعتمد عليها هذه الشركة اللغز للحصول على الصفقات العمومية المتعلقة بالإشهار ولواحقه، مقابل تقديمها الكثير من الامتيازات للمسؤولين، مما جعلها تحتكر، طيلة سنوات، نشاط وإدارة وتسيير وتسويق اللوحات الإشهارية على مستوى ولاية الجزائر".
إقرأ المزيد
المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار الجزائر السلطة القضائية قضاء
إقرأ أيضاً:
القضاء يؤيد قرارات حماية المنافسة والتعليم بشأن مواصفات الزي المدرسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أيدت المحكمة الإدارية العليا الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والتي قضت بتأييد قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 167 لسنة 2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أكدت في حيثيات حكمها على أن قيام المدارس بتعليق بيع الزي المدرسي على شرائه من منافذ تابعة لها بشكل حصري وربط شرائه من مكان محدد، يمثل ذلك إجبارا لأولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من المدرسة ومنعهم من شرائه من أي متاجر أخرى، وهو ما يعد مخالفا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ذكرت المحكمة كذلك أن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مواصفات الزي المدرسي؛ هي صورة لممارسة الوزارة لتنظيم مرفق التعليم وهو حق لها يجد سنده في القوانين الصادرة في هذا الشأن ما دام القرار مستهدفا المصلحة العامة.
وفي حكم قضائي آخر صادر عن محكمة القضاء الإداري؛ أكدت المحكمة على أن القرارات الصادرة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتدابير و الإرشادات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تتفق مع صحيح حكم القانون.
كما أكدت على أن القرارات أعطت للمدارس الحق في تحديد لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة بشرط عدم تمييز الزي المدرسي من خلال اشتراط وضع تصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط أو نقوش معقدة أو مركبة عليه بطريقة لا تتيح توافره في أكثر من مصدر والاكتفاء بالألوان المناسبة مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة، لتثبيته على الزي المدرسي في حال اشتراطه من قبل المدرسة وعلى أن يترك مكان شرائه اختياريًّا لولي الأمر.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات