العرفي: الأوضاع الاقتصادية تتدهور منذ تولي الدبيبة رئاسة الحكومة في طرابلس
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
اتهم عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، بالتسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية في طرابلس منذ توليه رئاسة الحكومة.
وقال العرفي، في تصريحات لـ«تلفزيون المسار» إن أرقام الدبيبة عن المرتبات غير واقعية وما يُصرف فعليًا 6 أو 7 مليارات فقط.
وأضاف العرفي، أن تصريحات الدبيبة منافية للواقع وتقرير ديوان المحاسبة الأخير كشف عن تجاوزت ضخمة في حكومته.
تابع:” بند الأجور فيه 11 بابًا.. وهناك من يتقاضى 4 أو 5 مرتبات، وتعيينات بالمحاباة والمفاضلة وغياب للشفافية في الإنفاق”.
واستطرد:” إنفاق حكومة حماد 59 مليار دينار والإنفاق الموازي في ليبيا 224 مليار، ومشاريع الإعمار في الشرق والجنوب واضحة، متسائلا:” ماذا أنجز الدبيبة في المقابل؟”.
ولفت إلى أن خارجية الدبيبة تتقاضى أكثر من مليار دولار بالعملة الصعبة، مؤكداً أن التشكيلات المسلحة في طرابلس تزداد تمددًا بتمويل من حكومة الدبيبة”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطرح أدوات دين بقيمة 2.27 مليار دولار ..تفاصيل
كشفت الحكومة المصرية عن قبولها استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة تقدر بـ116.5 مليار جنيه بما تعادل 2.27 مليار دولار من أصل 75 مليار جنيه كانت مستهدفة.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، عن الاتفاق مع البنك المركزي المصري لجذب تلك الاستثمارات من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية.
وجاء تلك الاستثمارات في صورة أدوات الدين المحلية من أجلي 182 و364 يوما لسداد الفجوات التمويلية بالموازنة العامة والوفاء بالتعهدات الحكومية المطلوبة للخزانة العامة.
وبلغت جملة العروض التي قبلتها الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية المختلفة نحو 222 طلبا.
وقال التقرير إنه تم بيع أجل 364 يوما بقيمة 51.074 مليار جنيه بعد أن استهدفت وزارة المالية أن تصل طلبات التغطية لـ45 مليار جنيه، موضحة أن مجمل الطلبات المقبولة للعطاء وصلت 86 طلبا.
وصل متوسط سعر الفائدة المقبول للعطاء نحو 24.5% و أقل سعر بنسبة 24.873% وأعلي سعر بنسبة 24.95%.
وفى سياق متصل بلغ حجم الطلبات التي تم قبولها للاستثمار في اجل 182 يوما نحو 65.4 مليار جنيه من أصل 30 مليار جنيه كان مستهدف قبولها شملت 136 طلبا مقبولا بالفعل
ووصل متوسط سعر الفائدة المقبول للعطاء نحو 26.45% و أقل سعر بنسبة 26.817% و أعلي سعر بنسبة 27.01%.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"