وزير الخارجية يطالب الأمم المتحدة بالإيفاء بالتزاماتها تجاه اليمن
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
الثورة نت/..
التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم الأربعاء ، المنسق المقيم للأمم المتحدة – منسق الشؤون الإنسانية بصنعاء جوليان هارنيس.
وفي اللقاء أعرب الوزير عامر عن استغرابه من عدم اضطلاع الأمم المتحدة بمسؤولياتها حتى اليوم في إدانة العدوان الأمريكي الهمجي الذي يُعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأوضح أن استمرار تعليق العمل الإنساني في محافظة صعدة التي تتعرض يومياً لعدوان أمريكي، يُعتبر سابقة في تاريخ الأمم المتحدة، مطالباً باستئناف العمل الإنساني في محافظة صعدة.
وأشار وزير الخارجية والمغتربين إلى أن التصعيد الأمريكي، يعمد منذ فترة على تجفيف أغلب مصادر تمويل للمشاريع الإنسانية التي تنفذها المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في اليمن، وفي الوقت ذاته تكتفي الأمم المتحدة بإصدار تصريحات تطالب بزيادة التمويل دون أن توضيح من يقف خلف توقيف العديد من المشاريع الإنسانية المنقذة للحياة، وبالأخص في المناطق والأفراد الأكثر احتياجاً.
وطالب، المنسق المقيم للأمم المتحدة على حث مكاتب منظمات وبرامج الأمم المتحدة العاملة في اليمن للإيفاء بالتزاماتها والتفاهمات، خاصة برنامج الأغذية العالمي الذي عمل على استيراد العديد من الشحنات الغذائية الفاسدة وقدّم اعتذارات خطية مع التعهد باستبدال الشحنات الفاسدة.
وقال “وكما أن مكتب منظمة الهجرة الدولية تنصل عن التزاماته تجاه المهاجرين غير الشرعيين وتهربه من تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يتعرضون لإصابات نتيجة إطلاق حرس الحدود السعودي النار عليهم”.
ولفت الوزير عامر، إلى أن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تنصل من تقديم الخدمات لطالبي اللجوء، ما يسبب في الكثير من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والأمنية على الحكومة والمجتمع المحلي.
بدوره أفاد المنسق المقيم للأمم المتحدة – منسق الشؤون الإنسانية بصنعاء هارينس، بأن الأمم المتحدة تعاني من أزمة مالية أدت إلى نقص تمويل المشاريع والأنشطة الإنسانية في التمويل.
وأكد أن الأمم المتحدة تسعى لحث المانحين على الإيفاء بتعهداتهم المالية حتى تتمكن الأمم المتحدة من القيام بدورها الإنساني.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تخفض عدد موظفي مكتب الشؤون الإنسانية بسبب التمويل
قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، لموظفي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للمنظمة الدولية، إن المكتب سيخفض عددهم بنسبة 20% في وقت يواجه فيه عجزًا قدره 58 مليون دولار، وذلك بعد خفض الولايات المتحدة، وهي أكبر جهة مانحة للمكتب، التمويل الذي تقدمه.
وكتب فليتشر في مذكرة للموظفين أمس الخميس "يعمل لدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حاليًا نحو 2600 موظف في أكثر من 60 دولة. ومن شأن نقص التمويل أن يترتب عليه محاولة إعادة تجميع قوتنا العاملة لنشكل منظمة تضم نحو 2100 موظف في عدد أقل من المواقع".
ويعمل المكتب على حشد المساعدات وتبادل المعلومات ودعم جهود الإغاثة ودعم المحتاجين خلال الأزمات، ويعتمد بصورة كبيرة على الإسهامات الطوعية.
وقال فليتشر: "ظلت الولايات المتحدة وحدها أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لعقود، وأكبر مساهم في ميزانية برامج مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية".
ومنذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى منصبه في يناير لولاية ثانية، قلصت إدارته مساعدات خارجية بمليارات الدولارات في مراجعة تستهدف ضمان توافق البرامج مع سياسته الخارجية "أمريكا أولًا".
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الشهر الماضي عن مبادرة جديدة لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف مع بلوغ المنظمة الدولية عامها الثمانين هذا العام وسط أزمة مالية.
وقال فليتشر إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "سيركز مزيدًا من مواردنا على البلدان التي نعمل فيها"، لكنه سيعمل في عدد أقل من الأماكن.
وقال فليتشر: "سيقلص مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وجودنا وعملياتنا في الكاميرون وكولومبيا وإريتريا والعراق وليبيا ونيجيريا وباكستان وغازي عنتاب في تركيا وزيمبابوي".
وأضاف "كما نعلم جميعًا، فإن هذه العمليات مدفوعة بتخفيضات التمويل التي أعلنتها الدول الأعضاء، وليس بسبب تراجع الاحتياجات".
وتابع "الاحتياجات الإنسانية آخذة في الازدياد، وربما لم تكن أعلى من ذلك في أي وقت مضى، بسبب النزاعات والأزمات المناخية والأمراض وعدم احترام القانون الإنساني الدولي".