تحقيق إسرائيلي يكشف تفاصيل الفشل في سديروت يوم 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
كشف تحقيق للجيش الإسرائيلي تفاصيل ما حدث في مستوطنة سديروت خلال هجوم "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والإخفاقات والارتباك الذي وقع بين قوات الأمن وقوات الجيش.
ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن تحقيق للجيش أن أجهزة الأمن فشلت في الدفاع عن سكان غلاف غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأشار إلى غياب التواصل بين أجهزة الأمن والجيش في مناطق الغلاف.
وحسب التحقيق، فقد جرى تبادل لإطلاق النار بين الجيش والأجهزة الأمنية في سديروت، منتقدا منظومة السيطرة والإدارة لعدم توفير معلومات عما كان يحدث.
إهمالواتهم التحقيق لواء الشمال في فرقة غزة بغض الطرف عن سحب السلاح من غرف الاستنفار عام 2022، مما ترك العديد من نقاط الدفاع دون تسليح كاف وقت الهجوم، كما أنه أهمل تدريب عناصر الأمن لمدة عامين، ولم يستعد لهجوم واسع.
ويتزامن نشر نتائج هذا التحقيق، في وقت يواجه فيه المستوى العسكري والأمني الإسرائيلي انتقادات داخلية متزايدة بشأن أدائه خلال طوفان الأقصى، خاصة في المناطق الحدودية مثل سديروت، التي كانت من أولى النقاط المستهدفة في الهجوم الذي شكل صدمة أمنية وعسكرية لإسرائيل.
وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عملية "طوفان الأقصى" على إسرائيل، وشملت هجوما بريا وبحريا وجويا وتسللا للمقاومين إلى عدة مستوطنات في غلاف غزة.
إعلانوأعلن عن العملية محمد الضيف، قائد الأركان في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، واعتُبرت أكبر هجوم على إسرائيل منذ عقود.
ويحمل الاسم الذي اختارته المقاومة الفلسطينية للعملية "طوفان الأقصى" دلالة الرد على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس.
وأسفرت العملية خلال ساعاتها الأولى عن مقتل مئات الإسرائيليين بين جنود ومستوطنين، وأسر وفقدان أكثر من 100، بعضهم جنود، وأدت إلى إغلاق المطارات المحلية وسط وجنوب إسرائيل أمام الاستخدام التجاري، وألغيت عشرات الرحلات الجوية إلى تل أبيب بمطار بن غوريون.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
معهد بحوث إسرائيلي يكشف عن 3 خيارات أمام تل أبيب في قطاع غزة.. ما هي؟
قال معهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي في تقرير له إن "إسرائيل" تقف عند مفترق طرق في حربها على قطاع غزة، وهي تواجه مجموعة من البدائل القاتمة، جميعها إشكالية في آثارها وجدواها.
وتتلخص هذه الخيارات في: تشجيع "الهجرة الطوعية"، احتلال القطاع وفرض حكم عسكري مطول، حكم فلسطيني معتدل في القطاع بدعم دولي وعربي.
وتناول التقرير مزايا وعيوب كل خيار من الخيارات الثلاثة.
فتشجيع "الهجرة الطوعية" خيار لم تُدرس عواقبه الاستراتيجية بدقة في "إسرائيل"، وإمكانية تحقيقه ضعيفة.
أما احتلال القطاع وفرض حكم عسكري مطول، وهو خيار قد يُضعف حركة حماس بشدة، إلا أنه لا يضمن القضاء عليها، وينطوي على خطر تعريض الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس للخطر، وتكبد تكاليف باهظة أخرى طويلة الأجل على "إسرائيل".
أما خيار إقامة حكم فلسطيني معتدل في القطاع بدعم دولي وعربي، فتكاليفه على "إسرائيل" منخفضة، لكنه يفتقر حاليًا إلى آلية فعالة لنزع سلاح القطاع وتفكيك قدرات حماس العسكرية؛ وأخيرًا، احتمال فشل مبادرات الاستقرار السياسي والعسكري، مما يُبقي حماس في السلطة.
اللافت في تقرير المعهد القومي أن الافتراض الأساسي في تحليل تلك البدائل الثلاثة هو أن عودة الرهائن أولوية أعلى من انهيار حكم حماس في القطاع. ولأغراض التحليل المهني، تم حذف خطة إطلاق سراح الرهائن من الخيارات المختلفة لغزة، على أمل أن يتم السعي لتحقيقها بغض النظر عن البديل المُختار.
وحول صعوبة اعتماد أي من الخيارات الثلاثة، يقول المعهد إن التوتر الرئيسي الناتج عن هذا التحليل يكمن في الرغبة في ضمان انهيار حكم حماس وتفكيك جناحها العسكري، مقابل التداعيات الجسيمة على "إسرائيل" لاحتلال القطاع والسيطرة عليه لفترة طويلة.
في الوقت نفسه، يبدو أن التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية لإدارة ترامب تؤثر أيضًا على إدارة الأزمة في غزة، مما يُضيّق نطاق المناورة السياسية لـ"إسرائيل" ويزيد من اعتمادها على مصالح وإملاءات الإدارة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، بينما تبدو الإدارة ملتزمة بتحييد التهديد العسكري الذي تُشكله حماس، فإنها ترغب أيضًا في إنهاء الحرب في القطاع وتعزيز رؤية إقليمية للسلام والازدهار الاقتصادي، بما يتماشى مع تنافسها مع الصين على الهيمنة العالمية.
في ظل هذه الظروف، يوصي المعهد بتنفيذ استراتيجية ثنائية الأبعاد تجمع بين العمل العسكري والسياسي: جهد عسكري مكثف ومتواصل، لا يهدف فقط إلى تقويض حماس وقدراتها، بل أيضًا إلى إرساء أسس استقرار بديل حاكم لحماس؛ وبالتوازي مع ذلك، مبادرة سياسية لبناء بديل حاكم معتدل تدريجيًا في قطاع غزة، من شأنه أيضًا دعم وتسريع نجاح الجهد العسكري.
تتطلب هذه الاستراتيجية، بحسب المعهد، تعاونًا وثيقًا مع الدول العربية، وينبغي أن تكون جزءًا من اتفاق إقليمي يشمل التطبيع مع المملكة العربية السعودية وخطوات نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. بالنسبة للفلسطينيين، فإن الأفق السياسي المتوخى في هذه الاستراتيجية هو أفق استقلال وسيادة محدودين. أما بالنسبة لـ"إسرائيل"، فتحافظ الخطة على الحرية الأمنية والعملياتية والجهود المستمرة للقضاء على حماس وإحباط التهديدات الناشئة في القطاع، من خلال مزيج من التدابير العسكرية والاقتصادية والقانونية والسياسية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة