الخيّالة والجمّالة يعرقلون افتتاح مشروع تطوير الأهرامات.. وسويرس يعلّق
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
شهدت منطقة أهرامات الجيزة حالة من الفوضى خلال اليوم الأول للافتتاح التجريبي لمشروع تطوير المنطقة الأثرية، بعد أن قام عدد من العاملين بالخيول والجمال بقطع الطريق أمام الزائرين والحافلات السياحية.
المحتجون من الخيّالة والهجّانة، اعترضوا على إجراءات التطوير، معتبرين أنها تهدد مصادر رزقهم التقليدية، ورددوا هتافات غاضبة وافتعلوا تجمهرات تسببت في تعطيل الحركة ومنع الزوار من الوصول إلى الموقع.
الحادثة وقعت خلال الفعالية التجريبية الأولى لمشروع التطوير الذي تشرف عليه شركة "أوراسكوم بيراميدز" التابعة لرجل الأعمال نجيب سويرس، بالتعاون مع الحكومة المصرية، بهدف تحسين البنية التحتية للموقع وتقديم تجربة سياحية حديثة تحافظ على البيئة وتعزز من صورة مصر الحضارية.
في بيان رسمي، أعربت شركة أوراسكوم عن استيائها مما جرى، مؤكدة تعرض موظفيها للاعتداء اللفظي والجسدي، ومحاولات لتخريب السيارات الخاصة بهم "أمام أعين الجهات الأمنية دون تدخل حاسم"، ما اعتبرته تهديدا مباشرا للمشروع برمته.
وأشارت الشركة إلى أن استمرار مثل هذه السلوكيات سيؤدي إلى إفشال المشروع وإجهاض جهود الدولة والقطاع الخاص في إعادة تقديم أحد أهم مواقع التراث العالمي بصورة آمنة وحضارية تليق بمكانة مصر وتاريخها.
تصريح من شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية لتوضيح ما حدث اليوم خلال اليوم الأول من التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة لزيارة هضبة الأهرامات بالجيزة pic.twitter.com/txrJ52E5kQ
— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 8, 2025
إعلانويهدف مشروع تطوير منطقة الأهرامات إلى تقسيم النطاق الأثري إلى 3 مناطق رئيسية وفقا للأهمية الأثرية، مع إنشاء مداخل جديدة، وتحسين وسائل النقل الداخلية باستخدام مركبات صديقة للبيئة، وتوفير مساحات منظمة للزوار -حسب القائمين عليه-.
ويتضمن التشغيل التجريبي الممتد حتى مايو/أيار المقبل، اختبار جودة الخدمات، وتلقي الملاحظات من الزوار والجهات المعنية، تمهيدا للإطلاق الرسمي الكامل مع بداية الموسم السياحي الصيفي.
وعلى مواقع التواصل، انقسمت الآراء بين من يرى أن عملية التطوير تمثل خطوة ضرورية لإنقاذ الأهرامات من الفوضى، وتحسين صورتها أمام العالم، وبين من تعاطف مع الخيّالة والهجّانة، مطالبا بإيجاد حلول عادلة تضمن عدم تضررهم من المشروع.
ويبقى التحدي الأساسي أمام الجهات المسؤولة هو تحقيق التوازن بين تحديث الخدمات السياحية وحماية حقوق العاملين التقليديين الذين طالما ارتبطوا بثقافة المكان، دون المساس بأمن الزوار أو صورة مصر أمام العالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستكمل اليوم مناقشة مشروع إصلاح المصارف وتحديان أمام مجلس الإنماء والإعمار
يستكمل مجلس الوزراء اليوم مناقشة مشروع إصلاح المصارف، بعدما أقر اسبابه الموجبة في الجلسة الماضية.
ويأتي ذلك على مشارف مشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات الربيع الخاصة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، في الثلث الأخير من نيسان الجاري.
وذكرت «نداء الوطن» أن اجتماعات مكثفة تعقد، واستمرت حتى ساعات متأخرة لمناقشة الملاحظات التقنية، شاركت فيها أطراف معنية حرصاً على قانون لا لبس فيه يشكل رسالة جدية لمدى التزام الحكومة بالمضي قدماً في الإصلاحات.
وكتبت" الشرق الاوسط": يندرج إتمام التعيينات في «مجلس الإنماء والإعمار»،ضمن الشروط التي يضعها البنك الدولي لدفع قرض بقيمة 250 مليون دولار مخصص لإعادة الإعمار في لبنان، وهي مهمة يُفترض أن يتولاها المجلس في المرحلة المقبلة. وإضافةً إلى تحدي إعادة الإعمار، يواجه المجلس تحدياً آخر لا يقل صعوبة، وهو التصدي لمزاعم الهدر والفساد التي أُطلقت ضده على مدى السنوات الماضية.
وتحاول الحكومة إنجاز التعيينات المرتبطة بالمجلس في أسرع وقت ممكن، علماً أنها أعلنت ملء 5 مراكز تشمل: الرئيس، ونائب الرئيس، وأعضاء آخرين، على أن يتم تعيين مجلس الإدارة قبل 20 نيسان الجاري، موعد الاجتماعات المقررة مع صندوق النقد الدولي في واشنطن.
وتقول مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن ممثلي البنك الدولي تمنوا على المعنيين في لبنان أن يذهب وفدهم إلى اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد بعد إنجاز التعيينات في حاكمية مصرف لبنان وفي مجلس الإنماء والإعمار، إضافةً إلى إقرار قوانين مرتبطة بالمصارف ورفع السرية المصرفية.
وفي حين تلفت المصادر إلى أن ممثلي البنك الدولي وصندوق النقد لا ثقة لهم بإدارة مجلس الإنماء والإعمار الحالية، تؤكد أن العمل جارٍ لإنجاز التعيينات الجديدة، علماً أن الرئيس يكون عادةً من الطائفة السُّنية فيما يكون نائب الرئيس مارونياً.
وتشير المصادر إلى أنه من الطبيعي أن تخضع إدارة مشاريع إعادة الإعمار وتنفيذها في المرحلة المقبلة لرقابة مانحي القروض، لافتةً إلى أن مفوض الحكومة في المجلس سيكون له دور رقابي بالدرجة الأولى.
كان البنك الدولي قد قدّر احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في لبنان، بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، بنحو 11 مليار دولار، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية، المتضررة بشدة.
مواضيع ذات صلة سلام يحضّر لزيارة دمشق قريباً والحكومة تستكمل مناقشة مشروع إصلاح المصارف Lebanon 24 سلام يحضّر لزيارة دمشق قريباً والحكومة تستكمل مناقشة مشروع إصلاح المصارف
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة