يوم الوقفة ساعة الفطار.. حبس لصين 3 سنوات سرقا 800 ألف جنيه من شركة
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
عاقبت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار عبد الرحمن أشرف رئيس المحكمة مسجلين خطر بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لارتكابهما جريمة سرقة مبلغ 800 ألف جنيه من شركة في منطقة العجوزة آخر يوم بشهر رمضان الكريم.
واستعرضت المحكمة تحقيقات النيابة العامة التي كشفت عن الملابسات الكاملة لجريمة السرقة ان المتهم الرئيسي "مسجل خطر" توجه إلى عيادة طبيبة عيون لتوقيع الكشف الطبي عليه وأثناء نزوله من العيادة شاهد باب شقة تدار كمقر شركة مفتوحا وبداخلها عدد من الأشخاص يقومون إحصاء كمية كبيرة من الأموال.
وأضافت التحقيقات أن المتهم توجه الى صديقه مسجل خطر أيضا وعرض عليه سرقة مقر الشركة لاحتواءها على مبالغ مالية كبيرة لحل الضائقة المالية التي يمران بها فوافقه صديقه على الفكرة وحددا ساعة الصفر لتنفيذ الجريمة آخر يوم رمضان "يوم الوقفة" وقت الإفطار لانشغال المحيطين بالتحضير لعيد الفطر المبارك واغلاق الشركة بسبب أجازة العيد.
وشرحت التحقيقات أن المتهمان توجها بالفعل للشركة وقت آذان المغرب مستغلين خلو الشارع وصعدا لمقر الشركة وكسرا الباب ثم استوليا على جهاز DVR المسؤول عن تسجيل محتوى كاميرات المراقبة ثم كسرا الخزينة واستوليا على ما بداخلها من أموال أكثر من 800 ألف جنيه وشيكات وأوراق خاصة بالشركة وفرا هاربين.
نجحت مباحث العجوزة في إلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهما المبالغ المسروقة عقب مرور ساعات قليلة على ارتكابهما الجريمة حيث رصدتهما كاميرات مراقبة محيطة بالعقار محل الجريمة وقدمتهما النيابة العامة لمحاكمة عاجلة وأصدرت محكمة جنح العجوزة قرارها السابق بحبسهما 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنح العجوزة الحبس 3 سنوات سرقة العجوزة المزيد
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 7 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم