العمل تعزز التعاون مع ولاية ساكسونيا الألمانية لتسهيل تنقل الأيدي العاملة المصرية
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
التقى محمد جبران وزير العمل، اليوم الخميس بالقاهرة، مع ميشائيل كريتشمَر، رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الحرة الألمانية، وذلك تزامنًا مع الافتتاح الرسمي لجامعة ساكسونيا مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجية، وتقدم الوزير جبران بالتهنئة لرئيس الوزراء، بمناسبة افتتاح “الجامعة”، موضحًا أنها تُجسد التعاون المثمر بين مصر وألمانيا ،حيث تتماشى أهداف الجامعة مع رؤية مصر في تخريج طلاب قادرين على التعامل مع متغيرات وتحديات سوق العمل، مُرحبًا بالتعاون مع "الجامعة" للإسهام في دعم جهود الدولة بالتعاون مع كافة الشركاء برفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية والماهرة والمدربة،و لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في كافة المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع.
وأشار الوزير جبران إلى جهود الوزارة في مجالات التدريب المهني وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم طبقًا لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وأن لديها قاعدة بيانات تضم كوادر مُدربة على متطلبات سوق العمل، مُشيرًا إلى لقاء سابق مع وفدِ من اتحاد الصناعات بولاية بافاريا الألمانية، لفتح أفاق جديدة في سوق العمل الألماني أمام الكوادر المصرية في كافة المجالات، كما بحث الجانبان مقترحات بشأن صياغة مذكرة تفاهم مشتركة بين الوزارة وولاية ساكسونيا في مجالات تنقل الايدي العاملة، وكذلك إمكانية تأسيس مركز تدريب مُعتمد للتدريب على احتياجات سوق العمل في ولاية ساكسوني.
وأوضح رئيس وزراء ولاية ساكسوني عن زيارة مرتقبة لوزير العمل عن وولاية ساكسونيا الى القاهرة ،لتكون فرصة للمزيد من التعاون في مجالات العمل ..
شارك في اللقاء من وزارة العمل رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية،وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية بالوزارة ،وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل فرص عمل بألمانيا فرص عمل بالخارج المزيد ولایة ساکسونیا سوق العمل
إقرأ أيضاً:
اجتماع في وزارة الاقتصاد والصناعة لمناقشة تحديات الصناعة السورية وكيفية النهوض بها
دمشق-سانا
ناقش وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، مع عدد من مديري المؤسسات والشركات والمعامل التابعة للوزارة، ومديري المدن الصناعية، ومديري الصناعة في المحافظات التحديات التي تواجه العمل وسبل تجاوزها، ما يعزز من قدرات الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق الخارجية.
وشدد الوزير الشعار خلال اجتماع اليوم في مبنى الوزارة على ضرورة تجاوز كل العقبات، وإيجاد بيئة تشريعية مناسبة للاستثمار وتبسيط الإجراءات، ومعالجة مكامن الفساد، والترهل، وإدارة الموارد بالشكل الأمثل، للنهوض بالواقع الصناعي في سوريا.
وجرى خلال الاجتماع عرض للنظام الاستثماري الجديد الذي يتم العمل عليه، والخاص بالمدن الصناعية في سوريا، ما يضمن الاستثمار الأمثل لها، ويعود بالنفع على الصناعيين والوزارة بشكل عام.
وتحدث الحضور عن واقع المعامل والمنشآت الصناعية في سوريا المتوقفة عن العمل، أو التي تعمل بطاقة منخفضة، كقطاع الغزل والنسيج والصناعات الدوائية والكيميائية والغذائية والأسمدة والدهانات والبلديات والأحذية نتيجة قلة اليد العاملة، والحاجة للتدريب والتأهيل والتحديث بشكل دوري، وعن الخطط والمقترحات الكفيلة بمعالجة كل الثغرات، والانطلاق بعجلة الإنتاج بشكل حقيقي ومثمر.
وناقشوا الجدوى الاقتصادية من وجود عدد من الشركات والمنشآت المتعثرة، والديون المتراكمة عليها، ووجود آلات متهالكة، وعمالة فائضة، واقترحوا إعفاء هذه الشركات من الديون لتخفيف الأعباء عنها، وتمكينها من الانطلاق من جديد.
ولفت المجتمعون إلى التكاليف العالية لتحديث الآلات في الشركات والمنشآت العاملة حالياً، والمنشآت المتوقفة عن العمل، وضرورة دراسة وتحليل تلك التكاليف، وتجديد العقود مع الوزارات والجهات العامة.
كما تم استعراض واقع عمل هيئة المواصفات والمقاييس السورية، إضافة إلى ضرورة تدريب الكوادر الفنية للارتقاء بعملها، لما لها من أهمية كبيرة في توفير الحماية الصحية والبيئة والسلامة العامة للمواطنين.
وتناول الاجتماع عمل مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية، وأعمال إعادة الهيكلية الإدارية، وحصول المركز على الشهادة الخاصة بمتطلبات نظام كفاءة مختبرات الفحص والمعايرة وفق المواصفة القياسية الدولية ISO 17025، واعتماد المركز كجهة مانحة للشهادات، والاعتراف بها دولياً، وأهمية العمل على تحديث المخابر في المركز، لضمان الجودة بحسب المعايير والمواصفات المعتمدة.
وعن جانب التدريب والتأهيل في الوزارة، جرى استعراض واقع المنشآت التعليمية التابعة لها، والمناهج المعتمدة فيها، وضرورة تغييرها وتحسين التدريب فيها بما يتوافق مع متطلبات السوق، وتفعيل مراكز التدريب المتوقفة عن العمل.
كما تم بحث الخطط التي يتم العمل عليها للمساهمة في حماية المنتج الوطني، وتسويقه بشكل مناسب، ووضع معايير ومواصفات حقيقية للمنتجات المستوردة.
وبخصوص عمل الهيئة العامة للمعادن الثمينة في سوريا وآلية عملها، تم التركيز على ما يتعلق بضبط النظام المالي والرقابي على الأسواق والمعادن الثمينة المعروضة فيها، وإتلاف غير المطابق منها للمواصفات، وضبط آلية عمل الجمعيات والنقابات العاملة في هذا الشأن.