“الفاو” تعتمد قرارا يخص استعادة بناء الأنظمة الغذائية والزراعية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
يمانيون../ اعتمدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة- الفاو، امس الثلاثاء، قرارا يخص الأوضاع في قطاع غزة، وذلك خلال انعقاد اجتماعات مجلس المنظمة الممتدة من السابع حتى الـ11 من الشهر الجاري، في مقرها في العاصمة الإيطالية روما.
وذكرت وكالة معا الفلسطينية ان القرار ينص على تجديد الدعم لخطط العمل المتوسطة وطويلة الأجل لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة- “الفاو”، الهادفة إلى استعادة وإعادة بناء الأنظمة الغذائية والزراعية في قطاع غزة.
وأكدت هذه الخطط الجهود مستمرة لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة القدرة على الصمود هي ضرورية لضمان مستقبل كريم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
وطالب القرار باستمرار المنظمة في توسيع تدخلاتها وتقديم الدعم من خلال تعزيز الزراعة المستدامة، وتقوية الأمن الغذائي، والاستمرار في مراقبة وتقييم الوضع لضمان قدرة الأنظمة الغذائية والزراعية على الصمود على المدى الطويل.
كما رحب القرار بمبادرة “الفاو السريعة” للاستجابة الطارئة الشاملة، وأشاد بتدخلات “الفاو” في تقديم الإغاثة الفورية مع الحفاظ على القدرات الإنتاجية المتبقية في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية، حيث تعكس هذه الإجراءات التزام المنظمة بحماية أنظمة الأغذية الزراعية التي تعتبر حيوية للفلسطينيين.
وتضمن القرار على أن التكلفة المقدرة لإعمار القطاع الزراعي في قطاع غزة تتطلب حوالي 4.2 مليار دولار أمريكي بحسب التقييمات الأخيرة للفاو، التي تكشف عن تدمير واسع النطاق في قطاع الزراعة في قطاع غزة، بما يقوض بشكل كبير الإنتاج الغذائي المحلي وسبل عيش الملايين، ويزيد من تفاقم حالة الأمن الغذائي الحرجة في قطاع غزة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز برئاسة لجنة الحوكمة الدائمة في منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”
فازت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الداخلية برئاسة لجنة الحوكمة إحدى اللجان الرئيسية التابعة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” في إنجاز إماراتي جديد يؤكد السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في بناء شراكات مؤثرة دولية والثقة العميقة بمصداقية دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة في مجالات التعاون الدولي الأمني.
وحصلت المقدم دانة حميد المرزوقي مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية على نسبة 67% من مجموع أصوات الدول الأعضاء المشاركين بأعمال هذه اللجنة التي انعقدت في ليون بفرنسا بمقر الإنتربول الدولي.
وتعد هذه اللجنة من اللجان الفنية الرئيسية في هيكلية الإنتربول الدولي وتضطلع بعدد من المهام الحيوية التي تسهم في إنجاح عمل المنظمة الشرطية الأكبر في العالم، وتُعدّ المرجع الرئيسي لإدارة المنظمة الدولية في مجال الحوكمة، حيث تدعم الحوكمة الرشيدة جهود تعزيز التطور السليم وأداء المنظمة ولجانها وأعضائها وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية وتضع اللجنة الأطر القانونية والدستورية لعمل منظمة الإنتربول.
وقد اتخذت الدورة الـ 92 للجمعية العامة للإنتربول، المنعقدة في غلاسكو، أواخر عام 2024، قرارا بإنشاء لجنة الحوكمة بعد أن كانت صفتها فريقا فنيا معنيا بالحوكمة وأصبحت لجنة دائمة تابعة للجمعية العامة وتعد بذلك الإمارات أول دولة تتولى رئاسة هذه اللجنة التي تتولى مسؤولية دراسة سبل تعزيز حوكمة المنظمة.
وفي إطار ولايتها، تقوم اللجنة بمراجعة النظام الأساسي للإنتربول واللوائح العامة وملحقاتها، وتُقدّم المشورة إلى الجمعية العامة بشأن مقترحات تعديل النظام الأساسي للإنتربول أو اللوائح العامة، أو أي مقترح يتعلق بتفسير النظام الأساسي للإنتربول واللوائح العامة وملحقاتهما وعدد من المهام الأخرى الرئيسية، وتضم في عضويتها خبراء رفيعي المستوى في شؤون الحوكمة والقانون الدولي العام، ممثلين للدول الأعضاء في اللجنة، بما يضمن مشاركة واسعة وشاملة.
وتتولى الإمارات بصفتها رئيس اللجنة لمدة عامين قيادة المناقشات وتسهيل اتخاذ القرارات داخل اللجنة وتمثيل اللجنة في تقديم التقارير إلى الجمعية العامة واللجنة الدائمة والتنسيق بين الدول الأعضاء وغيرها في سبيل إنجاح عمل اللجنة وبالتالي الاسهام في دعم جهود منظمة الشرطة الجنائية الدولية ” الإنتربول “.