مصر تعتزم طرح حصص في شركات الجيش عبر صندوقها السيادي
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
تعتزم مصر طرح حصص في مجموعة من الشركات التابعة للقوات المسلحة، مثل الشركة الوطنية للبترول وشركة "شل أوت" وشركة "سايلو فودز" للصناعات الغذائية وشركة صافي والشركة الوطنية للطرق، وذلك عبر صندوقها السيادي.
اتفاقيات تعاونوذكر بيان لمجلس الوزراء المصري أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي شهد "مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين كل من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية بشأن إعادة هيكلة وإدارة طرح مجموعة من الشركات التابعة للجهاز".
وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة 8 مليارات دولار.
وذكر المجلس -في البيان- أن صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، الذي تبلغ قيمة أصوله 12 مليار دولار، سيتولى إعادة هيكلة الشركات وإدارة طرحها.
يشار إلى أن الصندوق أُسس عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة، وكانت الحكومة والقوات المسلحة مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.
وشهدت عشرات الشركات التابعة للجيش حالة من الازدهار منذ أن تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد عام 2014، وقد أثار هذا مخاوف لدى رجال الأعمال المحليين والمستثمرين الأجانب، وفق ما تذكره رويترز.
إعلان تسريع البرنامجبيد أن الحكومة تسعى حاليا لتسريع البرنامج وبيع حصص في 10 شركات على الأقل، من بينها شركتان تابعتان للقوات المسلحة، خلال 2025.
وذكر مجلس الوزراء أن المجموعة المالية هيرميس القابضة (إي إف جي هيرميس) وشركة سي آي كابيتال ستقومان بترويج وتغطية الاكتتاب.
وأعلن مجلس الوزراء -اليوم الأربعاء- الانتهاء من طرح بعض هذه الشركات خلال 2025 على أن يتم استكمالها عام 2026.
وقال المجلس -في البيان- إن الاتفاقيات تأتي في إطار ما تتخذه الدولة من إجراءات لتنفيذ "برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح عديد من الشركات المملوكة للدولة لمؤسسات القطاع الخاص، لإدارتها وتشغيلها، تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تتبناها الحكومة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بعد قرار رئيس الحكومة.. فئة من الموظفين محرومة من إجازة شم النسيم
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمنح العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الاثنين 21 أبريل الجاري، ومع كل مناسبة تتعلق بالإجازات، يثار تساؤل حول حقوق الموظفين في الحصول على هذه العطلات، وحالات حرمانهم منها، وآليات التعويض التي يكفلها قانون الخدمة المدنية.
ونستعرض بشكل شامل وواضح الحقوق التي يتمتع بها الموظفون فيما يتعلق بالإجازات الرسمية والسنوية، ونوضح الشروط التي تنظم الحصول عليها أو تعويضها، وفقًا للنصوص القانونية واللوائح التنفيذية.
المادة (46) من قانون الخدمة المدنية تؤكد حق الموظف في الحصول على إجازة بأجر كامل خلال عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، مع إمكانية تكليفه بالعمل خلال هذه الأيام إذا اقتضت الضرورة، بشرط منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة تعويضية. وتطبق القواعد الخاصة بالأعياد الدينية لغير المسلمين وفق قرارات رئيس مجلس الوزراء.
- 15 يومًا في السنة الأولى بعد مرور 6 أشهر من الخدمة.
- 21 يومًا لمن أكمل سنة في الخدمة.
- 30 يومًا بعد مرور 10 سنوات من العمل.
- 45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين، أو لمن يعانون من إعاقات.
وتشدد المادة (48) على أن الإجازات الرسمية لا تدخل ضمن الإجازة السنوية، إلا في حالة العطلات الأسبوعية.
متى يُحرم الموظف من الإجازة أو يعوض عنها
-الحرمان من الإجازة: إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على الإجازة، يسقط حقه فيها وفي أي تعويض نقدي عنها.
- التعويض النقدي: إذا رُفض طلب الإجازة من الجهة المختصة، يستحق الموظف مقابلًا ماليًا بعد مرور 3 سنوات، محسوبًا على أساس أجره الوظيفي.
قرارات رئيس الوزراء
أصدر رئيس الوزراء قرارا بأن يكون الخميس الموافق 24 أبريل 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات نفسها، وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025؛ وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.
وفي الوقت نفسه، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات المشار إليها؛ وذلك بمناسبة عيد العمال.