تدشين الموقع الإلكتروني لمركز تنسيق العمليات الإنسانية

الثورة نت/..

دشن مركز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC، اليوم موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الرابط www.hocc.gov.ye.

وأوضح المركز في بيان صادر عنه أن الموقع يوفر المحتويات الرسمية ومجموعة من الخدمات التي يمكن للشركات بمختلف أنواعها ووسائل الإعلام والجمهور والجهات ذات العلاقة الاستفادة منها، والتي تشمل الوصول إلى اللوائح والقرارات والتعليمات الرسمية، والاطلاع على قرارات التصنيف وقوائم العقوبات.

وأشار إلى أن الموقع يتيح أيضا متابعة الأخبار وآخر الأحداث والتصريحات الصحفية الصادرة عن المركز وإمكانية تحميل النماذج والوثائق المعتمدة، وخيار الاشتراك في خدمة تنبيهات HOCC عبر البريد الإلكتروني للبقاء على اطلاع بآخر الأحداث والمستجدات، وكذا التواصل المباشر مع فرق العمل المختصة، كما يعرض لائحة عقوبات مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.

وذكر المركز أن لوائح العقوبات هي مجموعة من الأحكام والقواعد التي تحدد الأفعال التي تجرمها الجمهورية اليمنية فيما يتعلق بارتكاب العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية، وكذلك أنشطة الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، والعقوبات المقررة لها، وشروط تطبيقها، والإجراءات المرتبطة بفرضها على الدول أو الكيانات أو الأشخاص المخالفة.

وأكد أن لائحة عقوبات مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، تستند إلى القانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، بهدف تنظيم عملية فرض العقوبات على المصنفين كمرتكبي عدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية، وكذلك المصنفين كداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، وعلى المتعاملين معهم، وتوفر سياقا قانونيا يساعد على فهم كيفية تطبيق القانون في الواقع العملي، وتعزز الشفافية، إذ يوضح للعالم والجمهور تأثيرات القانون وأهدافه.

ولفت المركز إلى أن إصدار لائحة عقوبات مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية، يأتي في ظل التصعيد الذي يقوم به العدو الأمريكي، من تصنيف أنصار الله كمنظمة إرهابية أجنبية، وإدراج العديد من الأشخاص والشركات اليمنية في قوائم العقوبات، والشروع في فرض حصار اقتصادي، كإحدى طرق مواجهة هذا العدوان.

كما أشار إلى أن إصدار لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، يأتي في ظل تصاعد عدوان الكيان الصهيوني الغاصب على قطاع غزة، وما يرافقه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، واستهداف المدنيين والبنية التحتية، وفرض حصار خانق يمنع وصول الغذاء والدواء، لذا أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات قانونية حازمة لردع مرتكبي هذه الجرائم.. لافتا إلى أن التصعيد الإسرائيلي المستمر، بدعم وتشجيع أمريكي واضح، يمثل نهجًا عدوانيًا بعيدًا عن أي مسار سلمي، مما يستوجب موقفًا حازمًا لمساندة الشعب الفلسطيني وعدم تجاهل المسؤولية، ولذلك يأتي إصدار لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب ضمن طرق مساندة الأخوة في فلسطين وخاصة في قطاع غزة.

وبحسب البيان فإن إعداد ونشر لوائح العقوبات على مرتكبي العدوان على اليمن وأي دولة عربية أو إسلامية، وعلى الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، يُعد خطوة ضرورية، ولها دور رئيسي في تحقيق الردع، والمحاسبة، وحماية المصالح الوطنية، فضلًا عن مواجهة التهديدات المختلفة، وتحقيق العدالة الدولية المفقودة.

وبين أن لوائح العقوبات ستساهم في حماية مصالح الجمهورية اليمنية والدول العربية والإسلامية، وتعزيز أمنها واستقرارها، فمثلما يقوم العدو الأمريكي بالعدوان على اليمن تحت مظلة حماية مصالحه، يحق لليمن أن يحمي مصالحه أيضًا.

وأكد أن اللوائح توفر مرجعية تتيح نافذة للشركات المحلية والعالمية للتأكد من قوائم العقوبات قبل أي تعامل حرصًا على عدم تعرضهم للعقوبات بسبب تعاملهم مع كيانات أو أشخاص مصنفين ومدرجين في قوائم العقوبات.. مشيرا إلى أن اللوائح وضحت ما يجب على الجهات الحكومية اليمنية والشركات والأشخاص القيام به في حال وجود تعامل لهم مع جهات مصنفة ومدرجة في قوائم العقوبات.

وأفاد مركز تنسيق العمليات الإنسانية بأن اللوائح ترسل أيضا رسالة واضحة تعزز العدالة الدولية، بأن الجمهورية اليمنية لن تتسامح مع أي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية وارتكاب جرائم الحرب، سواءً كان من خلال أي عدوان يُرتكب على الجمهورية اليمنية أو أي دولة عربية أو إسلامية، أو من خلال أنشطة الدعم للكيان الصهيوني الغاصب، كما توفر اللوائح تراخيص عامة وخاصة واستثناءات تدعم الجهود الإنسانية، من خلال توفير إعفاءات إنسانية تسمح بتقديم المساعدات للمدنيين في المناطق المتضررة.

وأضاف” إن قوة ونزاهة نظام العقوبات التابع لمركز تنسيق العمليات الإنسانية لا تنبع من قدرته على تصنيف الكيانات والأشخاص والسفن وإدراجهم في قوائم العقوبات فقط، بل تنبع أيضًا من استعداده لإزالتهم من قوائم العقوبات بما يتوافق القوانين واللوائح”.. موضحا أن الهدف النهائي للعقوبات ليس المعاقبة في حد ذاتها، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك، ولذلك توضح اللوائح إجراءات الإزالة من قوائم العقوبات وفق نموذج التماس الإزالة المعد لذلك والمنشور في موقع المركز.

وأشار المركز إلى أن هناك العديد من الإجراءات والخطوات التي يتم القيام بها حاليًا، وفقًا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، ومنها التنسيق مع الشركات خارج نطاق الحظر والعقوبات، والترتيبات مع الشركات الرافضة لقرارات وسياسات ترامب وإدارته، وتجهيز ردود الفعل اللازمة للتعامل مع قرار ترامب الأخرق بحصار اليمن دعماً للكيان الصهيوني الغاصب، وغير ذلك وفقًا للقانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ولوائح العقوبات المرتبطة به.

المصدر: الثورة نت