المغرب.. 3 أحزاب تطالب بجلسة تضامن برلمانية مع فلسطين الجمعة
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
يمانيون../ طالبت ثلاثة أحزاب معارضة في المغرب بعقد جلسة برلمانية عامة تضامنية مع فلسطين، يوم الجمعة المقبل، في ظل ما تتعرض له من إبادة صهيونية.
وقالت الكتل النيابية لأحزاب “العدالة والتنمية” و”الحركة الشعبية” و”التقدم والاشتراكية” في بيان مشترك الليلة الماضية، إنها تطالب بعقد جلسة عمومية للتضامن مع فلسطين في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) الجمعة بعد الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية الجديدة.
وموضحا أسباب الطلب، ذكر البيان أن “الشعب الفلسطيني يعاني من عدوان صهيوني كبير هذه الأيام، بسبب استئناف الكيان الصهيوني في 18 مارس الماضي، جرائم التقتيل والإبادة والتجويع على غزة، بعد تنصله من اتفاق وقف إطلاق النار، ومنع دخول المساعدات وإغلاق المعابر الحدودية.”
ولفت إلى أن “الكيان الصهيوني يواصل في الضفة الغربية جرائم التنكيل والتقتيل في حق الفلسطينيين، إضافة إلى استمرار تدنيس بيت المقدس من طرف الصهاينة”.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس 2025، قتل العدو حتى صباح الثلاثاء 1449 فلسطينيا وأصابت 3647 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
العدو الصهيوني يعتقل 800 فلسطيني من الضفة الغربية خلال مارس
الثورة نت/..
قالت مؤسسات تُعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين، اليوم الخميس، إن العدو الصهيوني اعتقل نحو 800 مواطن من الضفة الغربية المحتلة خلال شهر مارس الماضي، بينهم نساء وأطفال، في ظل تصاعد غير مسبوق لسياسات الاعتقال والتحقيق الميداني.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ، حيث أوضح أن من بين المعتقلين 18 سيدة و84 طفلًا، بينما طالت عمليات التحقيق الميداني مئات المواطنين في مختلف أنحاء الضفة.
وأضاف البيان أن هذه الأرقام تأتي بالتزامن مع استمرار الحرب الصهيونية على قطاع غزة، وتصاعد العدوان العسكري على محافظات الضفة، لا سيما جنين وطولكرم شمالًا، حيث تشهدان عمليات إعدام ميدانية، وتهجير قسري، وتدمير واسع للبنية التحتية والمنازل.
وبحسب البيان، فإن عدد حالات الاعتقال في الضفة منذ 7 أكتوبر 2023 بلغ نحو 16,400، بينهم 510 سيدات، و1300 طفل، فيما لا تشمل هذه الإحصائية الاعتقالات في قطاع غزة، والتي قدّرت بالآلاف.
كما كشف التقرير عن ارتفاع خطير في استخدام سياسة “الاعتقال الإداري” (دون تهمة أو محاكمة)، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية مارس نحو 3498، بينهم أكثر من 100 طفل، وهي نسبة وصفها البيان بأنها “غير مسبوقة منذ عقود، حتى خلال ذروة الانتفاضات الفلسطينية”، مؤكدًا أن المحاكم العسكرية الصهيونية تواصل شرعنة هذه الانتهاكات عبر جلسات شكلية.
وأشار البيان إلى استشهاد ثلاثة معتقلين داخل سجون العدو خلال شهر مارس، دون تفاصيل إضافية.