شركة LENOVO تعود للساحة التنافسية بجهاز لوحي أنيق ومتطور
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أغسطس 25, 2023آخر تحديث: أغسطس 24, 2023
شركة LENOVO تعود للساحة التنافسية بجهاز لوحي أنيق ومتطور
بدأت Lenovo بالترويج لحاسبها اللوحي الجديد الذي زودته بتقنيات ومواصفات ممتازة، وستطرحه بسعر منافس.ويأتي حاسب Legion Y700 بنسخته الجديدة بهيكل أنيق التصميم مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (208.9/129.5/7.6) ملم.
أما شاشاته فأتت IPS LCD بمقاس 8.8 بوصة، دقة عرضها (2560/1600) ترددها 144 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision وHDR10.
ويعمل الحاسب بنظام Android 13، ومعالج Qualcomm SM8475P Snapdragon 8+ Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
وحصل الجهاز على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل فيها عدسة لتصوير الماكرو وعدسة للتصوير العريض، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.
وزودته Lenovo بمكبرات صوت عالية الأداء من JBL، ومنفذي USB Type-C 3.1 Gen2، وبطارية بسعة 6550 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واطا.
الوسومأجهزة الهواتف المحمولة التكنولوجيا لينوفو
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: أجهزة الهواتف المحمولة التكنولوجيا لينوفو
إقرأ أيضاً:
العدل تلغي الضبطية القضائية عن 4 عاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار وزير العدل رقم 1061 لسنة 2025 بإلغاء صفة مأمورى الضبط القضائي عن 4 عاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
صدر القرار بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعلى القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى وعلى قرار وزير العدل رقم 6670 لسنة 2023 المؤرخ 30 اكتوبر 2023، وعلى كتاب الدكتور رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (34162) المؤرخ 26 يناير 2025.
عرف قانون الإجراءات الجنائية، مهام وواجبات مأمورى الضبط القضائي، بأنه معنى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى، وأن يكونوا تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.
وأشار القانون إلى أن النائب العام من حقه أن يطلب من الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
وأضافت المادة 23 من القانون أن مأمورى الضبط القضائي، أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون، و رؤساء نقط الشرطة، و العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، و نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
وأشارت المادة 24، إلى أنه يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم، أو التى يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
نص القرار
نص القرار
مشاركة
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء