الحبس 5 سنوات عقوبة إعادة بيع سلعة وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة إعادة بيع سلعة وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات الإتجار سلعة غش الأغذية مجلس النواب المزيد جمهوریة مصر العربیة الثقافی القومی غش الأغذیة لا تقل عن ولا تزید
إقرأ أيضاً:
إلتماس عقوبة 5 سنوات لطبيبة أسنان مزيفة نصبت على المرضى ببوزريعة
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ و500 الف دج غرامة مالية نافذة للمتهمة “م.ح” مساعدة طبيبة أسنان والتي تبلغ من العمر 49 سنة على خلفية إنتحالها صفة طبيبة أسنان ببوزريعة و قيامها بممارسة مهنة الطب بدون شهادة أو رخصة.
المتهمة تم توقيفها من قبل مصلحة البحث و التحري للدرك الوطني ببئرمرادرايس بالعاصمة ، بعدما تبين أنها تنتحل مهنة الطب وتقوم بتقديم العلاج للمرضى من خلال فتحها لعيادة طب اسنان بختم مزور وشهادات مزورة ،وتقوم بعلاج المرضى على اساس انها طبيبة اسنان ، وتتحصل على مبالغ مالية مقابل تقديم العلاج الطبي ومنح الوصفات الطبية بوضع ختم مزور عليها، وعند تفتيش العيادة المعنية تم ضبط أدوية ومكملات غذائية ووسائل طبية مختلفة وختمين مستطيلين باسم المعنية والآخر باسم طبيبة أخرى وطبيب اخر في مجال الطب ووثائق طبية ووصفات طبية لمختلف المستشفيات ومبلغ مالي ازيد من 80 مليون سنتيم
المتهمة واثناء مثولها امام هيئة المحكمة وجهت لها تهمة التزوير و إستعمال المزور في محررات عرفية و تقليدخاتم و إستعمال ختم مزور و تعريض حياة الغير دون سلامته للخطر .
هذا وقد إعترفت المتهمة بالجرم المنسوب إليها ،وصرحت انها كانت تعمل كمساعدة طبيبة أسنان عند طبيبة عى “ك”بمنطقة سيدي يوسف، لمدة عام ، وبعدها انتقلت للعمل مع طبيبة اخرى من سنة 2000 الى 2021 ، وبعد ان توفيت في وقت كورونا بقيت تستغل عيادتها ،وقامت بصناعة ختم خاص بها ، في حين واجهها القاضي لقيامها بفتح فرع اخر داخل العيادة مختص في الحجامة و العناية الجسدية ، والجراحة التجميلية بدون اي ترخيص او شهادة
هذا وقد طالبت من القاضي بإفادتها بظروف التخفيف ،كونها ربة منزل ولديها أطفال .
هذا وقد تاسس الفرع النظامي الجهوي لزرع الاسنان بمديرية الصحة ،كطرف مدني في القضية الحال ،وطالب تعويض قدره مليون دج عن كافة الأضرار التي لحقت به ،فيما حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة لاحقة .