مدبولي: نستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري والنمو بطريقة إيجابية
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري والنمو بطريقة إيجابية لتفادي التداعيات السلبية، مشيرا إلى أن هناك سعيا إلى تأمين احتياجات الشعب من السلع الأساسية وتوطين الصناعات المختلفة.
وأضاف «مدبولي» خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن العالم شهد خروجا كبيرا للأموال الساخنة.
«مدبولي» يكلف المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات لتحفيز مناخ الاستثمار
مدبولي: زيارة الرئيس الفرنسي لمصر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء السلع الأساسية اجتماع الحكومة الأسبوعي توطين الصناعات المختلفة
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة البنزين.. المصري الديمقراطي: الحكومة تجاوزت النسبة القانونية المقررة لتحريك الأسعار
تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الاجتماعي، ببيان عاجل بشأن التداعيات الخطيرة للزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، موضحة أن الزيادة جاءت مخالفة للقانون ومستهترة بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري يومًا بعد يوم.
وأوضحت النائبة أن الحكومة، ممثلة في لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية جاوزت النسبة القانونية المقررة لتحريك الأسعار، والتي حددها القانون بألا تتجاوز 10% صعودًا أو هبوطًا في كل مراجعة دورية، حيث بلغت الزيادة الأخيرة على بعض المشتقات البترولية أكثر من 15%. وهذا خرقٌ صريح لنصوص القانون، وتعدٍ على الضوابط التي وضعها المشرع لضمان التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وأضافت النائبة، أن الأخطر من ذلك هو التجاهل الصارخ للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. فقد جاءت هذه الزيادات لتفاقم معاناة الشعب، الذي يواجه غلاءً مستمرًا في أسعار السلع والخدمات، وانهيارًا في قدرته الشرائية، دون أن يجد أي حماية أو دعم فعلي من الدولة، قائلة: إن هذه القرارات تؤثر على كل بيت مصري، من انتقال الأفراد إلى نقل البضائع، وتنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والدواء وكافة الاحتياجات الأساسية.
واختتمت بيانها: أهيب بالحكومة أن تتحمّل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية تجاه الشعب، وأطالب بحضور السادة وزراء البترول والمالية والتخطيط لمناقشة هذه الأزمة واتخاذ إجراءات فورية تعيد التوازن وتحمي الطبقات الكادحة من الانهيار.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"