الرسوم الجمركية الأميركية.. فرصة مصرية ومخاوف خليجية
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
دخلت التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها الإدارة الأميركية حيز التنفيذ، وفي وقت تتفاوض فيه دول كثيرة على تعديلات بخصوصها، زاد التوتر مع الصين بعد رفع تلك الرسوم إلى 104 بالمئة.
مع هذا التصعيد، هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها خلال أربع سنوات، بسبب مخاوف بشأن الطلب وسط التوترات التي تشهدها العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، الصين والولايات المتحدة.
في ظل هذه السلبيات، يبدو أن هناك دول ربما تكون مستفيدة من قيمة التعريفات الجمركية الأميركية، مقارنة بالمفروضة على دول أخرى.. فكيف تتأثر دول الخليج ومصر؟
الخليج ومخاوف نفطية
مع إعلان الرسوم الجمركية، الأسبوع الماضي، هبطت أسواق الأسهم في الخليج بشكل كبير، قبل أن تبدأ الثلاثاء في استعادة تعافيها من من عمليات البيع العالمية على أمل أن تكون الولايات المتحدة على استعداد للتفاوض بشأن بعض الرسوم الجمركية.
وصعد المؤشر القياسي السعودي واحدا بالمئة، بعدما هوى 6.8 بالمئة يوم الأحد مسجلا أكبر انخفاض يومي له منذ الأيام الأولى لجائحة كوفيد-19 في 2020.
وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 1.9 بالمئة مدعوما بصعود سهم إعمار العقارية 1.3 بالمئة وسهم بنك دبي الإسلامي 2.2 بالمئة. وفي أبوظبي، صعد المؤشر 0.5 بالمئة.
يرى الخبير الاقتصادي السعودي علي الحازمي، أن تأثير الرسوم الجمركية على دول الخليج لن يكون كبيرا.
وقال في حديثه لموقع الحرة: “زيادة التعريفات الجمركية يعني تباطؤ الاقتصاد العالمي وانخفاض الطلب على النفط ما ينعكس سلبا على الأسعار، وهو ما حدث فعلا في ظل الارتباك الذي نشهده حاليا”.
كما أشار المحلل الاقتصادي الأردني عامر الشوبكي، إلى أن “التأثير الأكبر على الدول الخليجية هو انخفاض أسعار النفط لمستويات هي الأدنى منذ أربع سنوات”.
وتابع: “الأمر سيكون صعب على السعودية والإمارات وعمان، وسيكون أقل وطأة على الإمارات وقطر”، موضحا أن “قطر ستكون الأقل تأثرا لأنها تعتمد على تصدير الغاز المرتبط بعقود طويلة المدى ولن يتأثر بالأسعار الفورية”.
تضارب خليجي أميركي
بحلول الساعة الواحدة صباح الأربعاء بتوقيت جرينتش، خسرت العقود الآجلة لخام برنت 2.13 دولار بما يعادل 3.39 بالمئة لتصل إلى 60.69 دولار للبرميل.
كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.36 دولار، أو 3.96 بالمئة إلى 57.22 دولار.
ولامس برنت أدنى مستوياته منذ مارس 2021، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوياته منذ فبراير2021.
وانخفضت أسعار الخامين القياسيين على مدى خمس جلسات متتالية منذ أن أعلن الرئيس ترامب فرض الرسوم الجمركية على معظم الواردات إلى الولايات المتحدة، مما أثار مخاوف حيال تأثير الحرب التجارية العالمية على النمو الاقتصادي والإضرار بالطلب على الوقود.
يقول الحازمي:” السؤال هنا هل تتجه أوبك مستقبلا لخفض الإنتاج؟ ربما أوبك بلس تتجه لذلك بسبب انخفاض الطلب مستقبلا”.
ربما يكون هنا تعارض في المصالح بين الولايات المتحدة ودول خليجية، حيث قال الشوبكي أن “أساس سياسة ترامب هو معالجة أي خلل سيطرأ على المستهلك الأميركي بخفض سعر النفط. ما يوازن السوق ولا يتسبب في تضخم”.
بشكل عام لا يعتقد الحازمي “أن هناك تأثيرات قوية مباشرة لأن الرسوم الجمركية التي فرضت هي الأقل وهذا ليس بالرقم الكبير مقارنة بالدول الأخرى”.
وتابع: “النفط لايزال عماد الاقتصاديات الخليجية، وفي النهاية هي سلعة يدخل فيها مبدأ العرض والطلب، وهو منتج خام ولا أعتقد أنه سيكون هناك رسوم جمركية عليها”.
وتابع: “بالنسبة للمنتجات غير النفطية، السعودية على سبيل المثال تصدر للولايات المتحدة منتجات بتروكيماويات وسيطة، والرسوم الجمركية في الغالب على المنتجات النهائية”.
وحول خفض أسعار الطاقة نتيجة تباطؤ اقتصادي محتمل، يقول الشوبكي أنه سوف “يفيد دول مثل مصر وسوريا والأردن والمغرب ولبنان”.
ماذا عن مصر؟
بالحديث عن القاهرة، فقد فرضت الإدارة الأميركية عليها تعريفة جمركية بنسبة 10 بالمئة، وهي النسبة الأقل المفروضة على الدول.
قال الشوبكي للحرة إن ذلك ربما يحقق فائدة لمصر بحصولها على نصيب من سوق الصادرات التي كانت تصل أميركا من دول عانت من تعريفات جمركية بقيمة أكبر، وبالتالي صادراتها ستكون أرخص في السوق الأميركي.
وأوضح: “باستطاعتها تصدير منتجات مثل الملابس والمنسوجات برسوم أقل مقارنة بالمفروضة على دول أخرى مثل بنغلاديش وفيتنام وكمبوديا، وهي دول كانت تصدر كميات ضخمة من الملابس”.
وكانت وكالة رويترز نقلت الثلاثاء عن مجدي طلبة، رئيس مجلس إدارة “تي اند سي” للملابس الجاهزة، وهي شركة مصرية تركية، قوله: “لم تفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على مصر وحدها… فقد فرضت رسوما أعلى بكثير على دول أخرى. ويمنح ذلك مصر فرصة واعدة للنمو”.
وأشار إلى الصين وبنجلادش وفيتنام باعتبارهم منافسين رئيسيين لمصر في مجال المنسوجات.
وقال “الفرصة سانحة أمامنا… علينا فقط اغتنامها”.
وفي وقت بدأت فيه القاهرة في رفع تدريجي للدعم على الوقود، سيصل قريبا إلى مئة بالمئة، ربما يمثل انخفاض أسعار الطاقة أمرا إيجابيا.
أوضح الخبير الاقتصادي الشوبكي أن “مصر تستورد أكثر من نصف حاجتها من الطاقة، وانخفاض الأسعار سيساعدها في خطتها المقبلة لرفع الدعم عن المشتقات النفطية. سيهدئ ذلك من أي احتجاجات محتملة”.
لكن بالنهاية يبقى الأمر السلبي، وفق الشوبكي، هو احتمال حدوث ركود اقتصادي عالمي ستتأثر به مصر، كما أنها ربما تتأثر “من احتمال تأخير خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ما سيقود إلى ضعف دخول الأموال الساخنة والاستثمارات”.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة على دول
إقرأ أيضاً:
هل تؤثر الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العماني؟
اتفق خبراء اقتصاديون ومسؤولون في سلطنة عُمان على أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 10% ستؤثر بشكل محدود على الصادرات والواردات العمانية في بعض القطاعات مثل المعادن، والبتروكيماويات، والأسماك، والمنتجات الزراعية المعالجة.
وأكدوا أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى بعض التحديات في القدرة التنافسية لبعض السلع العمانية في السوق الأمريكي مع تقديرات تشير إلى أن الخسائر المحتملة قد تتراوح بين 15 إلى 25 مليون ريال عماني سنويًا، وهو ما يمثل نسبة صغيرة من الناتج المحلي غير النفطي، كما أشاروا إلى أن تأثير الرسوم على بيئة الاستثمار سيكون طفيفًا مع استمرار أن تظل سلطنة عُمان بيئة جذابة للاستثمارات الأجنبية.
"الأثر على الصادرات العمانية"
وأكد سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، أن فرض الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 10% على بعض السلع العمانية سيسهم في تقليص قدرة بعض الصادرات العمانية غير النفطية على المنافسة في السوق الأمريكي، وأوضح أن المنتجات الصناعية مثل البتروكيماويات والمنتجات المعدنية ستكون الأكثر تأثرًا بهذه الرسوم، بالإضافة إلى قطاع الأسماك والمنتجات البحرية والمنتجات الزراعية المعالجة، نظرًا لاعتماد بعض المصدرين العمانيين على السوق الأمريكي كمنافذ تصدير مهمة.
وأشار سعادته إلى أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى تراجع الحوافز لدى بعض الشركات الأجنبية العاملة في سلطنة عُمان التي تعتمد على إعادة التصدير إلى السوق الأمريكي، مما سينعكس سلبًا على بيئة الاستثمار وثقة المستثمرين خصوصًا في القطاعات الصناعية التي كانت سلطنة عُمان تعتبرها منصة تصدير رئيسية، موضحا أنه يُقدّر أن الاستثمارات المرتبطة بالصناعات التصديرية إلى السوق الأمريكي تشكل ما بين 10% و15% من إجمالي الاستثمارات، وفي حالة انخفاض الاستثمارات المرتبطة بالسوق الأمريكي بنسبة 20% قد يؤدي ذلك إلى تراجع في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار يتراوح بين 30 و50 مليون ريال عماني سنويًا، كما يمكن أن تؤثر الرسوم على الميزان التجاري عبر تقليص الصادرات وبالتالي الحد من تدفق العملات الأجنبية، وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة قد تدفع بعض الشركات العالمية إلى إعادة النظر في استراتيجياتها التصديرية من سلطنة عُمان إلى السوق الأمريكي في حال استمرار الرسوم كعائق رئيسي.
"السوق العُماني"
وتوقع سعادته أن تشهد بعض السلع في السوق العماني ارتفاعًا في الأسعار، خاصة تلك التي تعتمد على المواد الخام أو التقنيات المستوردة من دول تأثرت بالرسوم الجمركية مثل الصين والاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أنه يُقدّر أن مؤشر أسعار المنتجين في سلطنة عُمان يعتمد بنسبة 70% على مدخلات مستوردة من هذه الدول، وبما أن الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تمثل أكثر من 60% من واردات المواد الخام العُمانية، فإن الرسوم على المنتجات المستوردة قد تؤدي إلى زيادة في تكاليف الإنتاج، وبالتالي إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلي، كما يتوقع أن يرتفع التضخم المحلي بمعدل يتراوح بين 0.3% و0.5% سنويًا، مما سيؤثر على قطاعات مثل البناء، التصنيع، وتجارة الجملة، خصوصًا في الصناعات التحويلية، الطاقة الشمسية، وقطاع السيارات بسبب قطع الغيار المستوردة، وأوضح أن هذا الارتفاع سيؤثر على تكلفة الإنتاج والتوزيع، مما ينعكس سلبًا على المستهلك المحلي، وذكر أن القطاعات التي تعتمد على التجميع الصناعي أو المدخلات التكنولوجية المستوردة ستكون الأكثر تأثرًا.
أما عن تأثير الرسوم على الصادرات العمانية، فأشار سعادته إلى أنه في عام 2023 بلغت قيمة الصادرات العمانية غير النفطية حوالي 4.8 مليار ريال عُماني، وتمثل الصادرات إلى الولايات المتحدة حوالي 4-6% من هذا الإجمالي، ومع فرض زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 10% ستفقد المنتجات العُمانية جزءًا من تنافسيتها السعرية في الأسواق الأمريكية، خاصة في قطاعات مثل الألمنيوم والأسماك والمواد البلاستيكية. ووفقًا لنموذج مرونة الطلب السعرية للصادرات، فإن انخفاض تنافسية السعر بنسبة 10% يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في الطلب بنسبة تتراوح بين 6% و12%، حسب القطاع، لافتا إلى أن الخسائر المحتملة في أسوأ السيناريوهات، ستفقد سلطنة عُمان ما بين 15 و25 مليون ريال عُماني سنويًا من قيمة صادراتها إلى السوق الأمريكي، وهو ما يمثل 0.3%-0.5% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
وطرح سعادته عددًا من الحلول التي يمكن أن تتبعها سلطنة عُمان للحد من التأثيرات السلبية لهذه الرسوم، منها تنويع الشركاء التجاريين والتركيز على أسواق بديلة مثل الصين، الهند، أفريقيا، والاتحاد الأوروبي، وتعزيز الاتفاقيات الثنائية والإقليمية لتسهيل الوصول إلى أسواق أقل تأثرًا بالسياسات الحمائية الأمريكية، بالإضافة إلى تحفيز الإنتاج المحلي للمواد الخام والصناعات الوسيطة لتقليل الاعتماد على الواردات من الدول المتأثرة، ودعم المصدرين العمانيين عبر برامج تمويل وضمان صادرات، إلى جانب الاستثمار في التحول الصناعي الذكي والابتكار التكنولوجي لزيادة القيمة المضافة للمنتجات العمانية.
"الأثر على الاستثمارات والأسواق العُمانية"
من جانبها أشارت الدكتورة حبيبة المغيرية، أكاديمية وباحثة اقتصادية إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا بنسبة 10% قد يكون لها تأثير محدود على صادرات سلطنة عُمان غير النفطية إلى السوق الأمريكية، موضحة أن سلطنة عُمان تُعد من الدول النشطة في تصدير السلع غير النفطية وإعادة التصدير إلى الولايات المتحدة، حيث تجاوزت قيمة هذه الصادرات حاجز المليار دولار وفقًا لتقارير المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وتضم أبرز السلع المصدّرة المنتجات المعدنية، والكيماويات، والمعادن الأساسية، والمواد الغذائية.
ولفتت إلى أنه رغم أن نسبة الرسوم الأمريكية الجديدة مماثلة لما تفرضه سلطنة عُمان على وارداتها، فإن من المحتمل التأثير سيكون في تراجع القدرة التنافسية لبعض السلع العُمانية، لا سيما في ظل منافسة منتجين من دول قد تتمتع بتكاليف شحن وتصنيع أقل، وأكدت أن المنتجات النفطية العمانية لن تتأثر بهذه الرسوم كونها خارج نطاق التغييرات الأخيرة.
أما التأثير على بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، قالت المغيرية: بشكل عام إن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية تؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية، وبحسب الدراسات فإن هذه الرسوم سوف تجبر بعض الشركات المتأثرة من هذا القرار على إعادة هيكلة إستراتيجياتها وخصوصا في الدول التي فرضت فيها تعرفة جمركية عالية والبحث عن دول تفرض عليها رسوما جمركية أقل، إلى جانب عوامل أخرى تجعل من تلك الدول بيئة استثمار جاذبة تسعى من خلالها الشركات الأجنبية لتنويع استثماراتها بها.
وتوقعت حول انعكاسات هذه التغيرات على الأسعار محليًا، أن تشهد الأسواق العُمانية تأثيرًا طفيفًا مقارنة بدول أخرى، مشيرة إلى أن التضخم في سلطنة عُمان غالبًا ما يكون مستوردًا نظرًا للاعتماد الكبير على السلع غير النفطية، ولفتت إلى أن مستويات التضخم لا تزال ضمن الحدود الآمنة، وأن السلع الأساسية لن تتأثر بشكل كبير، خاصة مع استقرار سعر صرف الريال العماني المرتبط بالدولار الأمريكي، وهو عامل مؤثر في احتواء التضخم.
وشددت على أهمية تعزيز الشراكات التجارية مع أسواق بديلة كخيار استراتيجي للحد من أي آثار سلبية مفاجئة، مؤكدة أن هذا التوجه يتسق مع سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها سلطنة عُمان، ويعزز من قدرتها على الصمود أمام التغيرات العالمية الطارئة.
"التنويع الاقتصادي"
كما يقول الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية: إن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات العُمانية إلى السوق الأمريكي يُعد محدودًا نسبيًا، مشيرًا إلى أن هذه الصادرات لا تمثل سوى نحو 2.1% من إجمالي الصادرات العُمانية، أي ما يعادل نحو 1.3 مليار دولار أمريكي، وتشمل بشكل رئيسي سلعًا أساسية مثل الحديد والألمنيوم، التي كانت قد خضعت لرسوم جمركية منذ عام 2018، وبلغت هذه الرسوم في العام الحالي نحو 0.25%.
وأوضح أن صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام والتي تمثل نحو 75% من إجمالي الصادرات، تتجه بشكل رئيسي إلى الصين ما يعني أن السوق الأمريكي ليس سوقًا محوريًا لصادرات الطاقة العُمانية، وبالتالي فإن الرسوم الجمركية الأمريكية لن يكون لها أثر يُذكر على هذا الجانب، كما أشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عُمان لن تتأثر بشكل كبير، نظرًا لصغر حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة، إلا أن الرسوم قد تقلل من جاذبية سلطنة عُمان كمركز استثماري لبعض الشركات التي تعتمد على السوق الأمريكي كمخرج رئيسي لصادراتها.
ولفت العامري -فيما يتعلق بالسوق المحلي- إلى أن الرسوم الأمريكية الجديدة يمكن أن تسهم في رفع أسعار بعض السلع الحيوية المستوردة من الولايات المتحدة، مثل الإلكترونيات والهواتف الذكية والسيارات وقطع الغيار، إذ تبلغ قيمة واردات سلطنة عُمان من الولايات المتحدة نحو 1.4 مليار دولار سنويًا، ومع فرض رسوم بنسبة 10% على هذه المنتجات، فقد يواجه السوق المحلي ضغوطًا تضخمية إضافية.
وشدد رئيس الجمعية الاقتصادية العُمانية على أهمية تنويع الشركاء التجاريين لسلطنة عُمان وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع أسواق بديلة في آسيا وأفريقيا وأوروبا بما يقلل من الاعتماد على السوق الأمريكي حتى وإن كان تأثيره محدودًا في الوقت الراهن، ودعا إلى دعم الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات بشكل عام، مشيرًا إلى أن ما حدث في الولايات المتحدة قد يتكرر في دول أخرى، مما يستوجب رفع الكفاءة اللوجستية عبر تطوير البنية الأساسية وتخفيض تكاليف الشحن والتوزيع، مستفيدين من الموقع الاستراتيجي والبنية الأساسية اللوجستية المتقدمة لسلطنة عُمان، وأكد على أهمية تعزيز الوعي باتفاقيات التجارة الحرة مثل الاتفاقية الموقعة مع الولايات المتحدة، وتوفير الدعم اللازم للشركات العُمانية للاستفادة منها والتوسع في الأسواق الدولية.
لذا فإن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية تمثل تحديًا حقيقيًا لبعض القطاعات العُمانية، لكن الفرصة لا تزال قائمة أمام سلطنة عُمان لتعزيز موقعها كمركز تجاري وصناعي قادر على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية، وضرورة البحث المستمر عن بدائل اقتصادية وتنويع الشراكات التجارية لتقليل التأثيرات السلبية على الاقتصاد العُماني.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"