السكرتير العام المساعد لبني سويف يجتمع بأعضاء لجنة فحص سيارات ذوي الإعاقة بعد تمديد عملها لضمان حقوق المستفيدين
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
عقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظ بني سويف، اجتماعاً اليوم بلجنة فحص ملفات سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات وهيئات حكومية، من الجمارك بوزارة المالية والتضامن والتجارة والمرور وبعض الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.
وخلال الاجتماع تم استعراض أعمال اللجنة التي تم تنفيذها في الفترة الماضية، وتضمنت عمل حصر دقيق ومراجعة موقف جميع السيارات المُفرج عنها لصالح الأشخاص ذزوي الإعاقة داخل المحافظة، بجانب إجراء زيارات منزلية للتأكد من بقاء تلك السيارات بحوزة مستحقيها من ذوي الإعاقة وتأكد من استخدامها في الغرض المخصص لها.
وعقب الاجتماع اصطحب السكرتير العام المساعد أعضاء اللجنة في جولة ميدانية لاستئناف أعمال اللجنة ،حيث تم استيقاف بعض السيارات لمراجعة الأوراق والبيانات الخاصة بها للتأكد من استيفاء الشروط القانونية واللوائح المنظمة لهذه الملفات لضمان استخدام تلك السيارات من قبل مستحقيها وفق القوانين والتشريعات المقررة، وعدم وجود مخالفات تتعلق بسوء استغلال الإعفاءات الجمركية الممنوحة لها.
وأكد السكرتير العام المساعد على تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، بتقديم التيسيرات اللازمة لعمل اللجنة بمد تمديد فترة عملها لمدة 3 شهور مقبلة بنطاق المحافظة ، مع ضرورة مواصلة العمل بدقة وشفافية لضمان تحقيق العدالة وحصول المستفيدين على حقوقهم بشكل قانوني، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال اكتشاف أي مخالفات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف الواسطي ببا المزيد السکرتیر العام المساعد ذوی الإعاقة بنی سویف
إقرأ أيضاً:
مراحل تطور حقوق ذوي الإعاقة في مصر | فيديو
أكد الدكتور خالد حنفي، المتحدث السابق باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن حقوق ذوي الإعاقة في مصر شهدت تطورًا مهمًا بدءًا من عام 2006، مع توقيع مصر على الاتفاقية الدولية التي أقرّتها الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي صدقت عليها مصر في 2007.
الدستور المصري 2014 ضمان حقوق ذوي الإعاقةأوضح حنفي في تصريحات خلال برنامج صباح البلد قناة صدى البلد أن الدستور المصري لعام 2014 كان نقطة فاصلة، حيث نصت المادة 81 على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك توفير فرص العمل وتخصيص نسبة لهم، ما يعزز من مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
وأشار حنفي إلى أن قانون 2018 جاء لتفعيل نصوص الدستور، وخاصة المادة 22 التي تلزم المنشآت التي تضم 20 عاملًا أو أكثر بتعيين نسبة من ذوي الإعاقة، مما يعزز فرصهم في سوق العمل، ويشمل عددًا أكبر من المنشآت الصغيرة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة