المصالح العقارية بحماة تنجز أتمتة الصحف العقارية لـ 3 آلاف عقار في 5 مناطق
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
حماة-سانا
أنجزت مديرية المصالح العقارية في حماة مشروع أتمتة الصحف العقارية لخمس مدن وقرى هي مورك، ومعردس، وبراق، وتل قرطل، والسماقية الشمالية، والتي تضم أكثر من 3 آلاف عقار، ما يُسهّل على المواطنين الحصول على بيانات القيد العقاري إلكترونياً.
مدير المصالح العقارية المهندس معاوية جرجنازي قال في تصريح لسانا: إن الكوادر الفنية عملت على مدار أشهر لإنهاء المشروع الذي يُعد جزءاً من إستراتيجية الحكومة الإلكترونية، الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الأخطاء البشرية وذلك بالاعتماد على أنظمة أرشفة رقمية متطورة.
ولفت جرجنازي إلى إمكانية استخراج بيانات القيد العقاري فورياً عبر المنصات الإلكترونية، وتقليل الوقت في المعاملات الورقية بنسبة تصل إلى 70بالمئة، ما يعزز الشفافية وتقليل النزاعات العقارية عبر توثيق دقيق للملكيات.
وأوضح جرجنازي أن هذا المشروع يأتي استكمالاً لجهود المديرية في تعميم الأتمتة على المناطق الريفية، وخاصة تلك التي تشهد كثافة سكانية أو تحتاج إلى تنظيم عاجل، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لتوسيع نطاق الخدمات ليشمل قرىً إضافية.
وأتمتت المديرية مشاريع مماثلة في 12 منطقة عقارية ضمن برنامج الفهرس الإلكتروني.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الجبو: إصلاحات المركزي الليبي ضرورية لكن صراع المصالح يهدد مستقبل الاقتصاد
أكد الخبير الاقتصادي وحيد الجبو أن اعتزام مصرف ليبيا المركزي تقديم خطة إصلاح اقتصادي وإجراءات للحد من الإنفاق الحكومي إلى مجلس النواب في جلسته المقبلة يُعد خطوة مطلوبة ومهمة في هذا التوقيت الحرج.
وأشار الجبو، في تصريحات صحفية، إلى أن العديد من الخبراء الماليين قدموا في السنوات الماضية حزمًا إصلاحية شاملة، إلا أنها لم تُنفذ بسبب تعارضها مع مصالح قوى نافذة في المشهد السياسي والاقتصادي الليبي، ما حال دون تطبيقها فعليًا.
وحذر من أن استمرار تضارب المصالح يهدد بإعاقة أي حل للأزمة الاقتصادية والسياسية، ويجعل البلاد رهينة لصراعهم المستمر.
وفي إطار معالجته لأزمة شح العملة الأجنبية، دعا الجبو إلى إجراءات فورية، من أبرزها: خفض الإنفاق الحكومي إلى النصف، ومكافحة الفساد المالي والإداري بكل حزم، وتمكين الكفاءات من تولي إدارة المال العام.
وشدد على ضرورة توحيد الميزانية العامة للدولة، وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد الكامل على النفط، ودمج الحكومتين المتنافستين في كيان واحد يضم وجوهًا جديدة من التكنوقراط، إلى جانب إعادة النظر في هيكلة الاقتصاد الوطني وتطبيق إصلاحات جذرية لإنقاذ البلاد من أزمتها المتفاقمة.