السجن 7 سنوات لطبيبين بيطريين تلقيا رشوة لعدم إعدام أسماك فاسدة لمحل شهير
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مديرة بالطب البطرى وطبيب بيطري بالسجن 7 سنوات ومعاقبة مالك اسماك شهير وأخر بالسجن 3 سنوات، بتهمة الرشوة للتغاطى عن تحرير محاضر بوجود ماكولات بحرية فاسدة.
النيابة العامة أمرت بإحالة مديرة بالطب البيطري وطبيب بيطري و2 آخرين (أصحاب مطاعم)، لمحكمة الجنايات، في اتهامهم بتلقي رشوة من أصحاب مطاعم شهيرة.
تعود أحداث الواقعة عندما بتلقى الرقابة الإدارية معلومات تفيد بحصول مديرة بالطب البيطري وطبيب بيطري على رشوة مالية لعدم تحرير محاضر مخالفات داخل مطاعم شهيرة مقابل مبالغ مالية من أصحابها.
وأضافت التحقيقات أن المطاعم بها أسماك ومواد غذائية فاسدة ولم يتم إعدامها على الرغم من فسادها، وعرض أصحاب المطاعم رشوة على مديرة الطب البيطري والطبيب البيطرى للتغاضي عن تلك المخالفات.
وتم الحصول على إذن من النيابة العامة لإجراء التسجيلات، حيث تم ضبط المتهمين بمنطقة الزيتون، وتحرر المحضر رقم 4477 لسنة 2024 جنح الزيتون وتولت نيابة الأموال العامة التحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث الغش التجارى رشوة تهمة الرشوة رشوة موظف أخبار الحوادث جريمة الرشوة رشوة موظفين إعدام أسماك فاسدة مديرة الطب البيطري متهم بالرشوة
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة الضرب إذا أفضى إلى الموت طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الضرب ، إذا أفضى إلى الموت ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيسة لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي، من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي، وزيادة رضا الزوار عن الخدمات المقدمة والجودة الفنية. وسيتم تنفيذ المشروع بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.