الوزراء يوافق على استكمال الدراسات النهائية لمشروع تصدير كهرباء الطاقة المتجددة من مصر إلى إيطاليا
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة (إحدى الجهات التابعة لوزارة النقل) مع وكيل شركة "سميث ديتكشن الألمانية" المُصنعة للأجهزة التأمينية الموجودة بالموانئ البرية، لتوريد وتركيب قطع الغيار وإصلاح الأجهزة المعطلة بعدد من الموانئ البرية.
كما وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاق التعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة K&K الإماراتية، لاستكمال الدراسات النهائية لمشروع تصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة من مصر إلى إيطاليا من خلال كابل بحري.
ويأتي ذلك في إطار توجه استراتيجية الطاقة في مصر نحو تعظيم توليد واستخدام وتصدير الطاقة الكهربائية النظيفة من خلال مشروعات الربط الكهربائي، وخاصة بعد أن قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتنفيذ العديد من الاستثمارات الضخمة في تطوير وتقوية الشبكة الكهربائية، كما تعاقدت على العديد من مشروعات الطاقة المتجددة مع مطورين مختلفين لشراء الطاقة وضخها في الشبكة الكهربائية.
ويشمل الاتفاق الدراسات الفنية ومكونات المشروع، ومسئوليات الطرفين.
واعتمد مجلس الوزراء قرارات اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 110 بتاريخ 20/1/2025 بعدد موضوعين.
ووافق مجلس الوزراء على تأجير سوق العزب للماشية التابعة لمحافظة الفيوم، وذلك للهيئة القومية للإنتاج الحربي لتطويرها كسوق نموذجية للماشية.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة للمحافظة على البيئة والتنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
وأحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 201 بتاريخ 25 فبراير 2025 على طلبات تخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.
ويأتي ذلك بهدف تنفيذ أنشطة عُمرانية متكاملة، وإدارية، وتجارية، وسكنية فندقية وتجارية، وذلك بمدن: حدائق أكتوبر، وأسيوط الجديدة، ودمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، والشروق، والعبور، و6 أكتوبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيطاليا تصدير الكهرباء الطاقة المتجددة مجلس الوزراء الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة المزيد مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يوجه بإنشاء وحدات طاقة متجددة في المناطق الحدودية
وجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، ببدء تنفيذ مشروعات إقامة الشبكات الذكية المصغرة من قبل القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع في تنفيذ هذه المشروعات لأول مرة في مصر، وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للطاقة في هذا الصدد.
كما كلف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بوضع القواعد التنظيمية اللازمة - بالتعاون مع استشاري دولي متخصص - لتطبيق قرار السماح للشركات الكبرى والتجمعات الصناعية والسياحية في المناطق الحدودية والساحلية بإنشاء وحدات غير مرتبطة بالشبكة لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وأوضحت وزارة الكهرباء، في بيان اليوم الجمعة، أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أعلن عن عقد جلسة مشورة مجتمعية بتاريخ 2025/5/5 لمناقشة القواعد التنظيمية لمشروعات الشبكات الذكية المصغرة «Smart Mini Grids»، بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)، من خلال مشروع «MENALINKS»، في إطار قرارات المجلس الأعلى للطاقة.
ويأتي ذلك سعيًا لخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتعزيزًا لدور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وضمانًا للشفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويمكن لكافة الجهات الراغبة حضور جلسات المشورة المجتمعية.
ومن المستهدف أن تخدم الشبكات المصغرة الأنشطة الاقتصادية داخل المجمعات الصناعية والمناطق الاقتصادية، بما يساعد على دعم وتطوير تلك الأنشطة، بما في ذلك القطاعات والأنشطة الزراعية والتعدينية والسياحية والتجارية والسكنية ومراكز البيانات.
ويمكن ربط المستخدمين والاعتماد على الشبكة الذكية المصغرة، بالإضافة إلى خدمة المناطق النائية والمجتمعات الريفية التي تفتقر إلى أنشطة تجارية أو صناعية رئيسية، أو التي لا يتوافر بها وصول سهل لشبكة التوزيع، وكذا تعزيز تطوير مختلف الأنشطة والمرافق الاقتصادية (السكنية، والتجارية، والصناعية، والزراعية، والتعليمية، والترفيهية) في مناطق محددة.
وقال الوزير إن التوجه نحو مشروعات الشبكات الذكية المصغرة Smart Mini Grids يأتي في إطار رؤية الدولة واستراتيجية الطاقة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة، موضحًا أن الشبكات عبارة عن أنظمة طاقة محلية معزولة عن شبكة التوزيع أو النقل، وتشمل أنشطة وأصول إنتاج وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية، ويعتمد توليد الكهرباء داخل الشبكة المصغرة بشكل أساسي على مصادر الطاقة المتجددة، ويلتزم مُشغّل الشبكة المصغرة المتصلة بسعر البيع الذي يحدده جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ويعتمده لتعريفة التوزيع.
وأضاف أنه يجوز للشبكات المصغرة المشاركة في عدد من الأنشطة بموجب عدة تراخيص، ومن بينها التوليد والتوزيع في حالة الشبكات المصغرة المعزولة، وأنشطة التوزيع حيث يتم تخطيط الشبكة، وبناؤها، وتشغيلها، وصيانتها، كما يمكن في الشبكات المصغرة إنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه مباشرة لتوليد الكهرباء أو من خلال خلايا الوقود، ويمكن أيضًا استخدام وسائل تخزين الطاقة، سواء الحرارية أو الكهربائية أو غيرها، بالإضافة إلى أنشطة شحن المركبات الكهربائية.
وأكد عصمت، أن القطاع الخاص شريك نجاح، والوزارة تعمل على الاستفادة من إمكانياته في مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء، لا سيما الشركات التي تمتلك سابقة أعمال وخبرات في المجال. مشيرًا إلى التوسع في منح الشركات الخاصة تراخيص توزيع الكهرباء في المشروعات الصناعية والسكنية والتجارية، واتخاذ ما يلزم لفتح المجال أمام الشركات الخاصة للاستثمار والمشاركة في تنفيذ المشروعات المختلفة، وذلك في إطار خطة العمل لتحقيق الجودة في كافة الخدمات الكهربائية.
جدير بالذكر أن الجهات الراغبة في حضور جلسات المشورة المجتمعية يمكنها التسجيل من خلال الرابط التالي:
[https://qrfy.io/r/WSXmGK-pix](https://qrfy.io/r/WSXmGK-pix)
علمًا بأنه سيتم إتاحة الجلسة عبر خاصية الـ Video Conference، ويمكن التسجيل للحضور من خلال:
[https://qrfy.io/r/8qmltxJ2dV](https://qrfy.io/r/8qmltxJ2dV)
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة