مكتب الماء ينزع العدادات ومستشار قانوني ينصح بالتوجه للقضاء الإداري

زنقة 20 | متابعة

أعلنت المديرية الاقليمية للمكتب الوطني للماء بكلميم، عن الشروع في إزالة العدادات التي راكمت أكثر من شهرين كمتأخرات لفواتير الماء.

و أخبر المكتب زبنائه، بضرورة الإسراع لتسوية ما بذمتهم من متأخرات في جميع الوكالات المرخص لها، وذلك تفاديا لما يترتب عن العملية من نزع عدادهم وفسخ العقدة التي تربطهم
بالمكتب.

أمين نصر الله وهو مستشار قانوني، علق على إعلان مكتب الماء بالتأكيد على أن عقد التزويد بالماء الشروب الذي يربط المواطن بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هو عقد استهلاكي، وبالتالي تسري عليه أحكام القانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك.

و أكد نصر الله أنه لا يحق للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب نزع العداد، ويشكل ذلك خرقا قانونيا.

و ذكر أن كل ما يملك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هو منع تزويد الخدمة دون غيرها، ما دام أن المشرع سمح بإمكانية الامتناع عن تنفيذ الإلتزام التبادلي في حالة إذا امتنع الطرف الآخر تبعا لمقتضيات الفصل 235 من ظهير الالتزامات والعقود.

و في حالة نزع العداد، اقترح المستشار القانوني، العمل على استصدار أمر من رئيس المحكمة الابتدائية قصد معاينة هذه الواقعة عن طريق مفوض قضائي، ثم التوجه على وجه الاستعجال للقضاء الإداري ما دام أننا أمام مؤسسة عمومية تبعا لمقتضى القانون رقم 40.09 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك قصد المطالبة بإلغاء هذا القرار وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والمطالبة بالتعويض عن الضرر.

المصدر: زنقة 20