السعودية تحدد: آخر موعد لدخول المعتمرين وموعد المغادرة وتنبيه مهم للراغبين في أداء الحج هذا العام
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
حدّدت وزارة الحج والعمرة السعودية، يوم الأحد المقبل 13 أبريل (نيسان) 2025، آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة، وذلك في إطار الاستعداد لموسم حج هذا العام.
وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن الموعد النهائي لمغادرة المعتمرين هو الثلاثاء 29 أبريل، مؤكدةً أن البقاء بعد هذا التاريخ يُعد مخالفة تعرّض أصحابها للعقوبات النظامية.
وأهابت الوزارة بضرورة التزام الأفراد وشركات ومؤسسات العمرة بالأنظمة والتعليمات المنظمة لمغادرة المعتمرين في الأوقات المحددة، مشددةً على أن أي تأخر في المغادرة بعد التاريخ المحدد سيُعد مخالفة.
وأبانت أن عدم الإبلاغ عن تأخّر المعتمرين من قِبل الشركات قد يترتب عليه فرض غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، مع اتخاذ إجراءات نظامية بحق المتسببين
الى ذلك حذرت السعودية، يوم الثلاثاء، الراغبين في أداء مناسك الحج من الانسياق وراء الإعلانات الزائفة أو العروض الوهمية، داعية إياهم إلى التعامل مع القنوات الرسمية فقط.
وأوضحت وزارة الحج، في بيان، أن القدوم لأداء الفريضة يكون عبر الحصول على «تأشيرة حج» صادرة من الجهات المعنية السعودية، وبالتنسيق مع المكاتب المختصة في 80 دولة، مشيرةً إلى إتاحة الحجز المباشر على منصة «نسك حج» المخصصة للحجاج القادمين من نحو 126 دولة.
ونوّه البيان بأن «المسار الإلكتروني» في الموقع الرسمي للوزارة و«تطبيق نسك» هما القناتان المعتمدتان لحجز الباقات لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين داخل السعودية، عاداً المعلومات والعروض الصادرة عبر القنوات غير الرسمية «مُضلِّلة»، ولا تُمثِّل الجهات ذات العلاقة.
وأتاحت الوزارة استقبال الاستفسارات والبلاغات بعدة لغات على مدار الساعة عبر مركز «العناية بضيوف الرحمن» على الرقم الموحد محلياً (1966)، والدولي (966920002814+)، والبريد الإلكتروني care@haj.gov.sa، حرصاً منها على خدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل السعودية: إحالة محامٍ للتحقيق لنشره معلومات مضللة على وسائل الإعلام
رصدت وزارة العدل تصريحًا في إحدى وسائل الإعلام لأحد المحامين المرخصين تضمّن معلومات مضللة، وذلك في سياق حديثه عن عقوبة منع الوقوف أمام المنازل.
وتوضح الوزارة، أن ما ورد في التصريح لا يستند إلى أي أساس قانوني، ذلك أن المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة– المستند عليها في التصريح– لا صلة لها بما أشير إليه، وأن محل تنظيم الأحكام المتصلة بالحقوق- ومنها حق الارتفاق-؛ هو نظام المعاملات المدنية.
وتؤكد الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المذكور، وإحالته إلى التحقيق؛ استنادًا إلى نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وقواعد السلوك المهني.
كما تدعو الوزارة عموم المحامين إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للمهنة، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أي ممارسات أو سلوكيات مخالفة للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتساب